طلبة نيوز- افتتح رئيس جامعة جدارا معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات عبر تطبيق زوم المؤتمر الافتراضي الأول المحكَم لكلية القانون بمناسبة مئوية الدولة الأردنية بعنوان النظام القانوني للأعمال الالكترونية " الواقع والمأمول "والذي يشارك فيه نخبة من الباحثين والقانونين والمهتمين من داخل الأردن وخارجه. ورحب عبيدات خلال كلمته في حفل الافتتاح الذي تولى إدارته الدكتور نبيل مقابلة أستاذ القانون المدني المساعد في جامعة جدارا بالمشاركين والحضور، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات علمية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية التي حقق الهاشميون خلالها أروع قصة نجاح وإنجاز لهذا الوطن الأشم، مضيفًا ونحن نعيش في زمن جائحة كورونا والتي فرضت علينا أن نطوّر أدواتنا ونسعى لأخذ التحديات على محمل الجد لنحوّلها لفرص على الأرض، وخير دليل على ذلك مؤتمرنا هذا الذي يُعقد افتراضيًا وعن بُعد بالرغم من بُعد المسافات لكن وسائل الاتصال والتقنية ومنصات التواصل وتآلف القلوب يجعلنا نشعر كأننا في ذات القاعة، وبالطبع هذا يسجّل لمنظومة التعليم والقائمين على البنى الفوقية والتحتية لشبكات التواصل والاتصال، وهذا يضع أمام القائمين على التعليم العالي تحديات كبيرة لولوج الألفية الثالثة بتشريعات عصرية لقبول التعليم الإلكتروني وكذلك التقاضي الإلكتروني والعقود الإلكترونية والرقمية والتجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية والاصطناعية وتشريعاتها، إضافة لتشريعات ناظمة لحماية المستهلك الإلكتروني والأمن السيبراني وفض منازعات الأعمال الإلكترونية، مما يؤشر لضرورة حتمية لبلورة التشريعات لما بعد جائحة كورونا صوب قوانين عصرية للأعمال الإلكترونية.
وخاطب عبيدات المشاركين قائلاً أمامكم اليوم مسؤوليات وطنية وقومية وأخلاقية وأممية وإنسانية وقانونية وتشريعية جسام باعتباركم نماذج تُحتذى على سبيل رفد أجيال المستقبل بالتشريعات التي تتواءم ونظرتهم للعالمية، فالعالم في ظل العولمة باتت تشريعاته تتداخل ويتّحد نسقها حيث قاسمها المشترك رقمنة المعلومات وإلكترونية التواصل، ولهذا فالتجارة الإلكترونية وعقودها وتشريعاتها وسجلاتها وتعاملاتها والشيك الإلكتروني جلّ مهمة لأجيال المستقبل، كما أن التنظيم القانوني للأعمال والمعاملات الإلكترونية والتطبيقات الذكية والعملة الإلكترونية بات هاجس الأطفال والشباب قبل الكبار، ومع كُثرة الابتزازات الإلكترونية في التسجيل والصورة والفيديو هذه الأيام فنحن أحوج ما نكون للتصدي لها من خلال القرارات الإدارية والحكومة الإلكترونية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ولعل محور مكافحة التطبيقات الذكية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية الرقمية يستحق التعمق فيه أيضاً، ونحتاج كذلك لتأطير التقاضي والتحكيم والتبليغ الإلكتروني والحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني، والأهم فعلاً في زمن جائحة كورونا وقرارات الدفاع أثرها الاقتصادي على تنفيذ العقود التجارية ومنظومة الأعمال الإلكترونية والتحكيم والأمن السيبراني وحماية المستهلك في العقد الإلكتروني، وأمن المعلومات أصبح ضرورة لا ترفاً.
من جهته قال عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور علي جبار يأتي هذا المؤتمر لتسليط الضوء على مجال حيوي وهام وأصبح يمثل قسمًا جديدًا من أقسام القانون، ومادة علمية خصبة يجب أن يتم اعتماد وادخالها على تدريس العلوم القانونية، بل ان هذا الفرع المستحدث سينشئ منه أنواعًا مختلفة قريبًا مادامنا على عتبات تفعيل وتطبيق الذكاء الاصطناعي والذي يمثل ثورة متقدمة ستوثر عمليًا على التشريعات الحالية وتتطلب تشريعات جديدة ايضا، مشيرًا إلى أن الابحاث المقدمة تنوعت الأبحاث بحيث شملت كثير من جوانب الأعمال الإلكترونية ابتداءً من قوانين وأنظمة الحكومة الإلكترونية كأداة من أدوات الدولة في جميع سلطاتها لمواكبة التطور التقني وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين مرورًا بالمعاملات بين الشركات والأفراد وطنيين واجانب وعبر الحدود وكانت مجموعة من الابحاث متخصصة في حماية المستهلك الإلكتروني وحمايته وضمان خصوصياته وبياناته ومعلوماته إضافة إلى أبحاث في الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية مع الاهتمام بوسائل الدفع الالكتروني والعملات الرقمية وادخال التقنية للمحاكم وتطوير وسائل التقاضي الالكتروني وفقا لضوابط المحاكمة العادلة وصولا الى التحكيم الالكتروني النوعي الذي يعد ابرز الوسائل البديلة لفض منازعات التجارة الالكترونية والوسيلة المناسبة لهذه القضايا , وبرزت عدة ابحاث تتصدى للتطبيقات الذكية وايجابياتها وسلبياتها والقوانين الناظمة لها .وقدم شكره لراعي المؤتمر ولرئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشدة على دعمه الموصول لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر .
من جانبها شكرت الدكتورة جيهان فقيه من الجامعة اللبنانية في كلمتها نيابة عن المشاركين جامعة جدارا وكلية القانون على عقد هذا المؤتمر الدولي الهام والذي تكمن أهميته في أنه يأتي في الإطار القانوني واستراتيجية التكنولوجيا التي هي بحاجة الى قوانين ترعاها وتنظمها وتضع لها كل الأطر الضرورية.
مضيفةً بأن تاريخ الإنسان يشهد ، كما يشهد تاريخ المجتمعات البشرية وقوانينها محطات مفصلية تنشأ عادة نتيجة ابتكار جديد يحدث ثورة او تحولا في أدوات الإنتاج وانماطه. لقد قدر للذين عايشوا النصف الثاني من القرن العشرين، أن يشهدوا تكون ملامح محطة مفصلية جديدة جاءت بفعل انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
متسائلة من الذي عليه فهم الآخر؟ هل فهم التكنولوجيا للقانون أم القانون للتكنولوجيا؛ بكل بساطة ووعي مستقبلي يمكن القول: ليس على التكنولوجيا أن تفهم القانون، بل على القانون أن يفهم التكنولوجيا، إذ أن التكنولوجيا تسبق القانون بشكل شبه دائم ، والقانون يسعى غالبًا لمواكبتها أو لملاحقتها من اجل أن ينظم مفاعيلها، وقد يخطئ القانون أحيانا إذا سعى لأن يلجم التكنولوجيا لأنه سرعان ما يتبين له أن هذه الأخيرة قد تجاوزته من جديد فيعي القانون أن دوره ليس أبدا وقف التطور العلمي بل على العكس دوره في أن يجتهد لكي يؤنسن تطبيقاتها الخير
مشيرةً الى أن التحول الرقمي يطرح إشكاليات قانونية عدة منها على سبيل المثال ما يتعلق بأمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، وساهم أيضا في نشر المعرفة القانونية.
بعد ذلك بدأت جلسات عمل المؤتمر حيث ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور براء منذر عبد اللطيف عميد كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة تكريت في العراق وتناول فيها الدكتورة إكرام بلباي من جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم في الجزائر" واقع التجارة الإلكترونية العربية وسبل تفعيلها"، بينما حملت الورقة الثانية عنوان "حجية المستند الالكتروني في الاثبات – دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمصري" للدكتور محمد السلامات من الأردن، وكان عنوان ورقة الدكتورة لوني فريدة من الجزائر " الإطار المفاهيمي للتجارة الإلكترونية والعقود الإلكترونية في التشريع الجزائري"، الورقة الرابعة كانت بعنوان " التعامل بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل _الشيك الالكتروني _ لناهد الحموري من الأردن" ، "خصوصية الايجاب والقبول في التعاملات الإلكترونية" كانت عنوان الورقة الأخيرة في الجلسة الأولى التي قدمتها سليمة غول من جامعة صفاقس في تونس. بالاشتراك مع الدكتور نبيل مقابلة من جامعة جدارا في الأردن.
ويستأنف المشاركون مناقشة أوراق عملهم في جلسة مسائية تعقد عند الساعة الخامسة.