TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
تأجيل حبس كل مدين بأقل من 100 ألف دينار .. ومنع سفره  
24/03/2020 - 2:45pm

قرر المجلس القضائي اليوم الثلاثاء اتخاذه العلم بقرارات رؤوساء وقضاة التنفيذ بتاجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها عليه مبلغ 100 الف دينار والافراج عنه ومنعه من السفر.

كما قرر المجلس الافراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملا باحكام الماده 114 من قانون المحاكمات الجزائيه واستبدال مذكرات التوقيف بقرار منع سفر وتأجيل تنفيذ الاحكام الجزائيه على كل محكوم بعقوبه حبس لا تتجاوز ثلاثه اشهر او بغرامات والافراج عنه مع منع سفر .وجاءت هذه القرارات لوجود اعداد من النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل تفوق الطاقه الاستيعابيه للمراكز على نحو يشكل خطرا على سلامتهم واشار المجلس في بيانه انه بخصوص الجرائم المنصوص عليها في الماده 421 من قانون العقوبات المتعلقه باصدار شيك لا يقابله رصيد فقد تقرر تاجيل الاحكام الجزائيه على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ مئه الف دينار

وتوقع المجلس ان يصل عدد الاشخاص المفرج عنهم نتيجه هذه الاجراءات 4000 نزيل من مختلف مراكز الاصلاح والتاهيل.

ووجه المجلس القضائي رؤساء محاكم البدايه والنيايه العامه الى المثابره على تنفيذ الاحكام التي تم تأجيل التنفيذ فيها فور زوال الظرف الطارئ وايلائها الاولويه.

وقال المجلس في تصريح صادر عنه اليوم انه استكمال للاجراءات القضائيه المتخذه من قبل السلطه القضائيه ممثلة بالمجلس القضائي والمحاكم النظاميه والنيابه العامه للمساهمة في دعم الجهود الوطنيه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبما لا يخل بمصلحه المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائيه والمحكوم لهم في القضايا المدنيه تحقيقا لمقتضيات المصلحه العامه فقط اطلع المجلس القضائي في جلسته المنعقده اليوم الثلاثاء الموافق 24/ 3 /2020 على القرار الذي اتخذه رؤساء وقضاة التنفيذ اليوم بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها عليه مبلغ 100 الف دينار والافراج عنه ومنع سفره .

كما اطلع المجلس على الاجراءات التي اتخذتها النيابه العامة خلال الظرف الصحي الذي تمر به المملكة نتيجه انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من مهامها في الاشراف على مراكز الاصلاح والتاهيل والتفتيش عليها و تنفيذ الاحكام الجزائيه بمقتضى احكام المادتين (16، 106) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولوجود اعداد من النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل التي تفوق الطاقه الاستيعابيه للمراكز ، على نحو يشكل خطر على سلامتهم، وتمثلت هذه الاجراءات بالافراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملا باحكام المادة ( 114 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه واستبدال مذكرات التوقيف بقرار منع سفرهم. وتأجيل تنفيذ الاحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز ثلاثه اشهر او بغرامات والافراج عنه مع منع سفره . اما في الجرائم المنصوص عليها في الماده (٤٢١) من قانون العقوبات المتعلقه باصدار شيك لا يقابله رصيد فقد تقرر تأجيل تنفيذ الاحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ مئة الف دينار.

ويتوقع ان يصل عدد الاشخاص المفرج عنهم نتيجه هذه الاجراءات( 4000 نزيل من نزلاء مختلف مراكز الاصلاح والتاهيل.
وقد وجه المجلس القضائي رؤساء المحاكم الابتدائيه والنيابه العامه الى المثابره على تنفيذ الاحكام التي تم تاجيل التنفيذ فيها فور زوال الظرف الطارئ وايلاءها الاولوية .

ومن جهه اخرى ، قرر المجلس توضيح البند رقم 4 من قراره السابق رقم 69 لسنه 2020 الصادر بتاريخ 15/ 3 /2020 المتعلق بالمدد القانونية على النحو التالي : ( لا تحتسب مدة العطلة الرسمية او اي امتداد لها نتيجه الظرف الطارئ باعتبارها من قبيل القوة القاهرة من مدد الطعون وجميع المواعيد الاجرائية الاخرى) .

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)