طلبة نيوز -

مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، افتتاح ندوة "دور الإدارة المحلية (البلديات) في حماية البيئة"، التي نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة ومركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في الجامعة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
وأشار سمارة إلى ان "اليرموك" استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في تصنيف "كيو اس" العالمي للجامعات للعام 2025 لتُصنف ضمن أول 1000 جامعة على مستوى العالم، إضافة إلى أنها ضمن أفضل 701 جامعة على مستوى العالم في مؤشر "الاستدامة"، مشددا على ضرورة مواصلة وتفعيل تعاون "اليرموك" مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات لتتمكن من تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وتنميته ولتحقيق معايير الاستدامة ومن ضمنها البيئة في التصنيفات العالمية.
وأكد على ايمان الجامعة بأهمية البيئة وبضرورة الحفاظ عليها وتطويرها، لتظل موردا من موارد هذا الوطن، وسببا في استدامة الحياة الكريمة لأبنائه، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بالاستعانة بالمؤسسات القائمة على خدمة الإنسان الأردني في مواقعه كلها وهي "البلديات"، مثمنا مشاركة عدد من رؤساء البلديات، والمديرين التنفيذين، ورؤساء أقسام البيئة في البلديات المختلفة في فعاليات الندوة التي جاء تنظيمها تأكيدا لدور الإدارة المحلية (البلديات) المحوري في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتقديم الخدمات للمواطن لضمان العيش في بيئة صحية سليمة.
وشدد سمارة على حرص "اليرموك" على التعاون والتشبيك مع المجتمع المحلي باعتبارها جزءا منه، واضعة قدراتها وخبرات منتسبيها في خدمته، سيما وان تنمية المجتمع المحلي وازدهاره هدف من أهم أهدافها التي تسعى إليها، ولا تتوانى عن إنجاحها.
ودعا المشاركين في الندوة إلى تفعيل الحوار الإيجابي النافع للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك سعيا لتعزيز دور البلديات في تطوير الواقع البيئي في مدننا وقرانا.
من جهته، ألقى مدير مركز دراسات التنمية المستدامة الدكتور عبدالباسط عثامنة كلمة أشار فيها إلى أن ندوة اليوم تهدف إلى تشخيص واقع ومشكلات إدارة ملف النفايات في الأردن والجهود والشراكات الوطنية نحو إدارة مثلى لهذا الملف، نظرا إلى أن الأردن لن يكون بمنأى عن تبعات الأزمات الكوكبية الثلاث؛ وهي: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، واستمرار تعرض كوكبنا للخطر من جراء التلوث والنفايات.
وأكد العثامنة على أهمية دور البلديات في إدارة ملف النفايات لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية وذلك من خلال جملة من السياسات والإجراءات كتطوير سياسات وبرامج إدارة النفايات، وتشجيع التوعية والتثقيف للمواطنين، وتوفير بنية تحتية لإدارة النفايات، وتفعيل الشراكات والتعاون عن طريق التشبيك مع الجهات المعنية المختلفة، واستخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين عمليات إدارة النفايات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
واستعرض العثامنة أهم التحديات التي تواجه البلديات ومنها: ضعف التمويل، ونقص الموارد البشرية، وسوء التخطيط العمراني، والسلوكيات غير المنضبطة، وعدم ملاءمة تقنيات التخلص من النفايات، والتشريعات والسياسات التي قد تحمل تعقيدات في الإجراءات والتنظيمات القانونية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الإدارة المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والاستثمار في التعليم والتوعية للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.
وعرض العثامنة خلال الندوة نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز حول "رضا المواطنين القاطنين في المناطق التابعة لبدلية اربد الكبرى عن خدمات النظافة والبيئة التي تقدمها البلدية"، حيث شمل الاستطلاع (2257) شخصا خلال شهر أيار الماضي.
وأوضح أن هذا الاستطلاع شمل العديد من الأسئلة والاستفسارات في محورين رئيسيين الأول متعلق بجهود البلدية في إدارة ملف النفايات، والثاني اختص بمسائل الوعي لدى القاطنين في مناطق البلدية وسلوكهم في التعامل بهذا الموضوع بالغ الأهمية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي 74 % من المستجيبين أفادوا بأن البلدية قد وفرت حاويات قريبة من أماكن سكنهم بمسافة لا تزيد عن 100 متر غير أن 40.0% منهم بيّنوا أن البلدية تستخدم معدات وتقنية حديثة لجمع النفايات، كما أكدّ حوالي 64% من العينة بأن البلدية تقوم برفع (تفريغ ) حاويات القمامة مرة واحدة على الأقل في اليوم، في حين أبدت غالبية العينة وهي ( 61.7% ) أن البلدية لا تقوم بتنظيف وصيانة الحاويات، وأفادت 27.4% من العينة بأن عدد الحاويات في الحي الذي يقطنونه تتناسب مع عدد سكانه.
وعن مدى كفاية أعداد عمال جمع النفايات لتقديم الخدمة بشكل ناجع، رأى 60.5% من افراد العينة أن العدد لا يكفي، كما صرح 55.2% منهم بأن الحاويات لا تتوزع بشكل ملائم في مناطق سكناهم، في حين ابدى 26.9% من أفراد العينة رضاهم عن توافر مقاطع تصريف مياه الأمطار في أحيائهم السكنية.
أما مسألة التزام السكان بإخراج النفايات ووضعها في أماكنها المخصصة، فقد أكد 38.4 ٪ من افراد العينة عدم التزام السكان في هذا الخصوص، مؤكدين (حوالي 90% من أفراد العينة) أنهم يؤيدون فرض عقوبات جديدة على المخالفين وتفعيل ما هو موجود أصلا من هذه العقوبات، كما لاحظ 63 % من المستجيبين بأن الحاويات في مناطق سكناهم تتعرض لعمليات سرقة أو تخريب أو إشعال للنار، في حين أبدى 34.1% من أفراد العينية أن مستوى وعي والتزام سكان الحي بالتعامل مع ملف النفايات كان ضعيفا أو غير مقبول، وأفاد 31.8% بأنهم تقدموا فيما سبق بشكوى للبلدية حول إدارتها للنفايات، وكان موضوع شکوی 47.5% من المتقدمين حول "عدم الانتظام في رفع النفايات"، مؤكدين أن 30.6% من أفراد العينة أن البلدية قامت بمتابعة طلباتهم.
وعن تقييم مستوى أداء عمال النظافة بشكل عام في الحي الذي يقطنونه، أفاد 59% من أفراد العينة بأن أداءهم کان مقبولاً على الأقل، مثلما أفاد 53% منهم بأن مستوى النظافة في الشارع الذي يقطنون فيه والحي الذين هم فيه هو أكثر من مقبول، فيما عزا المستجيبون التقصير في خدمات النظافة إلى البلدية والتصرفات السلبية لبعض سكان الحي على حد سواء.
وعن أكثر المظاهر السلبية المتعلقة بمستوى النظافة والبيئة في الأحياء التي يقطنونها، جاءت النفايات بشتى أنواعها أولاً، ثم مخلفات وأنقاض البناء، ثم تطاير الأتربة في الشوارع.
وعن الأولويات التي اقترحها المستجيبون لتحسين خدمات النظافة في المدينة، فكانت حسب أهميتها على النحو التالي: تشديد الرقابة على كوادر البلدية المعنية بملف النظافة، ومن ثم توعية المواطنين بدورهم في نظافة المدينة، فتشديد الرقابة على مقاولي الحفريات والبناء.
وتضمنت فعاليات الندوة جلستين: الأولى حوارية قدم فيها رؤساء البلديات في محافظة إربد ما تضطلع به بلدياتهم من جهود في إدارة ملف النفايات، والثانية نقاشية بين الحضور وخاصة طلبة الجامعات الأردنية مع مسؤولي البلديات".