TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
النسور: لدينا خطة للتعامل مع اختطاف العيطان وإذاعتها يضر بالقضية
18/04/2014 - 5:00am

طلبة نيوز-
أقر مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب في جلسة مشتركة أمس مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013، وبنوداً في قانون الكسب غير المشروع.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وهيئة الوزارة، أكد النسور وجود خطة حكومية للتعامل مع قضية اختطاف السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان، إلا أن إذاعتها ستضر بالقضية.
حديث النسور جاء بعد طلب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة من مجلسي النواب والأعيان إصدار بيان يطالب السلطات الليبية بالمحافظة على حياة السفير وإطلاق سراحه، والطلب من الحكومة بذل ذات الجهود ليعود السفير آمناً إلى بلده وأسرته، ووافق المجلس على مقترح الطراونة بتفويض رئيس النواب والأعيان بإصدار البيان، فيما طالب النائب المهندس سعد السرور بتوضيح إجراءات الحكومة حيال قضية اختطاف السفير.
وأضاف النسور أن الحكومة أدلت أمام مجلس النواب ببيان في صبيحة الحادثة بعد ساعتين من حادث الاختطاف، وأن الحكومة تصدر إعلانات على لسان وزير الخارجية مدروسة تماماً لكون الزيادة قد يكون لها عواقب تضر بالقضية، مؤكداً أن الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجري كل الاتصالات وتقوم بكل الإجراءات الممكنة من خلال علاقاتها بالدولة الليبية والدول الصديقة والجارة وكل من يستطيع أن يسعف بحل الموضوع، لافتاً الى أن لدى الحكومة خطة لكن إذاعتها ربما لا تخدم القضية.
أمن الدولة
وبخصوص قانون محكمة أمن الدولة المختلف عليه بين المجلسين، أقرَّ مجلس الأمة شطب فقرة أضافها النواب لمشروع القانون تنص على استثناء أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني من أحكام جرائم الإرهاب التي تنظرها محكمة أمن الدولة.
وأكد رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة عقب إقرار القانون أن مجلس الأمة لا يقف بأي صورة ضد المقاومة، وأن تعديلاته التي أقرت منعت تجريم المقاومة، مؤكداً أن مجلس الأعيان لا يقبل أن تجرم المقاومة، وأن الجميع يجرم الاحتلال ويعتبر مقاومته واجباً لكل مقتدر.
وبعد جدل مطول بين نواب مؤيدين وآخرين معارضين للمادة محل الخلاف، أكد النسور أن الاحتلال جريمة تجافي الإنسانية وكل الشرائع الدولية، نافيا أن يكون احد في الدولة الأردنية يرى أن الاحتلال حق وأن مقاومته جريمة، لافتاً إلى أن الخلاف يتمحور حول أن قرار إضافة الفقرة من النواب لا محل له في هذا الموضع، لأنه لا يوجد تجريم لمقاومة الاحتلال حتى يتم استثناؤه.
وبموجب القانون المقر فإن محكمة أمن الدولة تنظر بخمس جرائم هي: الخيانة وتزييف العملة والإرهاب والتجسس والمخدرات.
مداخلات مؤيدة ومعارضة
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات أشار الى أن القانون يأتي امتثالا للتعديلات الدستورية، وأن عملية استثناء مقاومة الإرهاب من القانون، ليست في محلها، معتبراً أن الإضافة تجريم ضمني، في حين أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان محمد صامد الرقاد أن إضافة المادة للقانون توحي بأن أفعال المقاومة تُعد جريمة، ولذا ارتأت اللجنة شطبها. وأيد شطب استثناء المقاومة من القانون عدد من النواب، ومنهم: سعد السرور وعبدالكريم الدغمي ومحمد القطاطشة ومفلح الرحيمي وفيصل الأعور وريم أبو دلبوح، حيث اكدوا في مداخلاتهم أن إضافة المادة تعني تجريم المقاومة وأنه لا يوجد في القوانين الأردنية أي تجريم لمقاومة المحتل الصهيوني، وان إضافتها هنا تكون مجرمة، وشطبها خير من وجودها، مؤكدين أنه لم تتم محاكمة فلسطيني أو عربي لمقاومته للاحتلال، وأن مقاومة الاحتلال بدأت من الأراضي الأردنية، كما أن النظام الأردني بقيادة جلالة الملك واضح بدعمه الأشقاء الفلسطينيين. من جهتهم عبَّر النواب: عبدالمجيد الأقطش وطارق خوري وخميس عطية وردينة العطي عن تأييدهم استثناء المقاومة من القانون لدعم المقاومة في وجه العدو الصهيوني الذي ينكل بحق الشعب الفلسطيني، ولكيلا يُمنح فرصة غير مسبوقة بتجريم المقاومة في التشريعات الأردنية، لافتين لأهمية تثبيت وجود عدو وإرهابي في عقول أبنائنا ولا بد من زواله عن وجه الأرض.
تأجيل الكسب غير المشروع
وفيما يتعلق بالقانون الثاني محل الخلاف بين المجلسين أقر مجلس الأمة بنوداً في قانون الكسب غير المشروع، حيث شُطبت عبارة « من أين لك هذا « من اسم القانون وفق ما جاء في قرار مجلس الأعيان، كما تم الإبقاء على دائرة إشهار الذمة المالية وبحسب القانون يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.
وقرر الروابدة رفع الجلسة المشتركة ليوم الاثنين المقبل كي تتمكن اللجنتان القانونيتان في مجلسي الأعيان والنواب من توضيح قائمة الأشخاص المشمولين بالقانون للبت في موضوع الخلاف بينهما وإقرار مشروع القانون، حيث يختلف المجلسان على بعض الجهات المشمولة في القانون ومن بينها: رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المجلسين، والقضاة، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية، وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة ورؤساء المجالس البلدية، وغيرهم من الموظفين الحكوميين.
وقبيل رفع الجلسة تناول النائب عدنان السواعير في مداخلة له حادثة استشهاد الملازم الطيار حازم احمد ذوقان المطر، لافتاً الى أن حوادث سقوط الطائرات العسكرية التدريبية أصبحت متكررة وتهدد أرواح الطيارين ما يتطلب الأمر حلا لهذه القضية التي أصبحت مؤرِّقة، ما حدا بأعضاء المجلسين الى تقديم التعازي لذوي الشهيد الطيار وقراءة الفاتحة على روحه.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)