طلبة نيوز

أقر مجلس النواب في جلسته المسائية أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع التعديلات الدستورية الجديدة المتضمن تعديل المادتين 67 و127 من الدستور بأغلبية 118 صوتا ورفض 8 نواب وامتناع 3 نواب وغياب 21 نائبا.
والنواب الرافضون للتعديلات بمجملها تامر بينو ، بسام المناصير ، جميل النمري، رولى الحروب، سمير عويس، علي السنيد، عبد المجيد الاقطش وفاتن خليفات، وامتنع عن التصويت النواب ضيف الخالدي، مازن الضلاعين وحسن عبيدات.
وأقر المجلس المادة 67 بأغلبية 137 نائبا من أصل 139 حضروا الجلسة كما وردت من الحكومة ونصها «تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة، وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات اخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات».
وخالف التصويت على المادة 67 كل من النائبين علي السنيد وجميل النمري، وتغيب 11 نائبا.
وسحب النواب محمود الخرابشة، محمد السعودي وعدنان السواعير مقترحاتهم قبل التصويت على قرار اللجنة القانونية.
وأقر المجلس الفقرة (1) من المادة 127 من التعديلات بأغلبية 138 نائبا وغياب 12 نائبا و كما وردت من الحكومة :»تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته».
وصادق المجلس على الفقرة (2) من ذات المادة 127 كما وردت من الحكومة بأغلبية 138 ومخالفة النائب عاطف قعوار وغياب 11 نائبا بعد سحب 5 مقترحات نيابية ونص الفقرة :» يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات».
ووافق المجلس بأغلبية 118 نائبا ورفضه 9 نواب وامتناع 5 نواب وغياب 18 نائبا على مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي تبنته الحكومة على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ونصه :»على الرغم مما ورد من المادة 40 من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالاتهما»، مؤكدا النسور تراجع الحكومة عن نصها وتأييدها لنص النائب الدغمي.
ورفض112 نائبا مقترحات النواب مصطفى شنيكات، علي السنيد، بسام المناصير، تامر بينو وسمير عويس بشطب الفقرة (3) من المادة 127 من التعديل الدستوري التي نصها :»على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك»، ووافق المقترح 11 نائبا وامتنع عن التصويت 6 نواب ، وغاب 21 نائبا.
وقال النائب السنيد :»ارفض هذا التعديل واطالب بالعودة إلى النص الأصلي في الدستور».
النائب مصطفى شنيكات قال «اخالف التعديل من أجل حماية الدستور المتوازن ويحافظ على الملكية والنظام البرلماني»، مطالبا الابقاء على النص الاصلي للمادة.
النائب بسام المناصير قال:»لا انطلق من مواقف شخصية للمطالبة بشطب التعديل على الفقرة 3 من المادة 127، واعترف أن القرار من اصعب القرارات في حياتي لأنه برغبة من القيادة العليا ولا اتخذ قراري مناكفة».
النائب تامر بينو:»اتفق مع من طالب بشطب الفقرة 3 وذلك لأنني لا اعتقد أنه يوجد فائدة من التعديل كون جلالته يعين قائد الجيش ومدير المخابرات اصلا».
النائب فيصل الأعور سحب مقترحه القريب من مقترح النائب الدغمي، كما أيده النائب حديثه الخريشة.
النائبان رولى الحروب ومصطفى ياغي طالبا بشطب عبارة «على الرغم من» لأنه ايراد العبارة مسألة خطيرة، مطالبين شطبها من التعديل الدستوري.
واوضح رئيس اللجنة القانونية الملاحظات التي أوردها النواب على الفقرة 3 من المادة 127 من الدستور.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد زيادات أكد أن الفقرة لا تلغي المادة 40 من الدستور ولا تنسخ النص.
رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قال :» إن استخدام تعبير «على الرغم من» في المادة دستوري لأنه ورد في المادة 73 من الدستور».
وبحسب الفقرة 3 من المادة 84 من الدستور اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع، وهذا الحال يندرج على الأعيان أيضا الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة عينها.
وفي بداية الجلسة قال النائب عبد الهادي المجالي :»اعتقد ان التعديلات مهمة باعتباري امضيت اكثر من 40 سنة في الأجهزة الأمنية».
وأضاف :»كنت اتمنى دائما ان يتم هذا التعديل لانني كنت اعتقد ان قوة هذا البلد وبعده عن كل المشكلات التي تمت في الاقليم من اهمها ان الاجهزة الأمنية مرتبطة بجلالة الملك ومنذ البداية لم نسمح للسياسيين والحزبيين بالتدخل في الاجهزة الامنية ونتائج ذلك رايناها الان من خلال الاستقرار الامني في الاردن بسبب هذا النهج».
وأشار إلى أنه تحرى من ذوي الخبرة حول هذا النص واكدوا ان هذا النص لا يعفي قادة الاجهزة الامنية من المراقبة فالقضاء الأردني تخضع اليه هذه الاجهزة.
وجاء الاسباب الموجبة للتعديلات لمشروع تعديل الدستور الوارد من الحكومة لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للإنتخاب وتمكينها من ادارة أي انتخابات عامة بما في ذلك الانتخابات البلدية والنيابية ولمنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة أو الإشراف عل أي انتخابات اخرى وبناء على طلب الجهة المعنية ولتعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة والمخابرات العامة وعدم تاثرهما أو تأثرهما في السياسة.
وقرأ المجلس الفاتحة على روح الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، الذي توفي الأسبوع الماضي بناء على مقترح للنائب يحيى السعود.
وحضر رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وأكثر من 6 أعيان جلسة تصويت النواب على التعديلات الدستورية.

أسماء النواب الذين غابوا عن جلسة الأحد المسائية

عمان - بترا - أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين غابوا عن الجلسة المسائية التي عقدت مساء أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
والنواب الذين غابوا بعذر هم: وفاء بني مصطفى وامجد المجالي ومحمد عشا الدوايمة واعطيوي المجالي وسعد البلوي ومحمد الخصاونة.
اما النواب الذين غابوا بدون عذر فهم: ياسين بني ياسين وميسر السردية وهند الفايز.