ا

وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، حمولة زائدة
أ.د حسين الخزاعي
لا يختلف اثنان على عدمية العيش في الأوهام، والوهم الذي يتم تسويقه بأهمية وجود وزارة مستقلة للشؤون السياسية والبرلمانية، وكي اثبت ما ورد في عنوان المقال:" وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، حمولة زائدة " نبحر في عالم البحث والتمحيص، ونقدم لكم الوقائع والحقائق الصادمة التالية: ونترك للمهتمين والباحثين ممن لا يعجبهم ما يرد في المقال؛ الرد والكتابة حتى ننهل من علمهم واطروحاتهم وافكارهم.
اولاً: بتاريخ 4/4/1988 تأسست وزارة الشؤون البرلمانية، تم دمج وزارة الشؤون البرلمانية مع وزارة التنمية السياسية لتصبح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بتاريخ 1/7/2013 بموجب نظام التنظيم الاداري رقم (59) لسنة 2013.
ثانياً : من خلال مراجعة سريعة للموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نجد أن من أهدافها توسيع قاعدة المشاركة السياسية في صنع القرار وتنمية الحياة الحزبية، ورسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتحقيقاً لرؤية جلالة الملك في توسيع المشاركة في الحياة السياسية وتعميق الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.
ثالثاً: في الكلمة الترحيبية الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة نقرأ أن الوزارة تعد من اكثر الوزارات تأثيرا في المجتمع وأقتبس هنا من كلمة الوزير: " يطيبُ لي وأنا أحملُ أمانةِ المسؤوليةِ في وزارةِ الشؤونِ السياسيةِ والبرلمانيةِ، أن أقدمَ الخطةَ الاستراتيجيةَ للوزارةِ، التي تعدُّ من أكثرِ الوزاراتِ في المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ تأثيراً في المجتمعِ، لدورِها الكبيرِ في مجالِ التمكينِ الديمقراطي والتنشئةِ السياسيةِ واضطلاعِها بمسؤوليةِ تمكينِ الأحزابِ السياسيةِ ورفعِ قدراتِها وفقَ الرؤى الملكية" .
رابعاً: نقرأ أن من اعمال الوزارة:" مشاركة فاعلة للمرأة في جميع الميادين وتعزيز دورها في الاحزاب والمجالس النيابية. ومشاركة فاعلة للشباب في عملية التطوير السياسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال تنمية روح الانتماء الوطني" .

خامسا: في كتاب التكليف السامي للدكتور عمر الرزاز بتاريخ 5/ حزيران /2018 طلب الملك عبد الله الثاني من رئيس الحكومة تطوير الحياة السياسية وأقتبس ما يلي:" ان الحكومة مطالبة أيضاً بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة؛ وهنا لا بد من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب. ولا بد من دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن في محافظات وطننا الحبيب" انتهى الاقتباس. والسؤال الذي يجول في الخاطر والوجدان ماذا فعلت حكومة الدكتور عمر الرزاز بهذا الموضوع؟ ولنتخصص اكثر ماذا فعل وزير التنمية السياسية والذي هو مكلف في تنفيذ كل ما ورد في كتاب التكليف السامي المتعلق في شؤون وزارته ؟ هل أنجزت وزارة التنمية السياسية شيء في هذا المجال؟ هل تم إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية ؟! لماذا لم تنجز المطلوب منها حسب توجيهات الملك ؟
سادساً: نقرأ في قانون الأحزاب السياسية رقم (39 ) لسنة 2015 في منطوق المادة ( 19) : " لا يجوز التعرض الي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي " . والسؤال المهم والمتعلق في هذا القانون هل عملت الوزارة على تنفيذ هذا المادة؟ وهل المواطن أو الطالب الجامعي كان ممنوع من ممارسة العمل السياسي؟ هذا القانون فيه انجاز كبير يسجل للوزارة، لماذا تم تجاهله؟ ولماذا تتبجح لجنة تحديث المنظومة السياسية بان مخرجاتها سوف تسمح للطالب الجامعي بالانتساب للأحزاب والمشاركة السياسية، هل الطالب ليس مواطن، وبعد مخرجات لجنة التحديث أصبح مواطن؟ يا عجبي !!!!
سابعاَ: نقرأ في المادة (28) من قانون الأحزاب السياسية رقم (39 ) لسنة 2015: "يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من اموال الخزينة ، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية." والسؤال الذي يطرح نفسه كم بلغت الأموال التي صرفت لدعم الأحزاب السياسية منذ بدء صرف المخصصات المالية الداعمة للأحزاب؟ هل نحن بحاجة للمزيد من الأحزاب؟ هل لدى الحكومة فائض من الأموال لإنفاقها على دعم الأحزاب السياسية؟ اذا تم فسخ او حل بعض الأحزاب او دمج بعض الأحزاب مع بعضها البعض كم الخسائر التي تكبدها المواطن الغلبان دافع الضرائب وذهبت لدعم للأحزاب ؟ اليس دعم صندوق المعونة الوطنية أو صندوق الزكاة أو صندوق الطالب الفقير في الجامعات الأردنية أهم من دعم الأحزاب التي فشلت في تطوير الحياة السياسية ؟ وتكتمل علامات التعجب عندما نعرف ان هذه الأموال لم تثمر ولم تفيد في دعم المشاركة السياسية وتفعيلها، ويتضح ذلك من خلال مشاركة (47 )حزبا من أصل( 48)، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة الا انها لم تحقق سوى( 12 )مقعدا من أصل ( 130 ) مقعدا في مجلس النواب، كانت من نصيب (4) أحزاب فقط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للمجلس النيابي التاسع عشر في شهر تشرين الأول الماضي.
ثامناً: يوجد في وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية مديرية لشؤون الأحزاب السياسية، ومديرية للشؤون البرلمانية، لماذا لم تكلف هذه المديريات في وضع قانون للانتخاب وقانون للأحزاب طوال السنوات التي مضت ؟ ما إنجازات الوزارة التي اشغلتها عن اقتراح أو وضع مثل هذه القوانين ؟ لماذا تم تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية؟ هل تشكيل اللجنة كان بسبب فشل الوزارة؟ إذا كان للوزارة إنجازات لماذا لم يتم الدفاع عنها والاشارة اليها من قبل الوزارة ؟!
تاسعاً: من يتابع تحركات ونشاطات وتصريحات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الذي له جل الاحترام والتقدير المهندس موسى المعايطة يصل الى نتيجة مؤداها ان الوزير أصبح ناطقا إعلاميا باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث يصرح بأن اللجنة شكلت نموذجًا ايجابيًا للحوار والتوافق لوجهات النظر المختلفة. حيث يقول الوزير خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الشؤون الدولية ، يوم الثلاثاء، بحضور عددا من رؤساء الوزراء ووزراء سابقين وشخصيات سياسية يوم 27/10/2021 : " حيث ستقوم الحكومة بالدفاع عن هذه المخرجات أمام مجلس الامة لإقرار هذه القوانين واقناعهم بأهميتها ،مشيرا إلى ضرورة التطور في الحياة السياسية مع دخولنا في المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية وصولا إلى الحكومات البرلمانية. والسؤال الموجه لك وزيرنا المحترم لماذا لم يكن لوزارة الشؤون السياسية الدور الرئيس في هذه الإنجازات والمخرجات؟ هل فشلت الوزارة في نشر الوعي الحزبي لدى المواطنين من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة والجهات الداعمة، وايجاد أحزاب سياسية قوية وفاعلة ورفع كفاءتها وصولاً إلى تيارات وائتلافات حزبية . هل فشلت الوزارة في اقتراح قانون انتخاب وقانون أحزاب؟! خبرونا شو القصة والحكاية !!!.

عاشراً: هل الواقع الحزبي الفاشل في الأردن حسب وجهة نظر الراي العام الأردني وفي عدة دراسات كانت ثقة الشعب في الأحزاب السياسية في أدني مستوياتها، وفي اخر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بعد مرور عام على تشكيل الحكومة الحالية الذي نشر مؤخرا ان (12%) يثقون في الأحزاب السياسية، و (15%) في مجلس النواب، وفي ظل النتائج المتدنية التي حصدتها مشاركة الأحزاب في الانتخابات النيابية الأخيرة، هل تتوقع نجاح الأحزاب في ظل هذا الوضع الشعبي الرافض للأحزاب ولا يثق فيها، ام ان الراي العام الشعبي لا يهمكم ولا يخطر على بالكم ولا تعيرون انتباهاٌ لنبض الشارع والمجتمع، وبالتالي نحصد الفشل تلو الفشل .
وبعد ،،،، ما اكتبه ليس انتقادا شخصيا لأحد او انتقاصا من مكانة وموقع احد ، نرصد الواقع ونقول ان تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية اعترافا واضحا بفشل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لهذا السبب لم تكلف بالقيام بمهمات لجنة التحديث علما انها من واجباتها الأساسية، لا ادري ماذا كان يعيق الوزارة للقيام بهذه المهمات ، فالوزارة اكثر الوزارات استقرارا من ناحية تقلب الوزراء والاجندات فوزيرها يتربع على كرسي الوزارة منذ سنوات ومع خمس رؤساء وزارات ، وعدد موظفيها لا يتجاوز عدد موظفي مديرية الامتحانات في وزارة التربية والتعليم حتى ينشغلون بإدارتهم ومتابعة شؤونهم .
في هذه المناسبة ، أقول لوزير المحترم لتتذكر بأنك وزيرا لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وليس ناطقا باسم لجنة تحديث المنظومة السياسية حتى اصبحنا نصبح ونمسي على تصريحات صحفيه تصدر على لسانكم عن اللجنة ومخرجاتها وكأنها سوف تغطي النقص الذي لم تقم به وزارتكم ، انشغل في شؤون وزارتك ، واخبرنا عن سبب عدم قيامك بما طلبه من وزارتكم الملك عبد الله الثاني منذ أيام حكومة الدكتور عمر الرزاز من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب، اتركك من لجنة تحديث منظومة الحياة السياسية وابتعد عنها ، فاللجنة ومخرجاتها مدعومة ارضا وبحرا وجوا ومن كل منافق ووصولي وطامح لكرسي حكومي .

اخر الكلام : هذا هو حال وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ، حمولة زائدة ، لا وزن لها ولا انجاز، وزارة عجوز لا تستطيع حمل ملفاتها، او القيام بما تكلف به من اعمال ، كبدت الحكومة نفقات كبيرة على دعم الحياة السياسية ، وها نحن بلا حياة سياسية ، بلا أحزاب فاعلة الا الحزب الوحيد المعروف ، فمن الأفضل الغائها وتحويل مخصصاتها لدعم صندوق الطالب الجامعي الفقير او صندوق المعونة الوطنية او تلبية طلبات مقدمي دعم الخبز وهذا افضل الف مرة من دعم (48) حزب ينجح منهم (4) أحزاب فقط في انتخابات نيابية تمثل عرس وطني . وللحديث اكثر من بقية .

ohok1960@yahoo.com
اكاديمي متخصص في علم الاجتماع