طلبة نيوز-

أقر مجلس النواب، بأغلبية 120 نائبا، ومعارضة 5 نواب، وغياب 25، مشروع التعديلات الدستورية، كما وردت من اللجنة القانونية، فيما من المقرر أن يذهب المشروع إلى غرفة التشريع الثانية (الأعيان)، الذي يتوقع أن يعقد جلسته لإقرار التعديلات الاثنين المقبل.
وتضمنت التعديلات الموافق عليها نيابيا، منح جلالة الملك حق تعيين ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، ورئيس المجلس القضائي، وقائد الدرك ورئيس مجلس الأعيان والأعضاء. كما منحت الحق لمن يحمل جنسية ثانية، بتقلد موقع الوزارة والنيابة والعينية، ورفعت فترة ولاية رئيس مجلس النواب إلى سنتين بدلا من سنة.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء بالوكالة محمد ذنيبات، الذي اعتذر عن عدم حضور رئيس الوزراء عبدالله النسور للجلسة، بسبب سفره برفقة جلالة الملك في زيارته للسعودية أمس، وبحضور أعضاء الفريق الوزاري. 
وعارض التعديلات الدستورية بمجملها 5 نواب، هم: تامر بينو، محمود الخرابشة، بسام البطوش، علي السنيد وميسر السردية، وغاب عن التصويت النهائي 25 نائبا هم: عامر البشير، عساف الشوبكي، مريم اللوزي، عبد الجليل العبادي، فواز الزعبي، ياسين بني ياسين، محمود مهيدات، مصطفى ياغي، مصطفى الرواشدة، نايف الليمون، عبدالكريم الدغمي، محمد السعودي، إبراهيم الشحاحدة، عدنان أبو ركبة، وفاء بني مصطفى، محمد الرياطي، سعد زوايدة، هند الفايز، رلى الحروب، عبد المجيد الاقطش، عبدالهادي المجالي، أمجد المجالي، حسن عبيدات، مصطفى شنيكات، سعد البلوي ومعتز أبو رمان.
وبدأت مناقشات النواب للتعديلات ساخنة، وبسقف مرتفع، حيث اعتبر النواب مصطفى شنيكات، وعبدالكريم الدغمي، ومحمود الخرابشة، وأمجد المجالي، وياسين بني ياسين، وعلي السنيد وسعد الزوايدة، أن التعديلات "تراجع عن النظام الدستوري وعن الإصلاح"، وانها "لا تتوافق مع مسار الدستور"، فيما دافع عن التعديلات نواب آخرون، اعتبروها "تؤطر لمسار ديمقراطي حقيقي، يصل لحكومات برلمانية"، وأنها "تأتي في باب فصل السلطات، وتؤسس لهذا المفهوم، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأردنيين".
وناقش المجلس التعديل الأول، وقرار اللجنة القانونية، والذي نصه: "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس وقبول استقالته أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم".
وبموجب تعديل اللجنة، تم شطب كلمة "منفردا" الواردة في نهاية جملة "يمارس الملك صلاحياته"، واستعاضت عنها بالنص على "وجوب وجود إرادة ملكية لا تحتاج للتوقيع".
كما تضمنت التعديلات إضافة كلمتي "وإنهاء خدماتهم" في نهاية جملة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، حيث لم تكن كلمة "ويقيلهما" موجودة، كما عدلت على الفقرات المتعلقة بتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المجلس وقبول استقالتهم أو إعفائهم.
ووافق على المادة المعروضة للتعديل 123، ورفضها 18 نائبا، وغاب عن التصويت عليها 9 نواب، والمعارضون هم النواب: تامر بينو، ومحمود الخرابشة، وبسام البطوش، ومحمد السعودي، وعلي السنيد، ووفاء بني مصطفى، وسعد زوايدة، وميسر السردية، وهند الفايز، وحسن عبيدات، وأمجد المجالي، ومعتز أبو رمان، وعبدالكريم الدغمي، ومصطفى شنيكات، ومصطفى الرواشدة، ونايف الليمون، وياسين بني ياسين ومحمد شديفات، وامتنع عن التصويت النائب جميل النمري.
كما وافق مجلس النواب بأغلبية 113 نائبا، ومعارضة 23، وامتناع 3 وغياب 11 على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور، ورفض ازدواجية الجنسية النواب: عساف الشوبكي، وموسى أبو سويلم، وتامر بينو، وعبدالجليل العبادي، وياسين بني ياسين، ومحمود الخرابشة، وبسام البطوش، ومصطفى الرواشدة، ونايف الليمون، وعبدالكريم الدغمي، ومحمد شديفات، وإبراهيم الشحاحدة، ومحمد السعودي، وعلي السنيد، ومحمد الرياطي، وسعد زوايدة، وفاتن خليفات، وميسر السردية، وأمجد المجالي، وحسن عبيدات، ومصطفى شنيكات، ومعتز أبو رمان ورائد حجازين، وامتنع عن التصويت النواب: باسل ملكاوي، وجمال قموه، ووصفي الزيود.
ووافق المجلس على قرار لجنته القانونية، التي تنص على أنه: "عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما"، وبإلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة فيها، ثانيا: بإضافة فقرة (2) إليها بالنص التالي: في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة"، وأيد التعديل 130 نائبا، وعارضه النائبان محمود الخرابشة وعساف الشوبكي، وغاب 18 نائبا.
ووافق المجلس على رفع مدة رئاسة مجلس النواب من سنة شمسية إلى سنتين شمسيتين، مع إضافة عبارة "ويجوز إعادة انتخابه"، حيث أيد التعديل 128 نائبا، وعارضه 7 نواب، وغاب عن التصويت 15 نائبا.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 120 نائبا على تعديل لجنته، المتضمن السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضوا في مجلسي النواب والأعيان، وفقا للمادة 75 من الدستور، وخالف التعديل 12 نائبا وغاب عن التصويت 18.
ووافق المجلس على إعادة صياغة لجنته القانونية في الفقرة الثالثة من المادة 127 لتصبح "يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم"، حيث أيد التعديل 123 نائبا، وعارضه 4 نواب، وغاب 23 نائبا.
الحكومة أكدت، على لسان رئيسها بالوكالة، نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، أن التعديلات الدستورية "هي تعديلات إصلاحية"، مشيدة بالأجواء والنقاشات التي حدثت تحت القبة حول التعديلات الدستورية.
وشكر الذنيبات أعضاء مجلس النواب واللجنة القانونية، معتبرا أن يوم إقرار التعديلات الدستورية "هو يوم مشهود في مسيرة الإصلاح السياسي".