طلبة نيوز

أقر مجلس النواب مشروع قانون اللامركزية بعد اربع جلسات متتالية خصهها على مدى يومي عمل لمناقشة واقرار القانون الذي يعد ابرز التشريعات الاصلاحية.
وقبل التصويت على القانون  تراجع النواب عن قراراته المتعلقة بالكوتا النسائية وانتخاب كامل اعضاء مجلس المحافظة، كما تراجع عن قرار منح ناخبي مجالس المحافظات عدد اصوات مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.
وقرر المجلس ان يتم تعيين ما نسبته 25% من عدد اعضاء المجلس المنتخبين وشطب المقترح الذي سبق ان وافق عليه، والذي قدمته النائب وفاء بني مصطفى والمتضمن تخصيص كوتا للسيدات بنسبة 15%، ووافق على المادة كما جاءت في مشروع القانون والمتضمنة تخصيص صوتين على الاكثر لكل ناخب.
وكان المجلس عقد امس جلستين صباحية ومسائية برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور عدد من الوزراء.
وقرر المجلس ان يجري انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس انتخابا عاما وسريا ومباشرا في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد في الموعد المحدد، وفقا لأحكام القانون.

واشترط النواب على المرشح لعضوية مجلس المحافظة بان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل، بعد ان رفض المجلس قرار لجنتهم المشتركة التي اشترطت على المرشح ان يحسن القراءة والكتابة.
وحدد المجلس شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة بان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، وان يكون مسجلا في جداول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وان يكون قد اتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا، وان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة باستثناء الجرائم السياسية، ولو شمله عفو، وان لا يكون منتميا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني.
وربط مجلس النواب موعد اجراء انتخابات اللامركزية مع الانتخابات البلدية خلال مناقشاتهم لمشروع قانون اللامركزية، فيما حدد المجلس سن الناخب في انتخابات مجالس المحافظات بثمانية عشر عاما.
ووافق المجلس على مادة تقول: يصدر مجلس الوزراء قرارا باجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتحدد الهيئة المستقلة تاريخ الانتخاب ويجوز ان يتفق مع موعد اجراء الانتخابات البلدية وينشر القراران في الجريدة الرسمية وللهيئة ان تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد وفق احكالم هذه الفقرة اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة.
كما تتيح المادة لمجلس الوزراء ارجاء اجراء انتخابات المجالس اذا تم ارجاء اجراء الانتخابات البلدية، واذا تعذر اجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يستمر المجلس القائم الى حين اجراء الانتخابات.
وتشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخابات مجلس المحافظة قبل 6 شهور من التاريخ المحدد لاجرائها او خلال الاشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس الذي يليه حسب مقتضى الحال.
كما وافق مجلس النواب على مقترح اللجنة المشتركة الادارية والقانونية والذي يتضمن انه في حال نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول اي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يتم تشكيل لجنة متساوية الاعضاء من قبل المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة ويؤخذ الراي بالاغلبية.
ورفض المجلس قرار لجنتهم المشتركة حول حل مجالس المحافظات والمتضمن التوصية بشطب الفقرة التي تنص على الحل ووافق على اعتبار مجلس المحافظة منحلاً اذا شغر اكثر من منتصف عدد اعضائه المنتخبين، ومنح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في حال مخالفة الدستور او مخالفة القانون الجسيمة، والاخلال الجوهري بالاعمال او المهام الموكولة اليه، وارتكاب اي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة او المملكة.
كما رفض توصية لجنته التي تقول لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها الى حين انتهاء مدة المجلس المنحل، وانه يجوز لما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس المنحل الطعن بقرار الحل امام المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجلس.
وحدد المجلس مهام مجلس المحافظة بحيث يتولى اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها، واقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولة، ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، واقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولويات تلك الاحتياجات، واقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها، واقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها الى المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، ومناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعراض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها، واقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الاخرى بموافقة الجهات المختصة، ووضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات، وتحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها معالجات ذات العلاقة واقرار خطة طوارئ المحافظة، ومناقشة اي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه، والنظر في اي موضوع يعرضه عليه المحافظ.
وقرر النواب بان يعقد مجلس المحافظة جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه، كما يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لادامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة، ويقر مجلس الوزراء مكافأة اعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذا المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس واعضائه.
وقرر النواب ان تكون وحدة التنمية في المحافظة هي الامانة العامة لكل من المجلس والمجلس التنفيذي ويسمي المحافظ من بين موظفي تلك الوحدة امين سر لكل منهما يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتهما وتدوين محاضر جلساتهما وقراراتهما وتوصياتهما وتنسيباتهما في سجل خاص لكل منهما يوقع عليه رئيس المجلس او رئيس المجلس التنفيذي والاعضاء الحاضرون حسب مقتضى الحال.
مذكرات
من جانب اخر، طالب 37 نائبا الحكومة في مذكرة تبناها رئيس لجنة التربية النيابية النائب بسام البطوش الحكومة الابقاء على نظام الثانوية «التوجيهي» على دورتين، رافضين اجراء الامتحان على دورة واحدة.
واستهجنت المذكرة عودة وزارة التربية والتعليم عن النظام الحالي والعودة إلى نظام قديم وهو عقد امتحان التوجيهي في دورة واحدة، معتبرة أن هذا القرار غير مدروس ومن الممكن أن يوجد حالة من عدم الاستقرار في العملية التعليمية، اضافة إلى هدر وقت الطلبة الذين لا يستكملون متطلبات النجاح وسيضطرون للانتظار عاما كاملا لإعادة الامتحان.
وأشارت المذكرة إلى أن اجراء امتحان التوجيهي على دورتين اثبت نجاحه ونتائجه الايجابية على المجتمع.
كما طالبت مذكرة وقعها 53 نائبا وتبناها النائب البطوش بمخاطبة رئيس الوزراء لانشاء طريق الاغوار- لواء المزار الجنوبي مرورا بالطيبة، معتبرين ان الطريق تنموي اكثر من كونه خدمي ويوفر على المواطنين حوالي 80 كم اضافة الى الاثار الاقتصادية الايجابية على القطاع الزراعي والسياحي.