طلبة نيوز

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو عن ان الفساد استشرى خلال العشر سنوات الماضية لغياب المؤسسات الرقابية، وممارسة الطبطبة على الفساد واصحاب القرارات.

ووجه بينو نقدا لاذعا للعشر سنوات منذ عام 2000 وحتى عام 2010، التي اعتبرها سنوات الخصخصة التي اربكت القيم الاخلاقية في القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان الفساد في القطاع الخاص اكثر بكثير من القطاع العام.

وقال بينو، الجنرال المتقاعد من دائرة المخابرات العامة، في ندوة حوارية نظمتها المبادرة الاردنية للبناء (زمزم)، في مقرها مساء الثلاثاء: ان بعض الانسباء والمتنفذين جدا استغلوا علاقتهم بالملك ولم يكونوا يدفعون الجمارك مثلا، وتعدوا على المال العام وهم الآن في السجون.

ونفى بينو في جلسة لم تخل من الصراحة ان يكون قد سمح لنفسه محاباة شخص لانه ابن عشيرة، مشددا على ان كثيرا من ابناء العشائر الكبيرة هم الان رهن التحقيق او السجن.

وتابع؛ "اكرم حمدان مدير موارد له اكبر عشيرة لانه كان مقربا من سيدنا، وكذلك وليد الكردي، وهما الآن تجري محاكمتهما"، وقال بصيغة التساؤل: "من كان يتوقع ان تجري محاكمة هؤلاء".

وبرغم اعترافه بان المؤسسات الامنية والنواب والقضاء خارج سلطة هيئة مكافحة الفساد الا انه اعترف بانه يجهز ملفات تتعلق بهذه المؤسسات ويقوم بارسالها لاصحاب القرار لاطلاعهم على ما يجري في مؤسساتهم، وقال: "عندي الجرأة ان اعمل ملفات وأخاطبهم بالشكاوى على مؤسساتهم وتحدثت مع مدراء الاجهزة الامنية بان لدي ملفات وسارسلها لهم"، برغم انه لا سلطة لهيئتي على هذه المؤسسات.

وفيما يتعلق بسهام الاتهام التي وجهت لوزير التخطيط الاسبق باسم عوض الله بانه يقف وراء برنامج التحول الاقتصادي، قال بينو: "اعددنا تقريرا جيدا عن برنامج التحول الاقتصادي ونعمل عليه".

وبخصوص ملف شركة مستثمرون الذي كان يراس مجلس ادارتها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونه قال بينو: "قضية مستثمرون قضية منظورة امام لجان التحقيق حاليا واخذت مدى طويلا لاسباب مختلفة"، مشددا على انه: "لم نغلق ملفها ولن يغلق".

وقال بلهجة الواثق من نفسه وقدرته على مواجهة كبار المسؤولين بالدولة: "لا اسمح لاحد بالتدخل في عمل الهيئة لانني شايف حالي مش اقل منهم" في اشارة الى رؤساء الحكومات السابقين الذين جاء على ذكرهم وهم "زيد الرفاعي وسمير الرفاعي وعبدالله النسور ومعروف البخيت وعبدالرؤوف الروابده وغيرهم".

وبخصوص الارادة السياسية لمواجهة الفساد قال بينو: انها متوفرة، وبدأت مبكرًا وسبقت ما يسمى بالربيع العربي بست سنوات على الأقل، وقد اثمرت الجهود الوطنية على هذا الصعيد عن ضبطه الى حد كبير في القطاع العام.

واكد بينو ان هناك فسادا انطباعيا اكثر بكثير من الواقع، وذلك بسبب ظروف الفقر والبطالة وغيرها من الاحتقانات الشعبية، مشيرا الى ان الفساد في القطاع الخاص اكثر من القطاع العام، غير ان الهيئة انتهت من 90 من مئة من الفساد الموجود في القطاع الخاص.

واشار بينو الى ان الهيئة ساهمت خلال العام الماضي باسترداد 25 مليون دينار، وارض لحساب خزينة الدولة، واضاف: "نجحنا فعلا في ايجاد ربيع أردني خاص بنا"، كما قال جلالة الملك منذ أيام في ورقته النقاشية الخامسة.

واشار الى ان علاقة الهيئة بأي ملف او قضية فساد تنتهي بمجرد احالتها الى المدعي العام المنتدب، لكن بعض الناس يستعجلون الامور ويريدون منا الزج بالفاسدين خلف القضبان أو الإسراع في محاكمتهم، "وهذه صلاحيات ليست من اختصاصنا أصلا، كما ان التأني في نظر القضايا مهم كي لا يفلت فاسد من العقاب ولا يظلم بريء".

وقال بينو: انه تم خلال هذا العام اجراء التعديل الثاني حيث اضيف الى اختصاص الهيئة "جرائم غسل الاموال والكسب غير المشروع والامتناع عن اشهار الذمة المالية لأي مسؤول في الدولة"، اضافة الى اصدار نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء وذويهم ووثيقي الصلة بهم من الترهيب أو الانتقام أو الإيذاء.

واشار الى ان الهيئة قامت بإجراء دراستين على المشتريات الحكومية من الادوية والمستلزمات الطبية بهدف التعرف على أوجه الخلل في ذلك، وبعد الدراسة تم توفير ملايين الدنانير على موازنة وزارة الصحة، ودراسة ثانية بالأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية للوقوف على حجم هذه الأوامر والأسباب الحقيقية وراء اصدارها.

وتحدث بينو عن كثير من قضايا الفساد السابقة و"برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والكازينو والفوسفات وامنية وغيرها"، موضحا الكثير من الملابسات حول هذه الملفات، وان دور الهيئة ينتهي عندما يتم تحويل اية قضية للقضاء او لمجلس النواب، مبينا ان قصة تسوية الاراضي هي خارج نطاق عمل الهيئة ومنظورة امام القضاء.

واوضح بان وزارات ووزراء ومسؤولين يزودون الهيئة بملفات فساد تجري في مؤسساتهم كما كشف عن 3 فرق عمل تحقيقية تقوم كل يوم بزيارات ميدانية الى الوزارات والمؤسسات لرصد الفساد.

واقسم بينو الذي تجاوز عمره السبعين عاما بانه لم يتدخل احد المسؤولين بعمله وانه لم يتعرض لاي ضغوط قائلا: "لا يوجد عندي خطوط حمر وخضر، ولم يتبق لي سوى اشهر واترك ادارة الهيئة"، في اشارة لانتهاء مهام مجلس مفوضي الهيئة لدورته الحالية في مطلع العام المقبل.

وقال ممازحا الحضور بانه خلال العامين الماضيين ازال المرارة واصابه نزف بالعين كما اصابه الضغط والسكري وكل ذلك بسبب ضغط العمل.

واوضح الجنرال المتقاعد بان لدى المملكة ما تفتخر به وهو التوجيهي والبورد الطبي الاردني والسياحة العلاجية، مشيدا بجهود الحكومة الحالية في اعادة الهيبة للتوجيهي والبورد.

من جهته، اعتبر منسق المبادرة الدكتور رحيل الغرايبة ان عقد هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة لقاءات قامت المبادرة بعقدها بهدف تعميق الحوار ومنهج توسيع المشتركات والقواسم بين مكونات المجتمع الاردني، وتقليل مساحة الاختلاف.

واضاف، ان المبادرة تسلط الضوء على الملفات الساخنة وتجري حوارا مسؤولا وهادئا، مع من هم في الميدان واصحاب القرار، ليس بهدف تلميع صاحب القرار او النقد الهدام بل "لنقول للمحسن احسنت وللمسيء اسأت"، ومن هذه الملفات ملف الفساد بهدف تشجيع ودعم الانجازات التي تحققت في مجال مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، ولنقف على حقيقة المحطات القاتمة في ملاحقة بعض حيتان الفساد.

واشار الى ان المبادرة تسعى لتكوين حاضنة شعبية ووطنية قوية لدعم القرارات الجريئة لصاحب القرار ولتبقى العين المفتوحة على المقصرين وبعض الخلل اينما وجد.

وقال رئيس الفريق السياسي في المبادرة الدكتور نبيل الكوفحي، ان جهد الهيئة في مجال مكافحة الفساد مقدر ونحن مع تراكم الانجاز والنجاح الذي تحقق في هذا المجال، مطالبا بأن تصل يد العدالة الى كل فاسد بغض النظر عن وضعه الاجتماعي او السياسي او المالي وان لا يكون احد فوق القانون مهما كانت مرجعيته.

وتساءل حول قدرة الهيئة على الاحاطة بتراكمات فساد كبيرة وخاصة في القضايا التي شكلت مثار اهتمام الرأي العام ضمن كادر وظيفي محدود، وعن دور الهيئة في الرقابة على الفساد الاخلاقي والاجتماعي.

وطرح رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة ما يجري مع المستثمرين في قطاع الاسكان من بطء وتأخير في اجراءات ترخيص المباني والعقارات في امانة عمان، ما يعوق الاستثمار ويدفع المستثمرين للهروب الى الخارج، علما بأن ترخيص المبنى في اية محافظة من محافظات المملكة لا يستغرق سوى خمسة ايام وهو الامر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول سبب التأخير في امانة عمان الكبرى.