طلبة نيوز-عمان- قالت الأميرة سمية بنت الحسن، إن التقديرات تظهر أن زهاء مليار امرأة سيدخلن سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، لافتة إلى أن النساء يسيطرن على أكثر من 20 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي السنوي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 28 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.
وبينت الأميرة، خلال افتتاحها المنتدى العاشر لرياديات الأعمال لدول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، أمس، أن النساء في منطقتنا أثبتن مرارا وتكرارا على قدرتهن على الإبداع.
وبينت أن المنتدى مهم لتحقيق وتشجيع روح التعاون بين الثقافات المختلفة للأجيال المتعاقبة وتبادل المعرفة ونقل الخبرات بين المشاركات، مؤكدة أن المنتدى سيساعد سيدات الأعمال على الحصول على الاعتراف والرؤية والميزة التنافسية التي تستحقها، ما يصب في خبراتها التراكمية.
وبينت أن التكنولوجيا شريك مهم للتمكين وتبادل المعرفة، كما تسهم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في توفير بوابة نجاح مستقلة للمرأة الموهوبة في منطقة البحر المتوسط، وتمثل القوة الذكية في قطاع التكنولوجيا أداة مهمة لتجاوز العقبات التي تواجه رائدات الأعمال وتساعدهن على تحقيق أهدافهن.
وقالت "علينا أن نسعى باستمرار إلى تحفيز أجيال من النساء والفتيات المبدعات في جميع مدارسنا وجامعاتنا، حتى يتمكن من المساهمة في حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمعات المحلية والعالم الأوسع".
وأكدت أن التكنولوجيا هي أكبر وأسرع صناعة في العالم ومن الأهمية بمكان التأكيد أن التكنولوجيا مهمة بشكل خاص بالنسبة للدول الصغيرة والمتنامية مثل الأردن؛ حيث أغلى مصدر لدينا هو رأس المال البشري.
وقالت سموها "إن المرأة تعد مساهما حيويا في التنمية الاقتصادية العالمية وموردا أساسيا غير مستغل بأقل من قيمته الحقيقية؛ حيث أظهر تحليل أجراه مركز بيو للأبحاث مؤخراً، أن النساء يشكلن 40 % من القوى العاملة في 80 دولة حول العالم".
ودعت سموها الى مواجهة انعدام الثقة الذي يعوق الكثير من المواهب النسائية، فالنساء يجب أن يكن مرشدات ونموذجا مثاليا، وأن يعلمن أن المجتمع يحتاج لمشاركتهن، فالأجيال المقبلة بحاجة إلى جهودهن لجعل التمييز بين الجنسين في ريادة الأعمال شيئا من الماضي.
ويعقد المنتدى الذي يستمر يومين بالشراكة ما بين غرفة تجارة عمان والأمانة العامة لجمعية غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط "اسكامي" وجمعية منظمات سيدات الأعمال في دول حوض المتوسط "افامي" وغرفة تجارة برشلونة وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني.
ويقام على هامش المنتدى جلسات عمل لسيدات الأعمال والرياديات تتناول مواضيع حول استخدام التكنولوجيا في بدء الأعمال من المنزل والمختبرات الإبداعية والمبادرات التجارية لدى سيدات الأعمال ورياديات الأعمال والرقمنة وسيدات الأعمال في الاقتصاد الرقمي واستعمالات التسويق الرقمي.
وقال رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، الدكتور أحمد الوكيل "إن عنوان المنتدى "دور المرأة في التقنية-الطريق الى الأمام" يعد رسالة واضحة تؤكد الدعم للتحديث ومشاركة سيدات الأعمال بمختلف مناحي الحياة"، مشيرا الى أن تمثيل المرأة بجلسات المنتدى يصل لنحو 85 %.
وأضاف الوكيل أن المنتدى يأتي في إطار حملة ترويجية لإدماج سيدات الأعمال في الاقتصاد الرقمي؛ حيث تهدف ورش العمل التي ستقام على هامش أعماله لعرض الفرص المتاحة لشركات السيدات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الحملة يتم تنظيمها وتمويلها في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي الإقليمي الجديد لدعم ورفع قدرات منظمات دعم الأعمال وشبكاتهم بجنوب البحر المتوسط "ابسو-ميد" والذي سيستمر أربع سنوات بموازنة قدرها 6 ملايين يورو، 80 % منها مقدمة من المفوضية الأوروبية.
وأشار الى أن هذا المشروع يتكامل مع أكثر من 22 مشروعا إقليميا ممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ينفذها اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامي" وغرف أعضاء الاتحاد بموازنة تتجاوز 75 مليون يورو.
وأوضح الوكيل أن مشروع "ابسو-ميد" يهدف لرفع القدرات الكلية لمنظمات دعم الأعمال في جنوب البحر المتوسط من خلال تنويع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على رواد الأعمال والمرأة والشباب.
وقالت رئيسة جمعية منظمات سيدات الأعمال في دول حوض المتوسط "أفامي"، ماريا فيليبي "إن الجمعية ومقرها مدينة برشلونة تأسست العام 2002 واليوم لها 60 عضوا من 22 دولة بمنطقة حوض المتوسط، وتعد منصة للمشاريع الدولية التي تقوم بتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل، بالإضافة لعمل دراسات شاملة وورش عمل وعقد مؤتمرات وفعاليات دولية".
وأشارت الى أن ثلاثة أرباع سكان أوروبا يعيشون في دول حوض المتوسط ونصف عدد السكان بالدول العربية يعيشون بالمنطقة نفسها، كما أن 51 % من سكان حوض المتوسط هم من النساء، مؤكدة أنه فقط 3 % من ثروة العالم تديرها النساء.
وأكدت أن المرأة تصل إلى مؤهلات علمية أعلى من الذكور في التعليم العالي، كما أن الإناث مسؤولات عن 80 % من الاستهلاك المحلي العالمي والموهبة لا تقتصر على فئة معينة والإناث يمتلكن قدرة إنتاجية تؤثر في الأعمال والتقدم.
وبينت فيليبي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جنوب الحوض المتوسطي تسهم في 35 % من الناتج المحلي الإجمالي وتخلق فرص العمل مثل الشركات الكبرى، مؤكدة أن التطور والتنمية في إقليم الحوض المتوسطي يتطلبان العمل وإدماج المرأة في سوق العمل، وبخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، تغريد النفيسي "إن الاجتماع يهدف لدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني من خلال مواكبة التطورات التي تضع المرأة في الطريق الصحيح في مشاركة أكبر في قطاع الأعمال".
وبينت أن ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردنية منذ تأسيسه العام 1976 يهدف إلى تغيير القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل المرأة وحقوقها العمالية لتزداد مساهمتها في الاقتصاد، مشيرة الى قيام الملتقى بتدريب وتأهيل سيدات الأعمال لتخرج العديد من قصص النجاح.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، العين عيسى حيدر مراد "إن تطور الدول وتقدمها ينبثقان عن تقدم المرأة، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أساساً في دفع عجلة النمو الاقتصادي".
وأضاف "هناك الكثير من البيانات الموجودة اليوم لدى الأمم المتحدة، والبنك والدولي، والعديد من المؤسسات، ومراكز البحث تشير إلى أن الاستثمار في المرأة لا يقتصر على محاربة الفقر فحسب، بل يسهم في ازدهار الدول وبنائها، ويسهم في محاربة الفساد أيضاً".
وأوضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تديرها المرأة تعد من المحركات الأساسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتحقيق الازدهار الاقتصادي بشكل عام.
وبين العين مراد أن المنتدى يعهد بالتفاؤل لرياديي الأعمال من النساء؛ حيث يرتبط ازدهار البلدان وسلامة المجتمعات ارتباطا وثيقا بالحالة الاقتصادية والتعليمية للمرأة في تلك المجتمعات.
وقال "عندما تعطى المرأة الفرصة المناسبة، وعندما يتم استغلال إمكاناتها وقدراتها بكفاءة، حينها فإن المجتمع هو من سيجني الفائدة والنفع".
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، آندريا فونتانا "إن الاتحاد الأوروبي يسعى الى مساعدة الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل"، مشيرا إلى أن هذا النمو لن يكون ممكنا بدون مشاركة فاعلة للمرأة في سوق العمل، ما يستدعي فرص عمل متساوية للجنسين.
وأشار الى وجود مشكلة تتعلق بمشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي عالميا، مبينا أن صناعة التكنولوجيا تزدهر حول العالم في وقت تقود فيه النساء 20 % فقط من هذه الأعمال أو أقل.
وأوضح أن الفجوة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا تبدأ من المدرسة وتزيد في كل مرحلة تمر بها الفتيات والنساء، مبينا أن الأردن ليس استثناء من هذا لأن النظر إلى العلوم والتكنولوجيا ما يزال بأنه مجال ذكوري؛ حيث تشكل النساء ثلث العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك نقصا في نماذج الأدوار الملهمة التي تشجع النساء على تأسيس أعمالهن الخاصة.
وبين السفير أن الاتحاد الأوروبي يدعم المشاريع الناشئة التي تديرها النساء مثل مشروع "ShamalStart"، مشيرا الى أن الاتحاد لا يدعم النساء فقط في مشاريع التكنولوجيا وإنما أيضا في مجال العلوم؛ حيث دعم خلال 10 سنوات منحا لأكثر من 60 بحثا حول أفكار ريادية في الأردن تحت مظلة برنامج SRTD (الدعم للأبحاث وتطوير التكنولوجيا في الأردن).