TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
انطلاق فعاليات الجلسة الحوارية للناطقين الإعلاميين حول قانون الضمان الاجتماعي
03/06/2014 - 3:30pm

طلبة نيوز-

ü المومني يؤكد ضرورة اطّلاع الناطقين الإعلاميين في مؤسسات ووزارات الدولة على التشريعات والقوانين الوطنية.

ü الروابدة : المؤسسة تنتهج سياسة الانفتاح والشراكة والتعاون مع الإعلاميين وتؤمن بدورهم كشريك استراتيجي للمؤسسة في التوعية بقضايا الضمان.

عُقدت في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية للناطقين الإعلاميين في وزارات ومؤسسات الدولة حول قانون الضمان الاجتماعي وقضايا الضمان المختلفة برعاية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني وبحضور مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، وأدار الجلسة الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان ومدير مركزها الإعلامي موسى الصبيحي.

وقدم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المؤمني الشكر لمؤسسة الضمان على مبادرتها بتنظيم هذه الجلسة الحوارية للناطقين الإعلاميين في وزارات ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات مهمة لإثراء النقاش والحوار حول قانون مهم يتعلق بالمجتمع الأردني بأكمله، مضيفاً أن مؤسسة الضمان ركيزة أساسية من ركائز الأمان الاجتماعي للدولة، وأصبح الضمان يَهُمُّ كل أسرة أردنية، وبالتالي؛ من الضروري نشر ثقافة الضمان في المجتمع، داعياً المؤسسات والوزارات لتنظيم مثل هذه الجلسات واللقاءات لإطلاع المجتمع على قوانينها، ونشر رسالتها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد ضرورة اطّلاع الناطقين الإعلاميين في مؤسسات ووزارات الدولة على التشريعات والقوانين الوطنية بصفتهم ذراع الدولة الإعلامي والاتصالي، فقوانين وتشريعات الدولة مترابطة فيما بينها، وتنعكس في المحصّلة على الصالح العام لأبناء المجتمع، مبيناً أن الناطقين الإعلاميين على اتصال دائم بوسائل الإعلام، ودورهم تشاركي مع مؤسسات الوطن في نشر التوعية الوطنية بقوانين الدولة، وتوجّهات مؤسساتهم ودوائرهم، مشيداً بالتميز الذي تتصف به مؤسسة الضمان في نشر رسالتها في الإعلام والمجتمع بوجه عام.

وأشار إلى إن مثل هذه الجلسات واللقاءات من شأنها أن تفعّل حلقات التواصل فيما بين الناطقين الإعلاميين، بما ينعكس على تسهيل مهام وزاراتهم ومؤسساتهم في تعاملها مع وسائل الإعلام والجمهور، مضيفاً أن أهمية دور الناطقين الإعلاميين تكمن في توضيح المهام التي تقوم بها وزاراتهم ومؤسساتهم أمام الرأي العام، واللقاءات المتواصلة فيما بينهم ستؤسس لاستراتيجية مهنية حصيفة، ولعلاقة متميزة مع وسائل الإعلام، بحيث تقدّم المعلومة لوسائل الإعلام من مصادر معروفة وموثوقة.

وأكد أن التشريعات العمالية، ومنها تشريع الضمان، تعنى بحقوق كافة أبناء الطبقة العاملة في المجتمع، وبالتالي؛ لا بد من مبادرة الناطقين الإعلاميين إلى تثقيف أنفسهم بهذه القوانين والتشريعات، فهي على ارتباط وثيق بحقوق العاملين في وزاراتهم ومؤسساتهم، وكثيراً ما يتعرضون أمام وسائل الإعلام لأسئلة حول بعض القضايا العمالية التي تخص وزاراتهم ومؤسساتهم.

وبيّن ضرورة أن تعي الدوائر الرسمية والوزارات أهمية توفير المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، والرد على استفسارات وسائل الإعلام، والتواصل مع الجمهور والمجتمع، وإطلاع الرأي العام على كل ما يستجد لديها من أحداث، ومشروعات، ومبادرات، وقرارات، مشيراً إلى أنه كلما وسًع الناطق الإعلامي نطاق معرفته وثقافته في الشؤون الوطنية المختلفة تمكّن من أداء عمله بصورة أحسن، وخدمة مؤسسته بطريقة أفضل.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك علاقة وثيقة بين الناطقين الإعلاميين من جهة ووسائل الإعلام وقادة الرأي والفكر في المجتمع من جهة أخرى، بحيث تستقي وسائل الإعلام المعلومات منهم مباشرة؛ للحد من نقل أي معلومات مغلوطة للرأي العام، ومن غير مصادرها في حال غياب التنسيق والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام، داعياً كافة الناطقين الإعلاميين إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام، والتواصل المستمر واليومي معها، وعدّ هذا واجباً أساسياً للناطقين الإعلاميين.

وأكد المؤمني على ضرورة تفعيل إدارات الإعلام والمراكز الإعلامية في مؤسسات الدولة، بحيث تكون من الدوائر الأساسية التي يُعتمد عليها كلياً في تزويد الرأي العام بالمعلومة الصحيحة، والتواصل الدائم مع وسائل الإعلام وشرائح المجتمع المختلفة؛ وهو ما ينعكس على تحسين الصورة الذهنية لدى جمهورها، مضيفاً أنه لا بد أن تضطلع هذه الإدارات بدورها في تنفيذ حملات ونشاطات إعلامية على مدار العام، والاستفادة من كافة وسائل الإعلام لنقل رسالة وزاراتها ومؤسساتها.

من جانبها قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن تنظيم المؤسسة لهذا اللقاء مع الناطقين الإعلاميين في كافة مؤسسات ووزارات الدولة يأتي إيماناً منها بالحوار الدائم مع شركائها من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية، بصفتهم شركاء أساسيين للمؤسسة في ترسيخ أركان الأمان والحماية الاجتماعية، ولتعزيز تواصلها مع المواطنين وجمهور الضمان والشركاء الخارجيين، وتثقيفهم بحقوقهم التأمينية، وترسيخ ثقافة الضمان في المجتمع .

وأشادت الروابدة في هذا الصدد بجميع الجهود المبذولة والإسهامات المميزة من قبل الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الإعلامية؛ لمساعدة المؤسسة في مدّ مظلة الحماية التي يوفرها الضمان لكافة القوى العاملة.

وتطرقت الروابدة للدور الإعلامي والوطني الكبير الذي يضطلع به الناطقون الإعلاميون في الوزارات والمؤسسات التي يمثلونها؛ مضيفة أن تنظيمنا لهذه الجلسة يهدف إلى إطلاع الناطقين الإعلاميين على أبرز التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وأبرز التحديات التي نواجهها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم القيّمة، باعتبارهم الأكثر تماساً مع قضايا المواطنين وتواصلاً مع وسائل الإعلام، ولهذا؛ فإن تثقيفهم بقانون الضمان والإحاطة بفلسفته, ومفاهيمه, ومرتكزاته أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى تعزيز تواصلهم مع المؤسسة في مختلف القضايا المشتركة بين الضمان الاجتماعي ووزارات ومؤسسات الدولة, وكذلك؛ تعريفهم بالدور الريادي للمؤسسة في مجال تعزيز شبكة ومنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة. 

وأكدت الروابدة أن المؤسسة تنتهج سياسة الانفتاح والشراكة والتعاون مع الإعلاميين، وتؤمن بدورهم كشريك استراتيجي للمؤسسة في التوعية بقضايا الضمان، مبينة أن هذه الجلسة تأتي في إطار حملة إعلامية متكاملة بدأت المؤسسة إطلاقها حول قانون الضمان الجديد؛ للتعريف بالتعديلات والمزايا والمكاسب التي تضمّنها هذا القانون للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين، وانعكاساته على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، ولهذا؛ تحرص المؤسسة على أن يكون الناطقون الإعلاميون بصورة تشريعات الضمان، بصفتهم شركاء أساسيين للمؤسسة في تعريف القوى العاملة بحقوقها العمّالية، ولا سيما حقّها في الضمان، بوصفه أحد أهم الحقوق العمّالية والقانونية والاجتماعية.

وأشارت إلى أننا في المؤسسة نتقبل بصدر رحب كل ما تطرحه وسائل الصحافة والإعلام من نقد هادف، وأفكار، وآراء، ووجهات نظر مختلفة، في سبيل معالجة القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطن، ونقدّر دور الإعلام وتفاعله الدائم مع المؤسسة في تحقيق أهداف ومرتكزات الضمان الاجتماعي، ونشر رسالته الاجتماعية والإنسانية، وتجسيد المبادئ التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ونؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حصول وسائل الصحافة والإعلام على المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر، مؤكدة أننا نسعى دائماً إلى ترجمة ذلك عملياً على أرض الواقع، فلا نتوانى عن توفير كل ما يحتاجه الإعلاميون من معلومات.

وأضافت أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي، ولن تدَخر جهداً على هذا الصعيد؛ لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعياً، الأمر الذي يعزز دور الدولة في الحماية الاجتماعية لمواطنيها، مشيرة إلى أن المؤسسة عملت حثيثاً من أجل إنجاح مسعاها بتوسيع مظلة شمولها لتشمل جميع العاملين في المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر، مؤكدة أن المنافع والخدمات التي تقدمها، وشموليّة تغطيتها، تشكل أبرز محاور حزمة الأمان الاجتماعي لأفراد مجتمعنا الأردني، مبينة أن عدد المنضوين تحت مظلة الضمان حالياً بلغ مليوناً و(74) ألف مشترك، يمثلون حوالي (70%) من المشتغلين في المملكة، وإن طموح المؤسسة الوصول إلى التغطية الشاملة لكافة القوى العاملة.

وأكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن التحاور بين الناطقين الإعلاميين يقرّب وجهات النظر ويفيد الجميع، فكلما ترسّخت القناعة لدينا بأهمية الرؤى المشتركة أدى ذلك إلى حثّ الخُطى لمستقبل أفضل ومستدام، مبيّناً أن هذه الجلسة هي محاولة للتواصل سعياً إلى تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة الرسمية.

وأضاف، أننا بحاجة إلى إيصال رسالة الدولة للمجتمع، وشرحها، وتفصيلها، من خلال إيصال رسالة وزاراتنا ومؤسساتنا ودوائرنا بوضوح وشفافية عبر تواصلنا مع المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن دور الناطقين الإعلاميين يتجاوز مجرد النقل إلى الوصول إلى قناعات الناس، بما ينعكس على إعادة تشكيل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة عبر التواصل والحوار مع الجميع.

وأشار الصبيحي إلى أن حملات مؤسسة الضمان الإعلامية متواصلة، وانفتاحنا في المؤسسة على الإعلام نهج انتهجناه ونؤمن به.

وأكد خلال ورقة العمل التي قدّمها خلال الجلسة عن قانون الضمان الاجتماعي أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمّالية بمظلة الضمان، أما التوسع العمودي فمن خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، حيث تواجه المؤسسة حالياً تحديات التغطية والملاءمة (ملاءمة المنافع وتوازنها، وتحقيق الكفاية الاجتماعية)، ومواجهة ظاهرة التهرب من الشمول (التهرب التأميني)، مشيراً إلى أن الهدف النهائي لإصلاح النظام هو الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي "ديناميكي" مستدام مالياً، واجتماعياً، وسياسياً، ومتاح للجميع، كفؤ وفعّال، واستشرافي قادر على التكيّف مع المتغيرات والتنبؤ بالأزمات، ويوائم بعدالة بين الحقوق والالتزامات، وهو ما يتوافق مع رؤية المؤسسة وسعيها لضمان اجتماعي شامل يتسم بالحماية والاستدامة، كما يتوافق مع رسالة المؤسسة بكونها مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً عامّاً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومنسجماً مع احتياجات المؤمّن عليهم والمنشآت والمجتمع، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.

وأضاف أن المؤسسة انطلقت لتوسيع نطاق عملها ومدّ مظلة حمايتها من استراتيجية مستمدة من الأهداف الوطنية للدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومستندة إلى ثلاثة محاور رئيسة؛ يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام يرسّخ مبادىء العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، حيث تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية ونسبتها تزيد على (94%) من المنشآت الفعّالة، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية: (الصحة، والتعليم، والإسكان، والتشغيل، والمعونات، ودعم السلع، والخدمات الأساسية، والتأمينات الاجتماعية). 

وأشار الصبيحي إلى أن أهمية الضمان الاجتماعي تتزايد في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، حيث تقل قدرات أفراد المجتمع على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الضغوط على سوق العمل، فينتج عن ذلك خلل في توزيع مكتسبات التنمية، وخلل في العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى خلل في التوزيع بين الرجل والمرأة، موضحاً أن منافع الضمان مرتبطة بصيانة النظام الاقتصادي بشكل عام؛ لأن تأمين دخل معين للمنقطع عن العمل يؤدي إلى الحؤول دون انخفاض قدرته الشرائية، لذا؛ فإن نظم الضمان تعمل في أوقات الأزمات كمثبّت اقتصادي اجتماعي (Socio- Economic Stabilizer).

وأضاف أن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكداً أن لدينا الثقة الكاملة بأن هذا القانون سيحظى بقبول واسع في المجتمع، بما اتسم به من توافقية عالية وتوازن، وهذا ما يمنحه قوة، ويعطي مؤسسة الضمان أريحية عالية في تطبيقه.

وتطرّق الصبيحي للحديث حول أهم التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد، والتي تتمثل بتوسيع الشريحة المستثناة من (30) ألف مشترك إلى (84) ألف مشترك، حيث ستُحتسب رواتبهم التقاعدية عندما يتقاعدون وفق معادلة مقاربة لمعادلة الاحتساب في قانون الضمان لسنة 2001، وهي أسخى حسبة تقاعدية، ورفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً. وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث للواحد أو الاثنين إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته لسوق العمل.

وأضاف، أنه تم منح المتقاعد مبكراً نصف الزيادة العامة (الزيادة العامة على الرواتب التقاعدية هي 40 ديناراً)، حيث سيُمنح المتقاعد مبكراً الذي لا يعود إلى عمل مشمول بالضمان (20) ديناراً، وسيمنح العشرين ديناراً الأخرى عند إكماله سن الشيخوخة، والسماح لصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته (50%) من هذا الراتب مع أجره من العمل، (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد؛ أي (25) ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة، أو التي تعمل، بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى ( قبل القانون المؤقت السابق كانت أرملة صاحب التقاعد أو العاملة بأجر تحصل فقط على 50 ديناراً من هذا النصيب ).

وأكّد الصبيحي أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.

وأضاف، أنه تم وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (رواتب الاشتراك)، وتحديده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً، وذلك؛ للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وبيّن أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%). 

وأضاف، أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن كل ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة. 

وفيما يخص تأمين إصابات العمل بيّن الصبيحي أن القانون الجديد تضمن تعديل تعريف إصابة العمل: فيما يخص حادث الطريق من وإلى العمل, وذلك بإضافة عبارة ( أن يكون الطريق الذي سلكه مساراً مقبولاً للذهاب للعمل أو الإياب منه), وهذه تعطي مرونة أكبر لاعتماد حادث الطريق كإصابة عمل، كما سمح القانون الجديد بالتبليغ عن الإصابة وإرفاق التقرير الطبي الأولي من قبل المنشأة خلال (14) يوم عمل بدلاً من (7) أيام.

وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها, بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة _أيضاً_ تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها, بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها, حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.

وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن البدء بمرحلة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان قبل حلول تاريخ 1/1/2015.

وبين أنه تم تعديل شروط الانتفاع من تأمين الأمومة، حيث أصبحت المؤمن عليها تستفيد من بدل هذا التأمين دون تحديد سقف لأربع ولادات فقط كما هو الحال في القانون المؤقت الحالي، وتعديل شرط أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال مدة التسعة أشهر التي تسبق إجازة الأمومة على الأقل، لتصبح ستة أشهر فقط.

وقال الصبيحي إن كل التعديلات الإيجابية السابقة سترتب على المؤسسة استحقاقات مالية كبيرة ومتزايدة مع مرور السنين, وعليه؛ كان هناك توافق على رفع الاشتراك عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المنشأة من (9%) إلى (11%) تدريجياً على مدار أربع سنوات، (كل سنة نصف بالمائة)،وعلى المؤمن عليه من (5.5%) إلى (6.5%)؛ (ربع بالمائة كل سنة). وعلى مشتركي الاختياري من (14.5%) إلى (17.5%)، بحيث تزاد كل سنة بنسبة(0.75%).

كما تم خلال الجلسة عرض فيلم وثائقي بعنوان " الضمان ذاكرة وطموح "، استعرض مسيرة الضمان وأبرز محطاته، بالإضافة إلى تقديم عرض موجز عن بعض حملات مؤسسة الضمان الإعلامية قدّمته سوزان السلمان من المركز الإعلامي.

وفي نهاية الجلسة الحوارية دار حوار ونقاش موسّع بين الحضور تخلله أسئلة عديدة حول قضايا الضمان المختلفة.
 

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)