طلبة نيوز-
اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن الحكومة الاسرائيلية قدمت امس اعتذارا رسميا للاردن على حادثة مقتل القاضي الشهيد رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي على معبر الكرامة، ووافقت الحكومة الاسرائيلية كذلك على فتح تحقيق مشترك بالحادثة يشارك فيه الجانب الاردني.
وقال «اعلن امام مجلسكم الكريم ان اسرائيل قدمت اليوم اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث، وذلك امام اصرارنا بتقديمها كدولة اعتذار رسمي، وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول اخرى وطالبنا باصرار ان يكون تحقيق مشترك ووافقت الحكومة الاسرائيلية على طلبنا وستشارك فيه قواتنا الامنية والاستخباراتيه».
وقال ان «تعامل الحكومة مع تطورات القضية يعتمد على افعال الحكومة الاسرائيلية لا اقوالها وذلك في ضوء نتائج التحقيق، رحم الله الفقيد وعزاؤنا للوطن وعزاؤنا لفلسطين».

وأستحوذ حادث أستشهاد القاضي زعيتر على مجريات جلسة مجلس النواب التي عقدت عصر أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وحضور هيئة الوزارة، والتي سيستكمل المجلس النقاش حولها صباح اليوم.
وفي بداية جلسة امس قرأ النواب والحكومة الفاتحة على روح الشهيد زعيتر، واقدم مواطنون في الشرفة على حرق العلم الاسرائيلي دون ان يتمكنوا من استكمال ذلك.
وقال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في كلمة له، «ان مجلس النواب لن يتاخر عن اي جهد نيابي في كشف كل الاكاذيب الاسرائيلية حيال ما تفعله من ازمات ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق، وان المجلس لن يقف مكتوف الايدي امام الجريمة النكراء التي مورست بحق مواطن اردني وفلسطيني وعربي، وان المجلس سيفعل كل القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة للسلطة التشريعية لكي يتم ابطال الباطل وتحقيق الحق».
وقال الطراونة ان «استشهاد زعيتر يبعث برسائل تنبيه وتحذير، بان العدو سيظل عدوا وأن الاحتلال لن يفرز الا الظلم والاستبداد، لافتا ان استشهاد زعيتر يذكرنا جميعا بمعاناة اشقائنا وتؤأمنا في الارض المحتلة وهم الذين يذوقون يوميا مر الظلم ومرارة القهر بين قيود الاحتلال الاثم الغاشم».
وقال «اننا أذ نطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بنتائج التحقيق الاولية والمطالبة بما هو ابعد من ذلك، فاننا نضع الحكومة امام مسؤولياتها الوطنية في رد الاعتبار للدم الاردني الذي نزف من جسم الشهيد القاضي زعيتر، واستثمار المعاهدة الموقعة والاتصالات الدولية لوقف اسرائيل عند حدها».
وقال الطراونة «اننا ننبه أن الاردن ومصداقيته ومواقفه المعتدلة المتوازنة الحكيمة لا يعني بأي حال من الاحوال في أن تستمر اسرائيل بانتهاكها المستمر على الصعد كافة، وليحذر الاسرائيليون من الاستمرار في خطهم المعادي لكل سلام وكل جوار فان كان الاردنيون يتمتعون بالصبر والحلم فان غضبهم يتجاوز حدود الوجع والالم».
رئيس الوزراء
وبعد ذلك قدم رئيس الحكومة عبد الله النسور في بداية الجلسة بيان حكومته حول الحادث قال فيه «اعلم انكم جميعاً في حالة من الغضب، واسى وحزن ليس على الحادث فحسب بل على حالة الامة، اعلم انكم تطالبون الحكومة باطلاعكم على الجريمة التي حدثت بالامس، واستشهاد المواطن الاردني الشهيد القاضي الفذ العبقري رائد زعيتر».
وتابع قائلا «اود ان اخبر مجلسكم ان الحكومة تلقت بمشاعر الغضب نبأ استشهاده على أيدي جنود الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الجهة المقابلة لحدودنا في منطقة جسر الملك حسين الواصل بين الارض الاردنية والارض الفلسطينية».
وقال ان «الحكومة تعزي نفسها، ومجلسكم الكريم، والشعب الاردني واسرة الشهيد، لقد فقدنا برحيله قاض اردني مرموق، لقد عبرت الحكومة عن رفضها لهذه الجريمة واعتبرتها امرا مدانا، وطالبت الحكومة الاسرائيلية بتحقيق فوري وشامل وابلاغنا دون تاخير».
واضاف «وفور تلقينا النبأ استدعت وزارة الخارجية القائم باعمال السفارة لابلاغ حكومته بالحادث واطلاع الحكومة الاردنية على نتائج التحقيق، وفي الوقت الذي تكثف الحكومة مساعيها، فانها تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة».
وأكد إصرار الحكومة على اجراءت تحقيق موسع ومشترك «تشارك فيه اجهزتنا الامنية، وان لا نكتفي بتحقيق من جانب واحد، واصررنا على ان تقوم اسرائيل بارسال التقرير الاولي الذي تم صباح اليوم يأتي بمسؤوليتها القانونية بصفتها قوة احتلال قائمة على الاراضي الفلسطينية, وتعتبر الحكومة ان الجريمة وقعت بعد اشتباك بالايدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل اي سلاح وبين جندي اسرائيلي وهذا لا يبرر الفعل الغادر على اطلاق النار على اردني اعزل مسالم».
وقال «اعلن امام مجلسكم الكريم ان اسرائيل قدمت اليوم اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث، وذلك امام اصرارنا بتقديمها كدولة اعتذار رسمي، وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول اخرى وطالبنا باصرار ان يكون تحقيقا مشتركا ووافقت الحكومة الاسرائيلية على طلبنا وستشرك فيه قواتنا الامنية والاستخباراتيه».
وقال ان» تعامل الحكومة مع تطورات القضية يعتمد على افعال الحكومة الاسرائيلية لا اقوالها وذلك في ضوء نتائج التحقيق، رحم الله الفقيد وعزاؤنا للوطن وعزاؤنا لفلسطين».
و اصدرت كتل نيابية امس بيانات ادانت فيها الحادث الاليم وطالبوا بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واعادة النظر باتفاقية وادي عربة.
كما القى رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود بيانا صادر عن الكتلة طالب فيها الحكومة باتخاذ اشد الإجراءات وتنفيذ ما قرره مجلس النواب عندما حاول الكنيست الإسرائيلي إصدار قانون لسحب الولاية الهاشمية عن القدس المحتلة , والمتمثل بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فورا وسحب سفيرنا لدى اسرائيل، وتقديم مشروع قانون وبصورة عاجلة لتعديل أو إلغاء اتفاقية وادي عربة.
وبعد ذلك شرعت الكتل النيابية بالقاء خطابات باسمها ، كما القى النواب ايضا كلمات خلال الجلسة.
ورفع النائب امجد المسلماني يافطة تحت القبة مكتوب عليها «لا مساومة على دم ابنائنا الشهداء ، وطرد السفير الاسرائيلي وعاشت الامة العربية «.
وقدم النائب خالد بكار مطالب باسم كتلة وطن ، تمثلت في: «اطلاق سراح احمد الدقامسة ومخاطبة الجهات الدولية لفتح تحقيق جنائي دولي لعدم قناعتنا بالتحقيق من قبل الصهاينة، وسحب السفير الاردني من تل ابيب ، ووضع الاتفاقيات الموقعة ، مع اسرائيل في كفة ومطالب الاردن في كفة ، وتنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان ، والالتزام بتقارير دورية يومية الى مجلس لمتابعة تطورات الجريمة والالتزام بمخاطبة مجلس الامن لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات توقف العدو الاسرائيلي عن مسلسل خروقاته للمواثيق الدولية».
واشاد البكار بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية، وحماية الحق الاردني وصون كرامة الاردني.
والقى النائب محمد الخشمان كلمة باسم كتلة حزب الاتحاد الوطني قال فيها ان جريمة قتل القاضي الشهيد رائد زعيتر تعبر عن سلوك العدوان للاحتلال الاسرائيلي الذي يعتدي على الشجر والحجر والمقدسات والانسان.
وطالب الخشمان بان تكون «الحكومة طرفا رئيس في لجنة تحقيق مشتركة ثلاثية اردنية وفلسطينية واسرائيلية ، والتعهد بمحاكمة القتلة وسجنهم بنفس المدة التي تم فيها سجن الدقامسة والافراج عن الدقامسة ، والعمل على الافراج على الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال».
وطالب الخشمان «بتحكيم لغة العقل ومواجهة التطرف واعطاء الحكومة الفرصة لمتابعة الحادث من خلال وزارة الخارجية والسفارة الاردنية في تل ابيب.
و القى النائب نايف الليمون كلمة باسم كتلة جبهة العمل الوطني ، اشار فيها الى «وجود مقترح قانون قدمه النائب بسام المناصير لالغاء معاهدة عربة مقدم منذ فترة ولكنه لم يعرض».
وقال ان العدو الصهيوني المجرم يستهدف الارض والانسان ضاربا بعرض الحائط كل العهود والمواثيق «
واضاف «لم يكن حادث استشهاد القاضي الاردني زعيتر الا سلسلة من جرائم الصهاينة بحق امتنا العربية».
وطالب من الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب ووقف كل اشكال التطبيع مع اسرائيل.
وقال النائب امجد المجالي في كلمة باسم كتلة النهضة انه «لم يعد مجال للاستنكار وشجب جرائم المسخ الصهيوني منذ ان احتلت العصابات ارض فلسطين وهي تمارس كل يوم القتل بحق الشعب الفلسطيني».
واضاف «اننا لا نعتبر جريمة قتل الشهيد القاضي زعيتر جريمة عابرة بل انه حدث مخطط له من قياداته العليا ليكون بالونات اختبار توجه لنا في الاردن والتي كان اخرها مشروع الغاء الوصاية على المقدسات في القدس».
وقال ان «الممارسات الاسرائيلية وجرائمها تؤكد ان اسرائيل تعامل مع الصراع في المنطقة هو صراع وجود وليس صراع حدود».
وطالب المجالي من الحكومة اتخاذ اجراءات تؤكد حرصها على الحفاظ على الوطن وطرد السفير الاسرائيلي ووقف التطبيع مع الصهاينة، مطالبا باعادة النظر بمعاهدة السلام وان نعتبر اسرائيل دولة عنصرية وارهابية.
والقى النائب هايل الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق عبر فيها عن الحزن الكبير لنبأ استشهاد القاضي رائد زعيتر.
واشار الى عجز القاموس العالمي عن وجود مصطلحات تعبر عن جرائم وممارسات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه.
وقال ان ما يؤكد ان البربرية الاسرائيلية في طريقها الى توسيع رقعة اعدائها بسبب سياساتها العدوانية.
واشار الى ان قواعد العدالة الدولية ستطال ضباط الاحتلال الاسرائيلي بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الكتلة من الحكومة الى الارتقاء الى مستوى الحدث الذي هز مشاعر الشعب الاردني ، وطالب من الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب واجراء تحقيق يشارك فيه الاردن للكشف عن ملابسات اغتيال الشهيد زعيتر.
وقال النائب مدالله الطراونة في كلمة باسم كتلة حزب الوسط الاسلامي ان «اليهود هم قتلة الانبياء وناقضي العهود ، معبرا عن استنكار الكتلة على جريمة اغتيال القاضي الشهيد رائد زعيتر الذي قتله الصهاينة بدم بارد».
واعتبر الطراونة ان جريمة اغتيال القاضي زعيتر هي اعتداء على السيادة الاردنية، مطالبا الحكومة التحقيق في اغتيال زعيتر وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واطلاق سراح احمد الدقامسة كما طالب البدء بالغاء معاهدة وادي عربة وطالب من المدعي العام اجراء فتح تحقيق باغتيال القاضي زعيتر.
والقى النائب مجحم الصقور كلمة باسم كتلة الاصلاح النيابية قال فيها ان «ما حدث يستحق كل ادانة واستنكار لهذا العمل الاجرامي بحق الشهيد القاضي رائد زعيتر» ، معتبرا ان الجريمة هي اعتداء على السيادة الاردنية.
وطالب الحكومة بمتابعة كل تفاصيل الجريمة من اجل ان ينال ومن النائب العام الاردني بتحريك شكوى جزائية ضد وزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس اركان اسرائيل واصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس اركان اسرائيل لانهم من يصدرون الاوامر للجيش الاسرائيلي.
كما طالب برفع دعوى جزائية في محكمة الجنايات الدولية ضد اسرائيل على هذه الجريمة النكراء بحق الاردن.
والقى النائب زيد الشوابكة كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي اكد فيها ان جريمة الصهاينة بقتل القاضي الشهيد تدلل على استهانة الصهاينة بالدم العربي.
وطالب بموقف عربي موحد لمواجهة العدوان الاسرائيلي ، وطالب من الفصائل الفلسطينية الوحدة لمواجهة الاحتلال.
وطالب من الحكومة بموقف حازم وصارم في مواجهة جرائم الاحتلال الاسرائيلي ، وطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب ، وطالب بالافراج عن احمد الدقامسة.
والقى النائب عبدالكريم الدغمي كلمة باسم النواب المستقلين قال فيها «اننا نعرف
الشهيد فهو شاب مخلص وناسك في محراب العدالة ووالده قاض فاضل ومخلص والشهيد زعيتر يعرف سيادة القانون وكل الشعب الاردني حزن على استشهاد القاضي».
واشار الى ان «موقف الحكومة، الذي عبر عنه وزير الاعلام» كان محزنا لانه قال ان مشاجرة حصلت ولكن رائد احتد لكرامته لان جنديا اسرائيليا اعتدى عليه وقال له لماذا تضربني فكان انتصاره لكرامته خمس رصاصات.
وقال « ان جريمة مقتل الشهيد تنطبق عليها الدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية» ، مطالبا بمحاكمة الجندي المجرم الذي تحميه دولة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية».
واضاف «اننا لا نثق بالتحقيق الاسرائيلي، مطالبا بتنفيذ قرار المجلس بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب ، وان ترفع الحكومة قضية لدى محكمة الجنايات الدولية ، والافراج عن الجندي احمد الدقامسة.
وقال النائب مصطفى ياغي «ان كرامتنا تهان ويعتدى على سيادتنا من قبل القطعان الصهاينة ولا نحرك ساكنا».
و القى النائب باسل ملكاوي كلمة باسم ائتلاف مبادرة النيابي الذي اكد فيها ان جريمة اغتيال الشهيد ياتي استكمالا لمسلسل جرائم الاحتلال.
وطالب باتخاذ اجراءات قوية ورادعة للرد على الجريمة البشعة بحق القاضي الشهيد، وبطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب ، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وقال النائب عساف الشوبكي «اننا لا نقبل باعتذار الصهاينة لان مقتل القاضي هو اعتداء على الدولة الاردنية ونقض لمعاهدة وادي عربة»، مطالبا بحجب الثقة عن الحكومة.
وطالبت النائب رلى الحروب باجراء تحقيق دولي وطرد السفير الاسرائيلي فورا واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب ، والافراج عن الجندي الدقامسة.
وقال النائب فواز الزعبي «سنبقى صامدين ومرابطين امام الصهاينة الجبناء».
وقال النائب طارق خوري أن «الرصاص الذي اطلق على الشهيد رائد زعيتر هو نفس الرصاص الذي يقتل في فلسطين وتونس ولبنان والعراق وسوريا.
واضاف «لا للتطبيع ولا للمعاهدات ولا للتسويات والف نعم للمقاومة والكفاح المسلح»، مطالبا باغلاق سفارة اسرائيل في المملكة وطرد سفيرهم والغاء اتفاقية وادي عربة.
وطالب النائب محمود مهيدات باطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة، وقال النائب ابراهيم الشحاحدة ان على الحكومة ان تاخذ دورها وواجبها تجاه قضية حساسة وسيادية، معتبرا قتل زعيتر اعتداء على الوطن وطالب باطلاق سراح الدقامسة، وطرد سفير اسرائيل واعادة النظر بالعلاقات مع الكيان الغاصب.
وقال النائب خميس عطية ان الذي اطلق الرصاص على زعيتر اراد قتل كل شيء حي فينا ولكن فليخسأ الصهاينة لان شعبنا منذ الامس وهو ينتفض غضبا وبركانا، فليكن لنا موقف بحجم الجريمة يرضى عنه شعبنا وهو ان نلزم الحكومة بأن تجتمع الان ونحن منعقدين تحت القبة وتطرد سفير الصهاينة من الاردن وتسحب سفيرنا من تل أبيب أو أن تكون هذه الجلسة لطرح الثقة بالحكومة.
وقال النائب خير ابو صعيليك ان افضل وسيلة للرد هو العفو عن احمد الدقامسة، وطالب النائب أحمد هميسات بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني في تل ابيب.
وقال النائب عبد المحسيري باطلاق سراح الدقامسة، وطرد سفير اسرائيل من الاردن، وتحريك شكوى جزائية ضدها.
واضاف «أن دم الشهيد يستنهضنا، وطالب النائب ياسين بني ياسين من الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الامر الجلل»، مشيرا ان اسرائيل لا تفهم الا منطق القوة ولا شيء غيرها.
وقال النائب رائد الكوز ان استهتار اسرائيل فاق كل تصور، مطالبا باغلاق سفارة اسرائيل في عمان وانهاء كافة اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني واعادة صياغة المناهج الدراسية بما يؤشر الى ان اسرائيل هو العدو الحقيقي.
وقالت النائب فلك الجمعاني «نحن نحمي الصهاينة القتلة عندما يحضرون للاردن وهم يقتلون ابناءنا على المعابر، وقال النائب محمد القطاطشة هذا الشعب الاردني وكرامته في وجه الحكومة لانها قالت أنها صاحبة ولاية عامة، وطالب بالافراج عن الدقامسة وحماية الاقصى وقال بئس لامريكا ومساعداتها ولنعش يوما بكرامة وطالب من الحكومة ان تعيد للمواطن كرامته».
وقال النائب عوض كريشان ان الاعتداء على زعيترهو اعتداء على الكرامة الاردنية وطالب بطرد سفير اسرائيل من عمان، ومقاطعة البضائع الاسرائيلية.
وقال النائب عبد الكريم الدرايسة ان ما تقوم به اسرائيل ضد الانسانية، وقال النائب بسام المناصير ان الحكومة ان لم تكن تستطيع ان تنفذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان عليها ان ترحل، او ان يرحل مجلس النواب ان لم يستطع الدفاع عن موقفه.
وقدم النائب عبد المنعم العودات «تعازيه لاسرة الشهيد والمجلس القضائي معربا عن استنكاره للفعل الاسرائيلي المشين، وطالب النائب محمد الحاج بطرد السفير الاسرائيلي من عمان».
وسألت النائب فاطمة ابو عبطة اين حقوق الانسان، وطالبت باطلاق سراح الدقامسة.
وطالب النائب ثامر الفايز من الحكومة العمل على اجبار اسرائيل بدفع التعويض لاسرة الشهيد كما دفع الاردن تعويضا ماليا في حادثة الدقامسة.
وطالب النائب عبدالهادي المحارمة بدعم المقاومة واستقبال الرئيس الايراني في الاردن واستقبال حسن نصرالله.
وقال النائب ابراهيم العطيوي ان اسرائيل اعتادت على قتل الاطفال والنساء والعزل / مطالبا بالافراج عن الدقامسة وطرد السقير الاسرائيلي من عمان.
وقال النائب علي السنيد ان جريمة سفك دم القاضي الاردني تعيد للذاكرة حادثة الباقورة والمقارنة بين الحادثتين. وانتقد عدم تنفيذ قرار المجلس بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفير الاردن من دولة الاحتلال ، وطالب بسحب الثقة من الحكومة.
وقالت النائب خلود خطاطبة ان استشهاد القاضي الاردني على الجسر هو استخفاف بالدولة الاردنية. وطالبت باتخاذ خطوات تدريجية لمعاقبة جنود الاحتلال ، وطالبت بالافراج عن الدقامسة واللجوء الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة اسرائيل على جرائمها.
وقال النائب الضمور «يجب ان نبكي حال امتنا الى ما وصلت اليه ، وان العدو لا يعرف الا لغة الغدر والقتل ولا يعرف ان الشهيد هو رجل قانون».
وقال النائب عدنان العجارمة ان «رد الحكومة على ما حدث هو نفس الكلمات التي صيغت عندما حصل الاعتداء على المسجد الاقصى»
واضاف ان دولة الاحتلال قتلت الشاب بدم بارد لانه انتصر الى كرامته.
وقالت النائب شاهه ابوشوشه ان «ما حصل من اغتيال الشهيد قد اثار غضب الشعب الاردني لانه اعتداء على كل اردني وطالبت باعادة النظر بمعاهدة وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واطلاق سراح الدقامسة»
وقال النائب فيصل الاعور ان «اليد التي طغت هي اياد كافرة وخسيسة ودنيئة وما هي الا امتداد لسياسة الانحطاط والاستعلاء من العدو الغاشم الذي زرع بين امتنا اسباب الفرقة والخلاف ، ودعا الى التلاحم الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية».
وطرحت النائب نجاح العزة اسئلة حول «اين حدثت الجريمة وهل ستكتفي الحكومة بالاعتذار الرسمي الاسرائيلي. وطالبت بالافراج عن الدقامسة».
وطالب النائب بسام البطوش من «الدولة الاردنية بتحصين منعة الاردن ، وتحرير العقل السياسي الاردني الرسمي من عملية السلام وقال ان الاردن اولا في كل زمان ومكان».
واستنكر النائب ضيف الله السعيديين ما قامت به دولة الكيان الصهيوني تجاه القاضي زعيتر ، مقدما العزاء الى الشعب الاردني واهله.
وطالب «بتحكيم العقل وان لا يسيطر الغضب علينا ونسير على خطى قيادتنا الحكيمة».
وقال النائب قاسم بني هاني ان «الشهيد هو قاض عادل نزيه كما سمعنا من زملائه»، مطالبا بالافراج عن الجندي احمد الدقامسة وتحويل القضية الى محكمة الجنايات الدولية.
وقال النائب حسن عبيدات ان «العدو الصهيوني اطلق الرصاص على الشهيد زعيتر عن قرب وهي جريمة تضاف الى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والعربي» ، مطالبا بطرد السفير الصهيوني وسحب السفير الاردني واطلاق سراح الدقامسة.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان الجريمة شنعاء وتقشعر لها الابدان ، مشيرة الى كذب الصهاينة في لجان تحقيقهم التي تكافئ مجرميهم.
واقترح النائب محمود الخرابشة تنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفيرنا من اسرائيل.
وطالب من الحكومة باطلاق الدقامسة ورفع قضية لدى محكمة الجنايات الدولية ووقف كل اشكال التطبيع مع الصهاينة.
وطالب النائب محمد الشرمان مجلس النواب بمتابعة قراراته مع الحكومة.مطالبا بامهال الحكومة اسبوعا لتعود على المجلس بما انجزت ثم اما نكتفي او نطرح الثقة بها.
وقال النائب محمد الرياطي لقد «تحدثنا جميعا بكلام طيب وانا اتبرأ من هذه الحكومة» ، مطالبا من الحكومة الالتزام بقرارات مجلس النواب.

النواب الحاضرون والغائبون عن جلسة أمس

عمان - بترا- اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب عن اسماء النواب الذين حضروا الجلسة المسائية التي عقدها المجلس امس الثلاثاء برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونة كما اعلنت عن اسماء النواب الذين غابوا بعذر و بدون عذر.
والنواب الحضور هم : محمد البرايسة وهايل الدعجة واحمد الجالودي وهيثم ابو خديجة ورائد الكوز ويحيى السعود و محمد عشا الدوايمة و عبد المحسيري و يوسف القرنة و امجد المسلماني و عامر البشير و عبد الرحيم البقاعي و احمد الصفدي و عاطف قعوار و احمد الهميسات و خير الله ابو صعيليك و عساف الشوبكي و موسى ابو سويلم و تامر بينو و عبد الجليل العبادي و خير الدين هاكوز و عدنان السواعير و سمير عويس و سليم البطاينة و محمد الردايدة و قاسم بني هاني و عبد المنعم العودات و محمد الخصاونة و جميل النمري و محمد الشرمان و عبد الكريم الدرايسة و فواز الزعبي و عبد الله عبيدات وباسل ملكاوي و ياسين بني ياسين و خالد البكار و باسل علاونة و محمود مهيدات و خالد الحياري و ضرار الداود و نضال الحياري و محمد العبادي و محمود الخرابشة و بسام المناصير و جمال قموه و شادي العدوان و محمد العلاقمة و مصطفى ياغي و موفق الضمور و طه الشرفاء و فارس الهلسة واعطيوي المجالي و رائد حجازين و بسام البطوش و مدالله الطراونة ومصطفى الرواشده و نايف الليمون و امجد ال خطاب و عوض كريشان و بدر الطورة و عدنان الفرجات و طارق خوري و سمير العرابي و اكريم العوضات و يوسف ابو هويدي و ميزا بولاد و محمد الحجوج و موسى الخلايلة ووصفي الزيود و محمد الظهراوي و عبد الكريم الدغمي و مفلح الخزاعلة ونايف الخزاعله و ابراهيم الشحاحدة و ابراهيم العطيوي و محمد القطاطشة و محمد السعودي و زيد الشوابكة و مصطفى حمارنة و علي السنيد وعبد الله الخوالده ومفلح الرحيمي و وفاء بني مصطفى و علي بني عطا و رضا حداد و محمد الفريحات ومحمد البدري و محمد الرياطي وسعد هايل السرور و ضيف الله الخالدي و ثامر الفايز وحديثه الخريشا و محمد الحجايا و سعد الزوايدة و ضيف الله السعيدين و فاطمة ابو شعبطة وحمديه الحمايده و فاتن الخليفات و ردينة العطي وانصاف الخوالده وفلك الجمعاني و نجاح العزة و خلود الخطاطبه و ميسر السردية و شاهه العمارين و محمد الحاج و مصطفى العماوي و زكريا الشيخ و رلى الحروب و منير الزوايدة و خميس عطية و محمد الخشمان واحمد الرقيبات و مازن الضلاعين ومجحم الصقور و امجد المجالي و محمد الزبون و حسن عبيدات ومصطفى شنيكات و فيصل الاعور و هيثم العبادي وعبد الهادي المحارمه و محمد العمرو و حمزة اخو رشيدة و سعد البلوي و معتز ابو رمان و حازم قشوع.
والنواب الغائبون بعذر هم : خليل عطيه و حابس الشبيب و عبد المجيد الاقطش و ريم ابو دلبوح و عبد الهادي المجالي و مفلح العشيبات و عدنان ابو ركبه و تمام الرياطي و محمد هديب و امنه الغراغير و محمد الشديفات و كمال الزغول و سليمان الزبن و على الخلايله و هند الفايز و رائد الخلايله و نصار القيسي.
اما النواب الغائبون بدون عذر هم : حسني الشياب و نعايم العجارمه وعلي العزازمه.
والنواب الذين استأذنوا الخروج قبل نهاية الجلسة هم : فاتن خليفات و ردينه العطي.