طلبه نيوز
ارتفع حجم الودائع بالدينار الاردني في البنوك المحلية المرخصة لتصل الى 22.8 مليار دينار وبنسبة 81.7 % من اجمالي الودائع، فيما شهد حجم الودائع بالدولار انخفاضا ملموسا ليتراجع الى 7.4 مليار دولار «تعادل 5.3 مليار دينار» وبنسبة 18.7 % من اجمالي الودائع في البنوك المرخصة في المملكة ليصل اجمالي قيمة الودائع الى 28.1 مليار دينار، وذلك وفقا لاحدث الارقام الصادرة عن البنك المركزي.
ويلاحظ ان رصيد الدولار الذي كان يشكل في عام 2013 ما نسبته 24.8 % من اجمالي قيمة الودائع انخفضت نسبته مطلع العام الحالي الى 19.5 % لتواصل الانخفاض وصولا الى 18.7% من اجمالي قيمة الودائع.
وبذلك فان ودائع الدينار في البنوك ارتفعت من بداية العام الحالي بمقدار 500 مليون دينار فيما انخفضت ودائع الدولار بحوالي 160 مليون دولار.
ويفسر الانخفاض المتحقق على الودائع بالدولار ان عمليات تحويل تمت من قبل المودعين من الدولار الى الدينار، ويعتبر ذلك مؤشرا ايجابيا على قوة الدينار ومؤشرا على رغبة المودعين في الابقاء على ارصدتهم بالدينار كوعاء آمن لمدخراتهم وودائعهم.
في المقابل بلغ رصيد الاحتياطات من العملات الاجنبية 12.4 مليار دولار ليسجل بذلك اعلى مستويات في تاريخ المملكة في رصيد العملات «الصعبة»، ومن المتوقع ان يواصل رصيد الاحتياطات من العملات الاجنبية ارتفاعه ليتجاوز 13 مليار دولار قبل منتصف العام الحالي.
التحــــــسن والنمــــو الكبير في الارقــــام والمؤشرات يعود الى السياسات النقدية التحفيزية علـــــى ادوات الديــــــنار التي اســــــتخدمها البــــــنك المركزي الاردني خلال العامين الماضيين واســـهمت بشكــــل فاعل في نمــــو «الودائع والتسهيلات والاحتياطات».
وكان البنك المركزي الاردني عمد في تاريخ 20 كانون الثاني الماضي الى تخفيض سعر الفائدة على أدوات سياسته النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس.
وبناء على هذه التطورات أصبحت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كالتالي: سعر اعادة الخصمة 4.25 %، أما سعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة فقد بلغت 4 من مئة وســعر فائـــــدة نافذة الايداع لليـــــــلة واحدة 3.25 % وسعر فائدة عمــــــليات اعـــــادة الشراء لأجل اســـــبوع 3.5 % ولأجل شهر 3.5%.
وارجــــــع البـــــنك المركــــزي آنذاك خطوته الجديدة الى الاسهــــــام في حفز النمو الاقتــــــصادي عن طـــــــــريق توفيــــــر الائتمـــان لأنشطة القـــــطاع الخاص المخــــــتلفة وتعزيز الاستثمار.
الجدير ذكره أن هامش سعر الفائدة مقاسا بالفرق بين اسعار الفائدة على القروض والسلف من جهة والودائع لأجل من جهة أخرى في نهاية شهر كانون ثاني الماضي تراجع 7 نقاط اساس وصولا الى ما مقداره 399 نقطة أساس أو حوالي 4 نقاط مئوية.
وانخفض معدل سعر الفائدة البنكية على القروض والسلف بواقع 4 نقاط مـــئوية مسجـــــلا 8.99 % خلال الــــــشهر الاول من العام الحالي.