طلبه نيوز
حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس جانبا من جلسات حوارية وطنية نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمناسبة مرور 25 عاما على انطلاق اتفاقية حقوق الطفل.
وناقشت الجلسات التي عقدت بمركز زها الثقافي في عمان التقدم المحرز في أعمال حقوق الأطفال والتحديات التي تواجهها والخطط المستقبلية لضمان الحقوق للأطفال كافة في الأردن.
وشارك في الجلسات التي جاءت على مدى يومين وبدعم من مؤسسة التنمية السويسرية عدد من اليافعين من مختلف مناطق المملكة والخبراء في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية والصحة والتعليم والحماية من العنف. وجرى استعراض إنجازات المملكة في مجالات الطفولة وما يطمح للقيام به خلال الأعوام المقبلة والتحديات التي تعترض التنفيذ وكيفية التعامل معها وسبل تكثيف الجهود التي تبذل من مختلف الجهات المعنية في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
وقدم المشاركون في ختام الجلسات مجموعة من التوصيات التي سيقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة واليونيسف والشركاء باستعراضها في الأسابيع القليلة المقبلة وترجمتها الى خطط عمل ملموسة للعام 2015 وما يليه.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إن اليافعين والمهنيين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عملوا على تحديد ثلاث أولويات وطنية، مؤكدا أن المجلس وبتوجيه من جلالة الملكة يعمل بتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون حقوق الطفل وبما يحقق المصلحة الفضلى له.
وقال ممثل "اليونيسف" في الأردن روبرت جنكنز إن الأردن يعتبر أحد الدول الرائدة في المنطقة التي لديها الإرادة السياسية والالتزام على أعلى مستوى من أجل بقاء الأطفال ونموهم ورفاههم، مشيدا بالإنجازات التي حققها الأردن خلال الـ25 عاما الماضية من أجل الأطفال.
وأضاف أن اليونيسف مدركة للتحديات المقبلة ولكن الأردن يسير على الطريق الصحيح وستستمر المنظمة بتقديم الدعم لكافة الأطفال في المملكة.
ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989، واضعةً بذلك أساساً لحقوق كافة الأطفال والشباب. وتقدم الاتفاقية رؤية للعالم بحيث ينعم كل الأطفال بالحياة ويتمكنون من تطوير إمكاناتهم دون تمييز، ويتمتعون بالحماية والاحترام والتشجيع للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، وتعتبر هذه الاتفاقية الأوسع قبولاً من اتفاقيات حقوق الإنسان في التاريخ حيث صادقت عليها 194 دولة.-(بترا)طلبه نيوز
حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس جانبا من جلسات حوارية وطنية نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمناسبة مرور 25 عاما على انطلاق اتفاقية حقوق الطفل.
وناقشت الجلسات التي عقدت بمركز زها الثقافي في عمان التقدم المحرز في أعمال حقوق الأطفال والتحديات التي تواجهها والخطط المستقبلية لضمان الحقوق للأطفال كافة في الأردن.
وشارك في الجلسات التي جاءت على مدى يومين وبدعم من مؤسسة التنمية السويسرية عدد من اليافعين من مختلف مناطق المملكة والخبراء في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية والصحة والتعليم والحماية من العنف. وجرى استعراض إنجازات المملكة في مجالات الطفولة وما يطمح للقيام به خلال الأعوام المقبلة والتحديات التي تعترض التنفيذ وكيفية التعامل معها وسبل تكثيف الجهود التي تبذل من مختلف الجهات المعنية في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
وقدم المشاركون في ختام الجلسات مجموعة من التوصيات التي سيقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة واليونيسف والشركاء باستعراضها في الأسابيع القليلة المقبلة وترجمتها الى خطط عمل ملموسة للعام 2015 وما يليه.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إن اليافعين والمهنيين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عملوا على تحديد ثلاث أولويات وطنية، مؤكدا أن المجلس وبتوجيه من جلالة الملكة يعمل بتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون حقوق الطفل وبما يحقق المصلحة الفضلى له.
وقال ممثل "اليونيسف" في الأردن روبرت جنكنز إن الأردن يعتبر أحد الدول الرائدة في المنطقة التي لديها الإرادة السياسية والالتزام على أعلى مستوى من أجل بقاء الأطفال ونموهم ورفاههم، مشيدا بالإنجازات التي حققها الأردن خلال الـ25 عاما الماضية من أجل الأطفال.
وأضاف أن اليونيسف مدركة للتحديات المقبلة ولكن الأردن يسير على الطريق الصحيح وستستمر المنظمة بتقديم الدعم لكافة الأطفال في المملكة.
ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989، واضعةً بذلك أساساً لحقوق كافة الأطفال والشباب. وتقدم الاتفاقية رؤية للعالم بحيث ينعم كل الأطفال بالحياة ويتمكنون من تطوير إمكاناتهم دون تمييز، ويتمتعون بالحماية والاحترام والتشجيع للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، وتعتبر هذه الاتفاقية الأوسع قبولاً من اتفاقيات حقوق الإنسان في التاريخ حيث صادقت عليها 194 دولة.-(بترا)