وافق مجلس الوزراء على مخرجات تقارير اللجان الفنية الخاصة بمشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية في وزارتي «التعليم العالي والبحث العلمي» و»البيئة».
 ووفق وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده فان مجلس الوزراء يتابع باهتمام مراحل تنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والمهام المؤسسية الذي تنفذه وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة؛ وذلك لما لهذا المشروع من انعكاس ايجابي على واقع توزيع الموارد البشرية في الدوائر الحكومية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر للمواطنين.
 وبين الخوالده في تصريح صحفي أمس ان مجلس الوزراء كلف رئيس ديوان الخدمية المدنية بصفته رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات تقارير مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار المؤسسية عند اعداد جداول تشكيلات وظائف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البيئة للأعوام القادمة.
 واضاف الخوالده ان التقارير اشتملت على  ثلاثة محاور رئيسة هي البنية التنظيمية (الهيكل التنظيمي) والخدمات والموارد البشرية، تضمّنت عدداً من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة للوضع القائم ، من أبرزها مراجعة الهياكل التنظيمية في هذه الجهات وإجراء التعديلات اللازمة على هذه الهياكل في حال تمّت إضافة مهام جديدة  لها بموجب قانون أو نظام لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية.
  واوصت التقارير بحسب الخوالده بالعمل على سد النقص من الوظائف الرئيسية في الفئتين الاولى والثانية من خلال إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية خلال السنوات القادمة ،  فيما سيتم تعبئة شواغر الفئة الثالثة من خلال الاستقطاب من الدوائر الاخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ودراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جداول التشكيلات وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجتها بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى تفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي لغايات إيجاد قيادات مؤهلة من الصف الثاني.
 وأكدت التقارير وفق الخوالده على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى الالتزام بالمسمّيات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أسسها يتم تحديد علاواتهم الفنية.
 يُشار إلى أنَّ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية هو أحد المشاريع الذي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام الذي نصت عليه الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016)، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا المشروع إلى وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق الرؤية نحو امتلاك جهاز حكومي مؤهل وكفؤ قادر على تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية وبما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية بشكل عام.