طلبة نيوز-
تنتهي الأسبوع الحالي المدة التي حددتها بورصة عمان لتلقي البيانات المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في بورصة عمان.
وطالب القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر في بيان سابق بضرورة أن تسلم جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان بياناتها المالية والمراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات.
وتنصب التوقعات المتفائلة في قطاع البنوك ويأتي بعدها إمكانية حدوث بعض النتائج الجيدة في قطاع التعدين من خلال شركة مناجم الفوسفات والبوتاس العربية.
وتاتي تلك التوقعات بما أظهره التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، حيث بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام 2014 بلغت 927.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 6.0 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات من اللحوم والأسماك ومحضرات غذائية من الخضار أو الفواكه، والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية المنوعة واللدائن ومصنوعاتها، ومصنوعات من الحديد، والأثاث وأجزائه. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 56.2 % من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في العام 2014 مقارنة بما نسبته 43.5 % من قيمة الصادرات الوطنية في العام 2013.
ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012، حيث شددت هذه التعليمات على ضرورة قيام جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات ربع سنوية مراجعة من مدققي الحسابات وذلك خلال شهر من انتهاء الربع المعني كحد أقصى، مؤكداً ضرورة تزويد البورصة بهذه البيانات على شكل نسخة إلكترونية وأخرى ورقية.
وقال مدير الوساطة المالية في شركة البلاد طارق المحتسب إن "التداولات هادئة حيث تغيب عن السوق أي مؤشرات تحفز السوق وبالتالي الترقب لدى كثيرين هو سيد الموقف". وأضاف "ظهور النتائج ربع السنوية سيعطي دفعة في حال كانت جيدة وينفذ بعض المستثمرين عمليات إعادة توزيع لمراكزهم المالية بعد أن عقدت أغلب اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة في بورصة عمان".
وقال عازر "إن بورصة عمان ستقوم بعد انتهاء الموعد المقرر لاستلام البيانات ربع السنوية المراجعة وهو نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل بالإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن أسماء الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة من مدققي الحسابات وذلك بهدف حماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني، كما أن الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر ستعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه".
من جهته، قال مدير عام شركة الصفوة أمجد العواملة "إن حالة عدم اليقين ما تزال تسيطر على جمهور المستثمرين حيث إن الكثيرين مترددون في الإقبال على شراء الأسهم رغم تدني المستويات السعرية لكثير من الشركات وتداولها دون القيمة الدفترية".