يبدأ الجمعة، سريان قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، المتضمن تعديل مدة الحبس عن الدين المدني لتصبح 60 يوما، بدلا من 90 يوما عن الدين الواحد، وبما لا يتجاوز 120 يوما مهما تعددت الديون.

وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، في بيان، إن كوادر دوائر التنفيذ وبالتعاون مع مديرية الأمن العام ومراكز الإصلاح تعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحبوسين عن ديون مدنية ممن مضى على تنفيذ مذكرات المحكومية بحقهم في مراكز الإصلاح أكثر من الفترات المحددة بالتعديل الجديد لقانون التنفيذ