طلبه نيوز
الخطاطبةرفضت عضو مجلس النواب خلود الخطاطبة تغول السلطة التنفيذية في المجلس السابع عشر على السلطة التشريعية، وقالت ان الحكومة سعت الى تشويه صورة النواب وتجريدهم من صلاحياتهم من اجل الحفاظ على مصالحها الخاصة وتشتيت انتباه المواطن الاردني عن القرارات السلبية المتخذة من قبل الحكومة من رفع للاسعار ورفع الدعم عن المحروفات.
ونقل انتباه المواطن من الحكومة الى مجلس النواب بغرض المضي ببرامجها المعنية بمصلحة المواطن والقائمة على جيب المواطن، ومع ذلك يحاول مجلس النواب ان يقوم بدوره الرقابي الا ان الظروف المحيطة تصعب عليه القيام بذلك.
وترى الخطاطبة ان المجلس السابع عشر من افضل المجالس النيابية السابقة اذا قورن بالمجالس الثلاثة الماضية لانه جاء على خلفية قانون انتخاب جديد ويتناسب مع الاصلاح الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني .
وفضلت عدم وجود الكوتا النسائية في الاردن، الا انه لولا وجود الكوتة في قانون الانتخاب لما وصل هذا العدد من النساء الى البرلمان، وبالتالي لا بد من وجودها لايصال المرأة الى صنع القرار السياسي، واذا الغيت الكوتة النسائية فلا بد من اشتراط وجود المرأة بالقوائم الوطنية لضمان مشاركتها السياسية في البرلمان. واعتبرت الخطاطبة وجود القوائم الوطنية في قانون الانتخاب سببا لنجاح النواب في المجلس الحالي قياسا بالسنوات الماضية، عدا عن تحقيق انجازات تشريعية تصب في مصلحة الشارع الاردني من مناقشة للقوانين وتعديل للدستور وتغيير النظام الداخلي في المجلس، مثل تحديد الية النقاش داخل المجلس للاسراع في مناقشة القوانين واقرارها.
وانتقدت النواب الذين ينظرون للكتل البرلمانية بنظرة تشاؤمية، معتبرة الكتل نواة للعمل الحزبي والحكومات البرلمانية القادمة، عدا عن وجود عدد من النواب يحبذون الانضمام لها وذلك للعمل برلمانيا وسياسيا، وايضا مأسسة الكتل جديدة ونص عليها بالنظام الداخلي في الدورة الحالية ولو قورنت الكتل بعمرها يكون انجازها كبيرا. وشكت من قلة حجم المساعدات الدولية المقدمة للاردن في ظل الازمة السورية ولجوء السوريين الى المملكة، مشيرة الى انه لا بد ان يكون النائب حذرا ويقيس المصلحة العامة ويحاول الموازنة بين قناعاته الشخصية ومصلحة البلد. وانسحبت الخطاطبة من ملتقى النساء البرلمانيات لان شكلت لجنة للمرأة كلجان برلمانية تعمل من خلالها المرأة وتمثلها في البرلمان ولا داعي لوجود الملتقى. وتصف تجربتها بالغنية، مضيفة ان العمل البرلماني التشريعي يحتاج الى تحمل مسؤولية وضغط وادراك لتاثير بعض التشريعات على الاردن والدول المجاورة، عدا عن متابعتها لكل القضايا وتغطيتها للاحزاب السياسية.