طلبة نيوز-

ناقش اجتماع بقاعة الصور بمجلس الأعيان أمس بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب بالإنابة احمد الصفدي وعدد من الوزراء والمسؤولين في شركة الكهرباء، “المواءمة بين الأرقام التي اعلنتها الحكومة عن عجز شركة الكهرباء الوطنية والأرقام الموجودة لدى اللجنة النيابية”، استكمالا للقاء الذي عقد أول من أمس بين الحكومة واللجنة النيابية المشتركة من لجنتي الطاقة والمالية. 
وفيما تؤكد الحكومة ان عجز شركة الكهرباء الوطنية يبلغ 561 مليون دينار مع الأخذ بفرضيات عدم توريد الغاز المصري وسعر برميل النفط عند حدود 60 دولارا، واعتبار توريد 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المسال اعتبارا من الاول من تموز (يوليو) المقبل، وتطبيق زيادة التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من كانون الثاني (يناير) الحالي، ترى اللجنة المشتركة “ان هذا العجز يقدر بين 280 الى 290 مليون دينار”.
وعلى ضوء ذلك، يهدف اجتماع اللجنة النيابية المشتركة من لجنتي الطاقة والمالية امس للاتفاق على “توصية يتم رفعها الى مجلس النواب بشأن قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء سواء بالموافقة على القرار او تجميده او الغائه او تعديله”.
واكد النسور، ان الحكومة ومجلس النواب شركاء في عملية صناعة القرار الوطني، فالقرار ليس حكرا على احد، لافتا الى ان “القرار المجحف او القرار المتساهل لا يخدمان مصلحة البلد”.
وقال ان الحكومة ليس لديها أي هدف خاص من عملية تصويب الاختلالات في عجز موازنة شركة الكهرباء الوطنية، كما أنها “لا تتشبث بموقفها الا بالقدر الذي يهم مصلحة الاقتصاد الوطني”.
ونبه الى ان إلغاء القرار سيكون له ضرر على الخزينة وعلى برنامج التصحيح الاقتصادي، مثلما سيكون له عواقب على المساعدات والمنح الدولية التي تأتي للأردن.
واشار الى ان الغاء هذا القرار سيكون له اثر سلبي على القروض والكفالات التي يسعى الاردن للحصول عليها، لافتا الى ان أي تقرير سلبي لصندوق النقد الدولي عن تراجع الاردن عن برنامج التصحيح الاقتصادي سيحفز الدول والجهات المانحة على وقف مساعداتها للأردن.
وقال ان الغاء القرار ستكون له عواقب، “انا شخصيا لا اقدر عليها، وبالتالي الذي لا اقدر عليه لا افعله”.  واضاف اذا ارتأى المجلس تخفيض نسبة الرفع فستتدبر الحكومة من خلال التوفير في مجالات اخرى لتحقيق العجز المستهدف في الموازنة فيما يخص شركة الكهرباء .
وكان رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب المهندس يوسف القرنة قال في بداية اللقاء، “الاجتماع مخصص لبحث آثار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 15 %، على القطاعات الاقتصادية المختلفة”.
واضاف ان اللجنة المشتركة تنطلق في ارقامها بشأن العجز في موازنة شركة الكهرباء الوطنية من الارقام الموجودة في مشروع قانون الموازنة والتي بناء عليها عملنا دراسات الارقام بينما الحكومة لديها سيناريوهات لها علاقة بانخفاض اسعار النفط وكميات الغاز المصري.
واشار الى ان النفقات الجارية والرأسمالية لشركة الكهرباء الوطنية البالغة 193 مليون دينار هي نفقات تشغيلية ومصاريف وليس لها علاقة بكلفة الشراء او ايرادات المبيعات.  كما اشار النائب القرنة الى ان موافقة مجلس النواب في عام 2013 على زيادة اسعار الكهرباء جاء بناء على تفاهمات لتصويب الاختلالات شريطة اعادة النظر بالقرار اذا انخفضت اسعار النفط وبالعكس.
من جهته اشار وزير المالية الدكتور امية طوقان الى الاوضاع المالية الصعبة لشركة الكهرباء الوطنية التي وصلت مديونيتها خلال الأعوام الاخيرة بين 4.5 - 5 مليارات دينار، لافتا الى ان الشركة عليها ديون بمقدار 600 مليون دينار لشركة مصفاة البترول وفوائد سنوية للديون 127 مليونا، كما ان الاقساط على الشركة خلال العام الحالي حوالي 500 مليون دينار، لافتا الى ان اقتراض الذي تحتاجه الشركة هذا العام يصل الى 1.3 مليار دينار.  واكد وزير المالية ان انخفاض اسعار النفط لا يقلل من خسائر الشركة كثيرا، لافتا الى ان سبب الخسائر يعود الى ان سعر بيع التعرفة اقل بكثير من سعر التكلفة الشراء.
واشار الى ان المؤسسات الدولية والدول المانحة اثنت على الاصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الاردن، لافتا الى ان هناك احتياجات تمويلية للعام الحالي لتمويل الإنفاق الجاري والرأسمالي منها 2 مليار سندات يوربوند بكفالة الولايات المتحدة الاميركية وان الغاء قرار رفع اسعار الكهرباء سيعطل حصول الاردن على هذه الاحتياجات التمويلية .  وبشأن أثر القرار على القطاعات الاقتصادية، اشار الى انه تم اجراء دراسة بشأن نسبة كلفة الطاقة من مدخلات معظم القطاعات تبين أنها لا تزيد على 10 % وبالتالي فزيادة 15 % على اسعار الكهرباء تنعكس 1.5 % على الكلفة .
وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد اشار الى ان الدعم الحكومي لقطاع الصناعة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الاخرى بلغ العام الماضي في مجال الكهرباء 296 مليون دينار في حين ان مجموع الدعم للقطاع المنزلي وصل الى 640 مليون دينار.
وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني اشار الى انه لا يوجد بلد في العالم باستثناء الدول النفطية تبيع الكهرباء بـ 90 فلسا في حين ان سعر التكلفة يبلغ 165 فلسا.
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة اوضح ان مبيعات الكهرباء تبلغ مليارا و531 مليون دينار في حين ان مشتريات الكهرباء تصل الى مليار و 904 ملايين دينار وبذلك يبلغ صافي ايرادات المبيعات ناقص 373 مليون دينار يضاف لها ايرادات متفرقة 6 ملاين دينار وناقص مبلغ 367 مليون دينار واذا ما تم طرح النفقات الجارية والرأسمالية يصبح صافي العجز 561 مليون دينار .
وعلى اثر ذلك تقرر ان تجتمع اللجنة النيابية المشتركة من لجنتي الطاقة والمالية للخروج بتوصية يتم رفعها الى مجلس النواب الذي كان قد كلفها بدراسة بدائل رفع اسعار الكهرباء. -(بترا)