ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ "ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ،" ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺃﻥ "ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺯﺧﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻛﺈﻃﺎﺭ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻨﺎ". ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻼﻟﺘﻪ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ ﻏﺴﺎﻥ ﺷﺮﺑﻞ، ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺇﻥ ﻟﻘﺎﺀﻩ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، "ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺷﺎﻣﻞ، ﻓﺎﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ – ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻷﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺴﺪﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﻠﻪ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ... ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻓﺤﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُﻜﻔَﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ". ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺑﻴﻦ ﺟﻼﻟﺘﻪ "ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﺷﻘﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ"، ﻣﻀﻴﻔﺎ "ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، ﻟﻤﺴﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺪﻯ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ". ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻗﺎﻝ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ "ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺤﺪﺓ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺘﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻻﻧﺰﻻﻕ ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ". ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺟﻼﻟﺘﻪ: "ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻭﺇﻧﺠﺎﺡ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳُﻔﻀﻲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﻳﺮﺗﻜﺰ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ". ﻭﻓﻲ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻗﺎﻝ ﺟﻼﻟﺘﻪ: "ﻛﻞ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ... ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺳﻴُﻨﺘِﺞ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺸّﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎً ﺃﻣﻨﻴﺎً ﻭﺑﺸﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺮﺍﻥ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻐﺬﻱ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ". ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، ﻗﺎﻝ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ "ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺑﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺷﻌﺒﻪ... ﺗﻠﻮﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺷﺎﻣﻞ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺑﻨّﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻷﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ". ﻭﻓﻲ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ"، ﺃﻭﺿﺢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ "ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﺸﺪﺩﻭﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﺘﻮﻫﻤﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺇﻗﺼﺎﺋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻬﺬﻩ ﻓﻌﻼ ﺃﻭﻫﺎﻡ. ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﻄﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ". ﻭﺑﻴﻦ ﺟﻼﻟﺘﻪ: "ﺃﻣّﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﺚ ﺳﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻓﺮﺯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺷﺤﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻓﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ؛ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺮﺩﻉ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻬﺪّﺍﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ". ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ "ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺣﺮﻳﺺ ﺟﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﺜﺮﻳﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ". ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻴﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻧﻪ "ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺣﺬﺭﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ. ﻭﻛﻨﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﻏﺎﺛﻲ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ... ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺟﺎﻫﺪﺍً ﺍﻟﻨﺄﻱ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺠﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﻓﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻴﻘﺤﻢ ﻛﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ". ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺃﺷﺎﺭ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻟﺘﻌﻮﺩ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﺗﺤﻤﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ. ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ"، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺟﻼﻟﺘﻪ "ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ، ﻓﻬﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺜﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻭﺣﻜﻴﻤﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺼﺮ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻟﺒﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ". ﻣﺤﻠﻴﺎ، ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﻓﻠﻢ ﺗﺒﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺭﺍﻛﺪﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ. ﻛﻤﺎ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﻞ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ... ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﺗﺨﺬﻧﺎﻩ ﺣﺎﻓﺰﺍً ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺗﻌﻤﻴﻘﻪ ﻭﻟﻢ ﻧﺘﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ". ﻭﺃﻛﺪ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺃﻥ "ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻏﺎﻳﺘﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ. ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﺰ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺛﻢ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻗﺒﻪ ﻧﺎﺧﺒﻪ، ﻭﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺭﺿﺎﻩ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ". ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺃﻭﺿﺢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻥ "ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴّﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻌﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎً. ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺗﻐﻴّﺮ، ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴّﺮﺕ، ﺃﺳﺲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺗﻐﻴّﺮﺕ. ﻭﻟﻜﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ... ﻭﻣﺎ ﺃﻗﺼﺪﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻫﻮ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺵ. ﻓﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻧﻈﺎﻣﺎً، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺵ. ﻭﻛﻘﺎﺋﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺃﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ... ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻜﺮﺱ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻭﺩ ﻋﻦ ﺃﻣﻨﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺗﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﻝ. ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻬﺪﻧﺎ ﺩﻭﻣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ". ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ: 1. ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ. ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤّﺔ؟ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ. ﻭﻟﻨﺘﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ. ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺯﺧﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻛﺈﻃﺎﺭ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻨﺎ. ﻓﺎﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻳﺴﻮﺩ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﻳﻨﻬﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻳﻜﻔﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ. ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﺒﻌﺎ
اضف تعليقك