طلبة نيوز-
اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان حقوق المعلمين مصانة وان نظام الخدمة المدنية وجد للارتقاء بالوظيفة العامة ، وتقديم الخدمة للمواطن بشكل لائق.
وقال الهميسات في تصريح لـ» الرأي» اننا وخلال اجتماعنا مع نقابة المعلمين طلبنا منهم تزويد الديوان بكافة القضايا والملاحظات على نظام الخدمة الجديد الا انه الى الان لم يصلنا اي ملاحظة.
وكان المعلمون نفذوا امس اعتصاما امام رئاسة الوزراء معترضين على بعض بنود نظام الخدمة المدنية.
واضاف اننا طلبنا منهم ايضا تقديم مقترحات وبدائل لبنود النظام التي اعتبروها اجحافا بحقهم على ان تكون هذه البدائل تكفل حق الموظف والمواطن والدولة ، وليس فيها تعد حق على حق اخر.
واكد ان النظام الحالي لم يأت اعتباطا بل جاء بعد دراسة عميقة ومناقشات مع كافة الدوائر الحكومية بما فيها وزارة التربية والتعليم ، ولم يتم اقراره الا بعد اخذ التغذية الراجعة من الجميع.
وقال اننا على استعداد لمناقشة كافة مطالب المعلمين بشكل موضوعي وهذا دورنا وعليهم ان يقوموا بدورهم ايضا بكتابة كافة الملاحظات والمقترحات لمناقشتها ودراستها وتقديم التوصيات المناسبة بحق الملاحظات الوجيهة اذا وجدت.
واضاف ان النظام جهد بشري فاذا ما طبق وعمل به ووجد فيه سلبيات تمس حقوق الموظف والمواطن فسيتم رفع التوصيات اللازمة بشأنها الى صاحب القرار.
واكد انه لن يكون هنالك اي تعديل على بنود النظام على حساب المواطن متلقي الخدمة او على حساب الخزينة.
ولفت الى انه يجب ان لا يكون الاعتراض على النظام واستخدامه من قبل نقابة المعلمين لغايات انتخابية وان تذكر السلبية والملاحظة بحجمها الحقيقي ولا يتم اغفال ايجابياته التي منها ان العلاوة الفنية للمعلمين من اعلى العلاوات الفنية الموجودة في النظام.
وقال ان النظام الجديد جاء ليعزز دور الموظف المميز والمجتهد والمثابر.
وبالنسبة للبنود التي تم الاعتراض عليها ومنها الاجازات المرضية قال الهميسات ان النظام الحالي وضع ضوابط للاجازة المرضية من باب عدم اساءة استخدامها.
اما الاعتراض على العقود فقال ان النظام اعطى كافة الحقوق للموظف الجديد التي كانت تعطى للموظف الدائم ولكن الفرق في ذلك ان الاستمرارية تكون للموظف الملتزم والمجتهد الذي يقوم بواجباته الوظيفية على اكمل وجه.
واضاف انه لذلك جاء تقييم الموظف في الخدمة المدنية على ثلاث مراحل من قبل الرئيس المباشر وامام الموظف المعني حتى لا تكون هنالك اي دوافع شخصية او مزاجية عند تقييم الموظف.
كما ان النظام الحالي سمح للمعلم التنافس بالترفيع جوازيا من الدرجة الاولى الى الخاصة بعد ان كان حكرا على الوظائف القيادية في النظام السابق.
كما تم ادخال مفهوم الترقية على الوظائف الاشرافية والقيادية بالتنافس بين جميع موظفي الدائرة بعد ان كانت هذه الصلاحية من اختصاص الوزير يعين من يراه مناسبا.