توقع تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، انخفاض الدين العام للأردن على المدى البعيد، واصفاً ديون الأردن الخارجية بـ “المعتدلة”.

ووفق التقرير فإنه من المتوقع أن يصل الدين الخارجي للأردن في العام 2022 إلى ما نسبته 42.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويصف التقرير ديون الأردن الخارجية بـ “المعتدلة”، مع توقع أن تسير الديون بشكل تنازلي نحو الهبوط خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة وصدمات النمو التي تتشكل جراء الأزمات المختلفة، لن يكون لها سوى تأثير هامشي على عبء الدين الخارجي للمملكة.

وقيّم التقرير الدين العام للأردن على أنه “مستدام”، مضيفاً أن الدين العام للمملكة “داخلي وخارجي” بلغ ذروته مع نهاية العام الماضي 2021، ووصل إلى ما نسبته 91.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض هذه النسبة، ليصل مجمل الدين العام إلى أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2025، وأقل من 80% بحلول عام 2027.

وعزا التقرير هذا الانخفاض، إلى التخفيف من المخاطر عبر إيجاد هيكل دين ملائم، بالإضافة إلى القروض التي أخذتها الحكومة بناء على آجال استحقاق طويلة، ومنح كبيرة جارية وملتزم بها للأردن، والتمويلات الممنوحة للمملكة بشروط ميسرة.

وتوقع التقرير أن تبذل الحكومة الأردنية في هذا الصدد، العديد من الإجراءات لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو، ووضع الدين العام على مسار الهبوط في المستقبل.

ووفقا لوزارة المالية، انخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) خلال شهر نيسان من العام الحالي، ليصل إلى ما نسبته 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان الماضي، مقارنة مع ما نسبته 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. هلا اخبار