طلبة نيوز - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الازمات في جوارنا تفرض علينا أن نرسخ مفهومي «تعزيز الحوار» و»سيادة القانون» في ادبياتنا السياسية وتعاملاتنا المجتمعية.
وأضاف في كلمة له خلال رعايته افتتاح ملتقى الحوار الاعلامي القانوني الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين وبدأت أعماله امس السبت في منطقة البحر الميت ان أحد عوامل قوة الدولة الاردنية وثباتها، استنهاضها نهج الحوار بين مكوناتها خلال المنعطفات السياسية التي واجهتها بما يصل الى القواسم المشتركة والتوافق الداعم لمسيرة الدولة ومؤسساتها.
وقال ان الإصلاح السياسي الذي يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني دائما على توفير متطلباته وتقوية اركانه، يتطلّب الانفتاح من قبل الجميع في هذا الوطن على الطروحات والافكار في اطار سيادة القانون والمصلحة الوطنية العليا.
واضاف أن تعزيز الثقة بالإعلام الوطني ليس مسؤولية الحكومة فحسب وانما هو جهد وطني ينبغي أن تتصدى له المؤسسات الصحفية والاعلامية الرسمية والخاصة ونقابة الصحفيين اساسها الحرية والمسؤولية والمهنية حتى يكون الاعلام أداة رقابية فاعلة في الكشف عن الأخطاء والتنبيه إلى التقصير.
واكد المومني ان الاستراتيجية الاعلامية على موقع دائرة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء وهناك خطة لتنفيذها وقد انجزت الحكومة بعض من بنودها وهناك في طريقه الى الانجاز.
واشار الى ان الحرية بدون المسؤولية ليست حرية واي حرية لا ترافقها مسؤولية ليست حرية . وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان الهدف من الملتقى هو بناء تفاهمات بين جميع اطراف المعادلة التي لها تاثير على المشهد الاعلامي في الاردن لاعداد «ورقة موقف» تتبنى خارطة الطريق لاولويات التغيير في المرحلة المقبلة.
واضاف في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان على الاردن التزامات دولية في ملف الاعلام على ضوء المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الانسان في جنيف سيما وانه وافق على توصيات المراجعة مشيرا الى ان الملتقى يريد مساعدة الحكومة في اعداد منهجية التوصيات التي وافق عليها الاردن ومن ثم بناء اليات رقابية على انفاذ التوصيات التي تعهد بها الاردن .
يشارك في فعاليات الملتقى التي تستمر يومين: النائب رولى الحروب ورئيس مجلس «الرأي» سميح المعايطة والقاضي الدكتور محمد الطراونة وخبير قضايا الاعلام فادي القاضي وعدد من الاعلاميين والصحفيين.
ويتحدث في جلسات الملتقى عدد من الاعلاميين والمحامين والكتاب ورؤساء التحرير للحديث عن التحديات التي تواجه الاعلاميين التي تركز على الانتهاكات لحقوق الانسان انواعها ومصادرها واليات التعامل معها وطرق رصدها وتوثيقها والامن المعيشي ومخاطره على العمل الصحفي والحريات الاعلامية وكيفية ايجاد الحلول.