طلبه نيوز

المالكي والجعفري في منزل الجعفريتتجه انظار العراقيين الى النجف واربيل وطهران، بعد ان انتقل الحراك السياسي الى الثلاث مدن بانتظار ظهور الدخان الابيض، اذا تم التوافق على اسم رئيس الوزراء العراقي العتيد.
وقصد الثلاث مدن موفدون من الاطراف المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة في محاولة لحل عقدة اسم من يتولاها خلال الاربع سنوات المقبلة. فالقيادة الكردية ارسلت مبعوثا يحمل رسالة لا لبس فيها موقعة من اطراف التحالف الكردستاني الى مراجع الشيعة الاربعة، تتضمن رفضها لتجديد ولاية المالكي وتبني نهج التغيير واقامة حكومة عراقية قائمة على اساس المشاركة الوطنية. وتزامن التحرك الكردي مع اعلان مسعود بارزاني أن الاكراد لن يكونوا شركاء في حكومة يرأسها المالكي.
وفي موازاة التحرك الكردي باتجاه النجف قابله تحرك شيعي باتجاه طهران التي يعتقد انها بصدد معرفة اطراف التحالف الشيعي من تجديد ولاية المالكي من عدمها قبل ان تتخذ القرار المناسب. ويقود التحرك باتجاه ايران ثلاثة قياديين في ائتلاف دولة القانون هم القيادي في حزب الدعوة وزير التعليم العالي القيادي علي الاديب ورئيس منظمة بدر ووزير النقل هادي العامري ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني. وحسب تسريبات كشفت النقاب عنها مصادر اعلامية قريبة من التحالف الشيعي
فان الحوارات التي اجراها الوفد الشيعي ليست سهلة وسط اعتراضات على نهج المالكي في التعاطي مح خصومه السياسيين. وطبقا للتسريبات فان الموقف الايراني الذي ابلغ للاديب والعامري والشهرستاني يتلخص بضرورة الحفاظ على تماسك وقوة التحالف الوطني لضمان وحدة القرار الشيعي بدلا عن التركيز على ولاية نوري المالكي فقط، لانه برأي المسؤولين الايرانيين قد يضعف ويشتت وربما يشظي مكونات التحالف الوطني. وان طهران بصدد طرح رؤيتها للحل على الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي تتضمن عدة خيارات تكتمت المصادر ذاتها عن الكشف عنها للخروج من الازمة الحالية الا انها اكدت انها تعكس قلق إيران من التاخير في تشكيل الحكومة الذي اعتبرته سيكون مضرا بالشيعة وبمستقبل العملية السياسية.
وفي موازاة اختلاف الرؤى بين مكونات التحالف الشيعي المح مصدر مقرب من رئيس كتلة مستقلون حسين الشهرستاني الذي حل اولا في عدد اصواته التي بلغت 23 مقعدا على بقية اعضاء ائتلاف دولة القانون انه قد يتراجع عن دعمه للمالكي في تجديد ولايته، اذا اصر حزب الدعوة على ترشيح المالكي، وسيكون له رأي مطابق لموقف المرجعية الدينية التي ايدت تشكيل مستقلون في السابق، ودعت الى التغيير المطلوب في مسار العملية السياسية. كما شهدت اربيل مركز اقليم كردستان حراكا سياسيا لبلورة موقف موحد ازاء اصرار المالكي لتجديد ولايته للخروج برؤية موحدة للتعاطي مع مستجدات مرحلة ما بعد الانتخابات. ويسود القلق المكونات السنية التي تداعت للاجتماع في اربيل من تمكن المالكي من استمالة بعضها للانضمام الى جبهته في سعيه لجمع المقاعد التي تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة. ان الاطراف المجتمعة التي تمثل متحدون والعربية والوطنية وديالى هويتنا وقوى اخرى لم تتوافق حتى الان على بلورة موقف من صيغة والية الاعلان الرسمي عن تشكيل تحالف سني يفاوض باسم السنة والسبب كما يراه مراقبون هو الاختلاف على من يقود التحالف اضافة الى عدم وضوح موقف بعض اطرافه من تجديد ولاية المالكي. وعلمت "العرب اليوم" ان القيادة الكردية ولاسيما رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني حث الاطراف السنية على توحيد صفوفها ورؤيتها للمرحلة المقبلة من خلال وفد تفاوضي موحد يعزز من جبهة المعارضين للمالكي في سعيه لتجديد ولايته.
وبحساب الارقام المعلنة فان القوى السنية حصلت على نحو 61 مقعدا والتحالف الكردستاني 63 مقعدا في حين حصل التيار الصدري على 34 مقعدا وكتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى 31 ومجموع مقاعدهم تصل الى 189 وهذا ما يؤهل اطرافه تشكيل الحكومة اذا ثبتوا على مواقفهم.
ويقابل هذا التحالف المفترض باصواته البالغة 189 ضد المالكي الذي حصل ائتلافه دولة القانون على 93 مقعدا غير ان المفاوضات ربما تقلب المعادلة وتعيد ترتيب الاوراق مجددا. من جانبه قال عضو ائتلاف المواطن والمرشح الفائز احمد الجلبي ان تحالف الحكيم – الصدر استطاع ان يجمع 210 نواب مؤيدين لتغيير المالكي.
واوضح ان تحركات غير معلنة اجراها زعيم المجلس الاعلى الاسلامي وبمباركة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اسفرت عن جمع 210 نواب لتغيير رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. واضاف زعيم حزب المؤتمر الوطني ان "الاتفاق ينص على ان يكون بديل المالكي شخصية مقبولة وطنيا وان تكون من داخل التحالف الوطني وقد قال نائب شيعي ضمن لجان التفاوض بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، ان الولاية الثالثة اصبحت صعبة جدا وان الكتل البرلمانية التي تعارض سياسات نوري المالكي، تقطف اليوم ثمار تفاهمات متماسكة تعود إلى تشكيل الحكومات المحلية العام الماضي، حيث نشأ جو من الثقة في اطار العمل المشترك، عزز القناعة بأن تغيير فريق السلطة، سيساعد على تطويق الأزمات الامنية والسياسية التي تفاقمت في العراق. وذكر ان الاحزاب المعارضة للمالكي، تبدي تفهما ازاء عملية نقل السلطة التي باتت ضرورية، الى درجة انها وضعت هدف تعزيز الثقة المتبادلة، كقضية اساسية تتقدم على التنافس بشأن المناصب، حتى انها تقدم الان تنازلات كبيرة بينها، لمنع اي خلاف قد يثير الانقسام بين القوى المطالبة بالتغيير، ويسمح للمالكي بأن يستفيد منه.
ويقول عضو لجنة التفاوض الشيعية ان ابرز هذه التنازلات هي تفاهم عميق سيسهل الاتفاق على المرشح لرئاسة الوزراء مضيفا ان المجلس الاعلى والتيار الصدري، باتا متفقين على ترشيح واحد من ثلاثة اسماء، دونما خلاف، لان الأولوية الان هي لاصلاح الانحراف الذي تسببت به سياسات المالكي من دون ان يذكر هويتهما. وتابع باتت لدينا الان اسماء تحظى بالقبول من الأحزاب الكردية والقوى السنية، والمهم هو ما توفر من اجواء تفاهم، ضمانتها الايمان بإصلاحات عميقة، تعيد الاعتبار للسلطة التشريعية، واجهزة القضاء، والهيئات المستقلة، وتتبنى الروح اللامركزية للدستور، التي جمدها المالكي طوال ٨ أعوام.
وتتداول اوساط سياسية أسماء عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وباقر جبر الزبيدي وآخرين من ساسة الخط الأول في الاحزاب الشيعية. ويضيف نعلم ان الخلاف في وجهات النظر بشأن القضايا الاساسية لن يجري حله بمجرد تغيير المالكي، لكن مجيء بديل مؤمن بالدستور وبالاصلاحات الضرورية، سيخفف من الازمات، وسيوفر الاجواء المطلوبة. وبشأن الموقف الايراني وما يقال من ان طهران قد تضغط لبقاء المالكي، قال اساسا لم تحصل اية اشارات واضحة بهذا الشأن، والطرف الشيعي الذي سيحظى بقبول باقي الاطراف الوطنية، ويشكل ائتلافا حكوميا واسعا، سيكون قادرا على الحوار مع ايران واي طرف اخر، حول القضايا المشتركة التي تقلق شركاءنا إقليميا ودوليا، وهم يدركون ان اي تخفيف للتوتر في العراق، سيكون امرا ايجابيا بشأن القضايا الإقليمية. وحول إمكان حصول انقسام كبير في الكتل السنية يستفيد منه المالكي، قال المفاوض الشيعي ان اسامة النجيفي واياد علاوي بذلوا جهودا لمنع حصول انقسام كهذا، وهم يرتبون اوراقهم للتفاهم على القضايا الاساسية وعلى رأسها ملف حرب الانبار، وموضوع الاعتقالات ووضع السجون، بعد ان وصلوا الى طريق مسدود مع المالكي طوال أعوام.
ويعتقد مراقبون ان تجارب تشكيل الحكومات الثلاثة السابقة، تشير الى ان التفاهمات الحالية بين الاطراف المعارضة للولاية الثالثة، سيسرع من تشكيل الحكومة، وحين يتشكل الائتلاف الحكومي من الاطراف القوية، فان احتمالات انشقاق النواب السنة ستتراجع، لان الجميع سيحرصون على الوجود في الحكومة، ويشيرون الى ان المالكي يدرك ذلك بوضوح، ولذلك فهو مرتاب من كثير من مكونات ائتلاف دولة القانون، ومرتاب كذلك بالعامل الإقليمي والدولي الذي بالغ كثيرا في الرهان عليه خلال كل المجازفات السياسية التي لجأ اليها في العامين الماضيين.