محمد مصطفى

نائب المسجل العام / الجامعة الاردنية

مع الاحترام الشديد لأعضاء هيئة التدريس ولقدراتهم وكفاءتهم الأكاديمية والفنية في مجال اختصاصهم، لوحظ في العشرة سنوات الماضية اللجوء الى تعيين أعضاء هيئة تدريس في الوظائف الادارية التي تحتاج لفنيات على المستوى التشغيلي، حيث ان التشريع الذي يستند اليه رؤساء الجامعات في هذا التعيين هونص المادة (25) من نظام الهيئة التدريسية والتي تنص على (يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة )، مما يشكل خسارة اكاديمية وفنية ومالية للجامعات لعدة اسباب اهما :

١- عادة ما يتم تعيين عضو هيئة تدريس لا علاقة له بالمهنة المستهدفة ،حيث يحتاج من يعين من أعضاء هيئة التدريس عدة سنوات حتى يتمكن من الإلمام بالمبادئ الخاصة بالوظيفة المعين فيها، والتي تحتاج لمهارات وخبرات متراكمة، ليتمكن المدير فيها من القدرة على القيام بواجباته الادارية بالشكل الامثل، والمشكلة الاكبر عادة ما يتم عزله ويتم تعيين بدلا منه بكل سهولة .

٢- تكليف أعضاء هيئة التدريس بالمناصب الإدارية يعمل على تفريغ الأقسام الأكاديمية من الخبرات التدريسية ، وعادة ما يتم تخفيض العبء التدريسي للدكتورالمكلف بمنصب اداري ب٣ او ٦ او ٩ ساعات وبهذا تخسر الجامعة راتب عضو هيئة تدريس والذي عادةً ما يتم تعويض غيابه عن قسمه باستقطاب أعضاء هيئة تدريس من جامعات اخرى كمحاضرين غير متفرغين بعبء إضافي لتدريس المواد التي في الاصل تم تعيين عضو هيئة التدريس المنتدب في الجامعة لتدريس هذه المواد، مع العلم بأن راتب الاداري عادة ما يكون ثلث راتب عضو هيئة التدريس.

٣- في بعض الاحيان تكون الجامعة قد دفعت مئات الالاف لابتعاث عضو هيئة التدريس لدراسة تخصص ما وبالنهاية يتم تكليفه بوظيفة إدارية لا علاقة لها بتخصصه .

٤- هذه التعيينات المذكورة ستعرض الاداريين لنكسات وظيفية باعتبار المناصب الإدارية بالجامعة محصورة بأعضاء هيئة التدريس .

٥- أحيانا يقوم عضو هيئة التدريس المعين بوظيفة ادارية بتقليص صلاحيات الإداريين المتميزين الموجودين في مناصب ادارية تابعة له او نقلهم الى أماكن عمل اخرى ، لرغبته بالسيطرة على دائرته وعدم رغبته بوجود من هم متخصصين بعملهم اقوى منه وظيفياً .

٦- من جهة اخرى قامت بعض الجامعات بإجراءات عكسية غير قانونية بتكليف اداريين بمناصب يشترط للتعين فيها ان يكون المكلف اكاديميا ، كتكليف الإداريين بالعمل مساعدي عمداء للشؤون الإدارية والطلابية والمشاغل ووووو ومسميات ما انزل الله بها من سلطان الهدف منها الانتقام من بعض الإداريين الكفوئين، وهذا الاجراء غير قانوني بعد صدور أحكام قطعية من المحاكم الادارية بإلغاء هذه التكليفات واصبح وجود المكلفين من الإداريين بهذه المناصب غير قانوني .

٧- الجميع يعلم بأن أعداد الإداريين في الجامعات مقابل أعضاء هيئة التدريس أضعاف ما يجب تعيينه، وهذا ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر بأن تقوم الدولة بوضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم تحميل الجامعات خسارات مالية بسبب عدم الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجامعات .

بالنهاية تعديل النصوص القانونية التي تسمح لرؤساء الجامعات بالتغول على المناصب الإدارية أوعدم اكتراثهم للتخصصية والكفاءات التشغيليه وعدم اكتراثهم في بعض الأحيان للخسارة المادية للجامعات يجعلنا نطالب وبشدة بتغيير هذه النصوص .

سؤال مهم ! هل سيقوم رئيس الجامعة الرسمية بعمل هذه التعيينات في حال كانت الجامعة تتبع للقطاع الخاص؟؟؟؟