طلبة نيوز
بدأ مجلس النواب صباح اليوم الاحد مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015، وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

النائب محمود الخرابشة ....
وكان اول المتحدثين النائب محمود الخرابشة الذي قال انه "في هذه اللحظة التاريخية المصيرية بالنظر الى ما نتعرض له من هجمات اعلامية مسعورة هدفها النيل من صورة وطننا وقائدنا الملهم عبد الله الثاني فانني على قناعة تامة بان الازمات المحدقة التي ضربت الاقليم حولنا لن تصلنا بتاتا وان قناعتي مردها وعي هذا الشعب الاردني العروبي الاصيل وحبه وانتمائه الى وطنه ومليكه المفدى وفي هذا اسجل امامكم النقاط التالية" :
 من اهم الانطباعات التي خرجت بها من مطالعة مشروع موازنة 2015 انها موازنة غير واقعية خجولة فاقدة لكثير من مكونات المنعة والاستيعاب للحراك الاقتصادي التنموي في هذا الوطن المعطاء .
وقال لقد تعب المواطن من ثقل الهم الاقتصادي وصعوبة تدبر لقمة العيش ولا نسمع من الحكومة سوى الحرص على توفير حياة كريمة للمواطن وتحسين سبل عيشه وتلك هي اكبر المفارقات ،مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري للحد من اختلال السوق وكبح جماح ارتفاع الاسعار من خلال الزام المصانع والمعارض بعكس انخفاض اسعار المحروقات على فواتير بيع المنتج وخصوصا اسعار المنتجات الاستهلاكية الرئيسية والانشائية والغذائية .
واضاف ان الاردن بالرغم من صغر مساحته وشح موارده الطبيعية الا انه كبير بقيادته وبكفاءة ابنائه واستقراره الامني في منطقة مشتعلة بالازمات السياسية والاقتصادية .
اما النائب رائد الخلايلة فقال ان نظرة تفحص لهذه الموازنة العامة تفتح مجالا للشك بقدرة الحكومة على تحقيق ارقامها حيث ان تحليل بنودها يكشف عن بعض المبالغة في تقدير الايرادات العامة من جهة وبعض التحفظ في تقدير جانب من بنود النفقات العامة من جهة اخرى .
وأضاف انه من جانب الايرادات العامة يلاحظ ان جزءا مهما منها سيتحقق من المنح الخارجية والتي تم تقديرها بنحو 1ر1 مليار دينار لعام 2015، وهذا الرقم قد يكون مبالغا فيه حيث ان هناك احتمالية كبيرة لعدم تحقق كامل المنح المرتبطة بها .
وقال ان هناك مبالغة في تقدير ايرادات الضريبة خاصة الايرادات من الضريبة على السلع والخدمات فهناك حاجة ملحة لان تقوم الحكومة باعادة تقدير ايراداتها وفق فرضيات اكثر تحفظا لاسعار النفط .
واضاف ان هناك مبالغة في الايرادات العامة لا تتوقف عند الايرادات الضريبية بل تتعداها الى الايرادات المختلفة حيث تم تقدير حصيلة هذا البند لعام 2015 بنحو 529 مليون دينار وبزيادة كبيرة جدا تتجاوز الضعف عن ما تم تحقيقه عام 2014 وتظهر المبالغة في تقديرات هذا البند اذا علمنا ان المبلغ الذي قدر له لعام 2014 كان 385 مليون دينار ولم يتحقق فعليا منه سوى 248 مليون دينار في ذلك العام ولتعود وزارة المالية بتقديره بصورة مبالغة جدا لعام 2015 بمبلغ 529 مليون.
وقال انه للوقوف على مصدر هذه الزيادة الكبيرة المتوقعة فقد عدت الى تفاصيل الايرادات المختلفة واكتشفت ان اكبر زيادة فيها ستتأتى من بند فرعي اسمه ايرادات اخرى يقدر له ان يرتفع من 98 مليون دينار عام 2014 الى نحو 289 مليون دينار عام 2015 ، ولم استطع ان اقف على مصدر مثل هذه الايرادات حيث لا توفر الموازنة العامة اي تفاصيل اضافية حولها.
بدوره قال النائب مفلح الخزاعلة انه وفي هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخ بلدنا فان امانة الواجب والمسؤولية تقتضي منا ان نؤكد حتمية بناء جبهة داخلية متماسكة، لحمتها الوحدة الوطنية وسداها الثقة بين ابناء الشعب والتسامي على الالام والاختلافات ونبذ الشائعات.
وقال ان قواتنا المسلحة وجيشنا العربي والاجهزة الامنية تقف درعا حصينا يصد عن الوطن كل المعتدين الطامعين فنحن كلنا فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة في ظل القيادة الهاشمية المظفرة .
وأضاف ان الموازنة عادية لا جديد فيها مثل الموازنات التي مرت على مجلسكم الكريم ولا تستجيب للتحديات الاقتصادية الحالية والظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الغالي فلا زالت المديونية في تصاعد مستمر وهو امر شديد الخطورة على اقتصادنا ووضعنا التنموي .
وبين ان الانفاق الحكومي لا زال كبيرا وضخما ولم تقم الحكومة بتخفيض هذه النفقات كما فعلت الدول التي مرت بازمات مالية في اوروبا ومنها مثلا اسبانيا ، واليونان، لكني لا انكر جهود الحكومة بالمحافظة على قيمة الدينار الاردني وهنا فانني لا انكر جهود الوزارات الخدمية بتقديم الخدمة للمواطنين بوجه افضل من السنوات السابقة .
وقال ان المحافظات في الاطراف تعاني من غياب نتائج ملموسة للتنمية والمشاريع التنموية وخططها وتفعيل صندوق تنمية المحافظات وتوزيعه بعدالة علما بان محافظة المفرق من اكثر المحافظات تضررا في جميع الخدمات وخاصة البنية التحتية بسبب اللجوء السوري ويجب على الحكومة النظر الى هذه المحافظة نظرة خاصة .
وقال انه يجب دعم موازنة قواتنا المسلحة الجيش العربي والاجهزة الامنية لتحديثها وتطويرها ومواكبتها مع تكنولوجيا العصر الحديث كذلك زيادة رواتب القوات المسلحة الجيش العربي والاجهزة الامنية والمتقاعدين العسكريين التي لا تزيد رواتبهم على 500 دينار حيث ان هذه الشريحة متاكلة الرواتب .
من جهته، قال النائب سعد الزوايدة ان هموم البادية الجنوبية كبيرة وتحتاج الى وقفة من الجميع.
واضاف ان كل خيرات الاردن تاتي من باديتهم، كل اقتصاد الاردن الحبيب من جنوبهم،"وعلى سبيل المثال لا الحصر المياه، الاراضي الخصبة، المثلث السياحي الذهبي، الميناء، الفوسفات، البوتاس، سكة الحديد، المناطق الاقتصادية الخاصة في العقبة والبتراء، الاسمنت، كبريات الشركات الخاصة، المعادن الوفيرة، وغيرها كثير ولكن اهل البادية الجنوبية ما زالوا الحلقة الاضعف التي تحتاج للرعاية لتكون كما حلقات الوطن الاخرى.
وتابع ان هذه الموازنة وما سبقها من موازنات ابقت البادية الجنوبية في فقر وبطالة ونقص مؤثر في التعليم والصحة والبنية التحتية، موضحا ان هذه الموازنة لم تعالج المشاكل اعلاه وهي مشاكل ملحة واساسية، متسائلا الى متى سيلاحقهم هذا الكابوس وهم ما زالوا صابرين لا يعرفون الا الاخلاص للوطن والقائد، وتاريخهم مشرف وحاضرهم نقي.
واضاف "استبشرنا خيرا عندما نزل سعر البترول لكن كانت الاولوية لشركات الكهرباء وقد كانت لهم بالمرصاد ولم تقف عند هذا الحد بل رفعت عليهم سعر الكهرباء..
لماذا".
كتلة الائتلاف الوطني والقى النائب خالد البكار كلمة باسم الائتلاف الوطني النيابي الذي يمثل كتلة وطن ، وحزب الوسط الاسلامي، والاتحاد الوطني وكتلة تمكين ووفاق النيابية.
وقال النائب البكار ان النفقات الجارية ، والتي تشكل 86 بالمئة من اجمالي النفقات العامة متعلقة بتغطية نفقات الجهاز المدني والعسكري والتقاعد والتعويضات وفوائد الدين العام، والتي تعتبر نفقات مستحقة وغير قابلة للتفاوض او التخفيض حتى يمارس مجلس النواب دوره الدستوري في تخفيض النفقات، مشيرا الى ان 13بالمئة المتبقية من النفقات الجارية متعلقة بالبعد الاجتماعي للمواطن، أي هي نفقات مرتبطة بدعم المحروقات والمواد الغذائية والجامعات والمعونات الوطنية المعالجات الطبية، فأنى لنا ان نمارس أي دور ملحوظ في تغيير بهذه الارقام أو التخفيض منها والتي لو اسعفنا الدستور لطالبنا بزيادتها.
وأوضح أن خشية الائتلاف الوطني هي "من أن ضبط الانفاق وترشيده بهذا الشكل قد ينعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ظروف معيشية صعبة يكون المواطن فيها بأمس الحاجة للعون والرعاية من الدولة لا ان تتنصل الدولة من واجبها تجاه مواطنيها".
وحول النفقات الرأسمالية قال "تشير ارقام الموازنة الى ان نصف مخصصات النفقات الرأسمالية ستذهب لتغطية نفقات مشاريع تندرج تحت الاستمرارية في العمل وهي التي كانت احيلت في اوقات سابقة، و 46بالمئة منها مخصص لمشاريع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بكافة ابعادها، وهنا تبرز مخاوفنا من ان تخفيض حصة الإنفاق الرأسمالي بهذا القدر يقودنا الى حال من الانكماش الاقتصادي في ظل مؤشرات تدل على تشوهات واضحة المعالم في اقتصادنا الوطني".
وحول الايرادات قال إنها ان هناك نموا في الايرادات الضريبية مقداره  9 بالمئة في ظل قانون ضريبة جديد زاد من الاعباء الضريبية على المؤسسات الاستثمارية، "وهنا نسأل ألم يكن الاجدى من رفع النسب الضريبية توسيع القاعدة الضريبية، وهل هناك امكانية لتحقيق هذه الزيادة في الايرادات الضريبية في ظل اقتصاد اقرب الركود منه الى التحسن والانتعاش، بالإضافة الى ان رفع نسبة الضريبة قد يؤدي الى زيادة في التهرب الضريبي والذي يشكل واحدا من اهم التحديات للايرادات الضريبية حيث تشير التقديرات الرسمية الى ان هناك قرابة ملياري دينار بين تهرب ضريبي وقضايا عالقة لم تتم تسويتها بعد".
وبخصوص المنح الخارجية قال انها تشكل من 15- 20 بالمئة من اجمالي الايرادات المقدرة في الموازنة العامة، وهذا رقم ينذر بالخطر خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها اغلبية الدول المانحة، وشروط تعجيزية تشكل عوائق امام الحصول على الارقام المقدرة في الموازنة، متسائلا "هل استغلت الحكومة المنحة الخليجية في السنتين السابقتين بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية بأبعادها كافة، وهل شعر المواطن بأي تحسن نتيجة لذلك؟".
وحول العجز والمديونية بين ان التقديرات تشير الى ان العجز في موازنة الدولة يقدر بـ 686ر1 مليار دينار وهذا ايضا رقم يدعو الى القلق خاصة انه يأتي في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا والذي حقق وفرا مباشرا لموازنة الدولة قيمته 180 مليون دينار كدعم للمحروقات وحوالي 25 مليونا كدعم للمواد التموينية، اضافة الى 220 مليون دينار انخفاض في عجز شركة الكهرباء الوطنية، وكذلك ما سيتحقق من ايراد نتيجة منح ترخيص الجيل الرابع لشركات الاتصالات وزيادة قيمة المنح الخارجية.
وقال ان الائتلاف الوطني يرى ان ارقام المديونية التي وصلت ذروتها في العام 2015 وجهت لتغطية النفقات الجارية ولم تستغل استغلالا بناء في رفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها بناء اقتصاد خال من التشوهات يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بأشكالها كافة، متسائلا "ما الذي تغير وإلى أين نمضي وكيف سيكون الحال بعد بضع سنين؟".
وعن الفقر والبطالة قال، ان متلازمة الفقر والبطالة هي عقدة التنمية في الدولة الاردنية والغريب إن النسب والارقام لا تتغير لكن الحال تذهب الى الأسوأ ومع ان الحكومات تتغنى بالنسب والأرقام فإن هذه المتلازمة ما تزال عقدة عصية على الحل.
وقال الائتلاف النيابي ان هذا غيض من فيض الملاحظات على مشروع قانون الموازنة ولو قدر لنا ان نكون شركاء حقيقيين في بناء هذا القانون لكان لنا رأي في البدائل والمقترحات والتزمنا بالقانون انطلاقا من صلاحياتنا وبناء على المحاور السابقة فإننا نوصي بما يلي:
  اولا:
 تحديد سقوف للمؤشرات المالية وخاصة جوانب الإنفاق وعجز الموازنة والمديونية والالتزام بعدم تجاوزها.
ثانيا:
 ترشيد كلف الاقتراض الحكومي من خلال الخطوتين التاليتين في مجال ادارة الدين العام.
أ- تقليص الاقتراض بكافة اشكاله وذلك لتعزيز السيولة المحلية واحتياطات المملكة من العملات الاجنبية وتخفيض كلفة الدين العام.
ب- الانتهاء من التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون الصكوك الاسلامية بغرض طرح السندات والصكوك الاسلامية الحكومية بإشراف البنك المركزي للاستثمار من قبل المواطنين وعدم اقتصارها على البنوك.
ثالثا:
 انشاء مديرية داخل دائرة ضريبة الدخل للرقابة على التهرب الضريبي واجراء التسويات الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبة.
رابعا:
 ربط نسب الإعفاءات الضريبية بعدد فرص العمل التي يتم تشغيلها بالإضافة الى اعتماد مكان الاستثمار كمعيار لتحقيق التنمية في المناطق الريفية والفقيرة.
خامسا:
 منح رخص جديدة لبنوك استثمارية على الطريقة الاسلامية متخصصة بالقروض الصغيرة مع اعطاء الدور الأكبر لمؤسسة الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد والادخار وفتح باب الاكتتاب للمواطنين الاردنيين.
سادسا:
 تقديم مشروع قانون حماية المستهلك مع تفعيل الدور الرقابي للحكومة بهدف منع الاحتكار.
سابعا:
 استكمال دمج المؤسسات المستقلة، حسب القطاع وذلك للتخفيف من نسبة عجز موازناتها مع ضرورة الاهتمام بعدم وجود وزارة ومؤسسات مستقلة تقوم بنفس المهام والنشاطات او تتعامل مع نفس القطاع كما هو الحال في النقل والطاقة والاتصالات وغيرها.
ثامنا:
 طرح مشاريع استثمارية في الطاقة البديلة (الشمسية والرياح) بقدرة لا تقل عن 1000 ميغا وات قبل نهاية عام 2015.
تاسعا:
 إنشاء بنك للطاقة لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل من خلال منح وقورض تستخدم في تمويل مشاريع الطاقة البدلية المنزلية.
عاشرا:
 تقديم خطة مرتبطة بجدول زمني لتوسيع قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي.
حادي عشر:
 إعادة النظر في معايير صناديق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي بما يحقق العدالة وسهولة الاجراء.
وقالت النائبة مريم اللوزي انه يفترض بالموازنة ان تحقق النمو الاقتصادي المستدام، متسائلة "أين هذا من تدني حجم الاستثمار وعزوف وهروب المستثمرين خارج البلد وما كان هروبهم الا من الفساد ولهيب الضرائب والرسوم غير المبررة".
وأضافت "وفقا للمنهجية فإن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية يجب ان تكون مبنية ومرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي وتحقيق مؤشرات قياس وأداء لكل وزارة او مؤسسة، ولكن نجد ان معظم الوزارات لم تحقق الاهداف المخطط لها فكيف ينسجم ذلك مع التصريحات الاعلامية لخبراء الاقتصاد الحكومي وقد بلغ الدين العام 23 مليارا أو  83 بالمئة من الناتج الاجمالي متجاهلين ومخالفين قانون الدين العام العالمي GNB"، مشيرا الى ان المشاريع الرأسمالية الاستثمارية التي تولد فرص العمل وتخلق النمو الاقتصادي هي مشاريع مستمرة من عام 2014 فهل هذا يعد نموا اقتصاديا؟  وقالت "بنيت الموازنة على اساس برميل النفط 100 دولار لكن كل المؤشرات العالمية وحسب خبراء الاقتصاد بالعالم تشير الى ان سعر البرميل لن يزيد على 50 دولارا خلال العام 2015 وهذا يفترض ان يكون هناك انخفاض بمعدل 50 بالمئة على كافة اسعار السلع والخدمات والكهرباء ولكن ما يحدث هو العكس....
وهذا دليل ان رفع اسعار الكهرباء غير منطقي بناء على هذه الارقام التي قدمتها الحكومة ".
التجمع الديمقراطي وقال النائب مصطفى شنيكات في كلمة باسم التجمع الديمقراطي النيابي "ان التحدي الكبير الذي يواجه الاقتصاد الاردني والمتمثل في استمرار تنامي عجز الموازنة العامة للدولة والذي يعكس اعتمادية كبيرة ومتنامية على الدعم الخارجي (منحا وقروضا) هو نهج خطير يرهن القرار السياسي لمقدمي هذه المنح والمساعدات".
وأشار الى أنه من غير المعقول ان تبلغ نسبة المنح والمساعدات 31 بالمئة من مجمل الإنفاق الحكومي في الموازنتين فيما يبلغ العجز في الموازنتين قبل المنح والمساعدات 9ر11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، موضحا ان استمرار اعتماد الموازنة على المساعدات والمنح سيؤدي بالضرورة الى زيادة مستويات الدين العام والذي وصل الى مستويات غير مسبوقة بواقع 22 مليار دينار وهو يقترب من  85 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي يهدد الامن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأردن .
وقال ان مستويات التفاوت الاجتماعي كبيرة وفي تزايد مستمر حيث يواجه غالبية المواطنين مشكلات كبيرة في محاولتها تغطية النفقات اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية لأسرهم فمعدلات الأجور لا تتناسب مع معدلات وحساسية الاسعار العالية،  فالأسعار عندما ترتفع لا تعود للانخفاض وهذا مؤشر على على ادارة ملف الاسعار في الاردن.
وأضاف، يكفي الاشارة الى المؤشرات الإحصائية الرسمية التي تفيد ان 62 بالمئة من العاملين تقل اجورهم عن 400 دينار شهريا ومعدلات الفقر حوالي 14بالمئة يرافق ذلك تدهور ملموس في اوضاع الطبقة الوسطى.
وبين أن هذا يأتي في ظل علاقات عمل غير متوازنة بين اصحاب العمل والادارات العليا من جهة، والعاملين ونقاباتهم من جهة اخرى، حيث ما تزال غالبية عمال الاردن محرومين من تنظيم انفسهم في نقابات عمالية وهي التي وجدت في العالم لبناء علاقات عمل متوازنة، وبالتالي علاقات اجتماعية متوازنة.
وقال ان استمرار اهمال القطاعات الانتاجية الحقيقية سبب اساسي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها في الاردن، فقد تم تدمير القطاع الزراعي ولم يعد يشكل اكثر من 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وها نحن نشهد تراجع القطاع الصناعي، الذي يواجه تحديات كبيرة، ما دفع العديد من الشركات الصناعية الى الإغلاق وأخرى هجرت الاردن الى البلدان المجاورة بسبب ارتفاع كلف الانتاج وتعقيدات بيئة الاعمال وتطبيق اتفاقيات تجارة حرة غير عادلة مع العديد من الدول تقل فيها تكاليف الانتاج عن الاردن، ما أضر بالقطاع الصناعي الاردني، وترتب عليه خسارة عشرات الآلاف لوظائفهم وخسارة خزينة الدولة لعائدات ضريبية، مشيرا الى أنه آن أوان مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الحكومات المتعاقبة للوقوف على حجم فوائدها ومضارها على الأردن.
النائب قصي الدميسي  وقال النائب قصي الدميسي ان جلالة الملك وضع بحكمة ودراية ورؤية وسياسة متزنة مصلحة الوطن والامة نصب عينيه ليسير بالسفينة الاردنية الى بر الامان امام امواج متلاطمة عصفت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بأوطان تمزقت اشلاؤها وانقسمت على نفسها.
كما حمل جلالته رسالة الاسلام السمح والدفاع عنه في كل محفل والتصدي بكل حزم وقوة لكل من يحاول اشعال الحروب الطائفية او المذهبية وتشويه صورة الاسلام والمسلمين.
وطالب بتوفير فرص العمل لابناء الرصيفة لأن نسب البطالة وصلت ارقاما غير مسبوقة وهذا يفتح الباب لأمراض اجتماعية عديدة كتعاطي وتداول المخدرات، ويقود الى عنف مجتمعي وربما تستغله جهات معروفة لتجنيد العاطلين لأجندات مشبوهة.
كما طالب بالاهتمام بالمخيمات عامة وخاصة ومنح التسهيلات لأبناء قطاع غزة وتقديم المساعدات للأسر الفقيرة لتوفير الرعاية الصحية لهم، وتسهيل تجنيد ابناء اللواء في الجيش العربي وقوات الدرك والامن العام والدفاع المدني، وتسهيل اجراءات قبولهم.
وقال ان لواء الرصيفة منسيٌ تماما من انشاء المدارس الجديدة ومن يشاهد صفوف المدارس يرى العشرات من الطلبة يتجمعون في الصف الواحد دون تهوية او تدفئة مثمنا مبادرة جلالة الملك في تدفئة المداس رحمة بالطلبة، كما طالب بتحسين ظروف حياة المعلمين والموظفين بشكل عام ورفع رواتبهم التي تآكلت نتيجة التضخم.
كما طالب بتعيين المزيد من الأئمة والوعاظ في مساجد اللواء ومنح الحكام الاداريين اعفاءات جمركية ومكارم للتعليم ودعم الجيش العربي والاجهزة الامنية والدفاع المدني وقوات الدرك.
اما النائب محمد الزبون فقال ان هناك مطلبين لابناء الوطن شاكرين لابناء الوطن تفهمهم لاولويات المصحلة العليا للوطن وقد تحملوا الكثير وتحمل الحكومة  اعباء المرحلة الصعبة اقتصاديا واقليميا وبروح المسؤولية واخص بذلك وزير الداخلية واعضاء الحكومة ومن خلال مجلس النواب السابع عشر ومجلس الاعيان والخروج من الازمة بحكمة .
وقال اما ابناء الوطن الذين يستحقون التقدير امام الوحدة الموحدة والالتفاف حول القيادة الحكيمة فيأملون اعادة تسعيرة المواد الغذائية اسوة بما كان معمول به في وزارة التموين امام الفلتان في الاسعار والمصلحة مشتركة ولتحقيق العدالة للمزارع والتاجر والمستهلك ومن باب الاصلاح .
واما المطلب الثاني فهو الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الاردن واستقراره والقصاص العادل من المجرمين ولكن وامام اكتظاظ السجون بالنزلاء على القضايا التي لا تشكل خطرا يأمل ابناء الوطن بعفو عام عن السجناء الذي لا يشكلون اي خطر ليعودوا الى اطفالهم واسرهم امام الظروف الاقتصادية الصعبة ليعيلوا عائلاتهم.
اما النائب حابس الشبيب فقال" انني اعلن من فوق هذا المنبر اننا في البادية الشمالية من هذا الحمى العربي الهاشمي جميعا رهن اشارة الوطن وقائد الوطن جندا اوفياء مخلصين ما بدلت ولاءنا وانتماءنا سود الليالي وضنك العيش واننا نعلن انفسنا  صفا واحدا رصاصات ببندقية الملك المفدى نحو كل بغي وظلم وعدوان.
واطالب الحكومة وكل الجهات المعنية بفتح باب التجنيد في القوات المسلحة - الجيش العربي والاجهزة الامنية لمواجهة ومحاربة الفقر والبطالة اللذان ينهشان في جسد البادية.
وقال" انه وعند استعراضنا لأرقام الموازنة لا بد لي من وضع الحقائق التالية حول قراءتي لبنود الموازنة في ظل تعاطي الحكومة معها من خلال سياساتها المتراكمة.
اولا :
 لا زالت النفقات الجارية تطغى على النفقات الرأسمالية للدولة وهذا الامر له خطورته على ان الدولة لا تنمو الا بالمشاريع والانفاق الرأسمالي ، فكيف تتبنى الحكومة تصورات وردية تتنبأ بتحقيق النمو وهي لم تقدم بموازنتها المشاريع التنموية الرأسمالية الجادة ، فالنفقات الجارية تشكل ما يقارب 85 % بينما النفقات الرأسمالية تشكل فقط 15% .
ثانيا:
 ان هذه الحكومة هي نفسها التي ادارت البلاد خلال العام المنصرم على الاقل وبالتالي مثلما يحق لها ان تتفاخر بأي انجاز فعليها مسؤولية وتبعات اي اخفاق مر به الوطن خلال السنة الماضية ولا يمكن تحميل غيرها ذلك ولا يمكن اغفال تنامي المديونية بنحو 6 مليارات فقط خلال عهد هذه الحكومة  الموقرة .
يتبع..يتبع