د. احمدعارف الكفارنة
من تابع جلسة مجلس النواب لاخيرة يصاب بالدهشة من اداء هذا المجلس من خلال التوتر في مناقشة المشهد السياسي الاردني وطريقة ادارةالجلسات والتعاطي فى قضايا مهمة وطنية ترسم مستقبل الاردن الحديث لمرحلة قادمة,مثل مناقشة الاصلاجات الدستورية المقترحه فى اطار تحديث النظام السياسي الاردني فالحكومة قدمت مقترح انشاءالمجلس الوطني الذي يمهد لرئيس الوزراء ان يكون ترشحه من اغلبية برلمانية بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك وبررت الحكومة فى تقديمها المشروع المقدم لمجلس النواب أيجاد اغلبيات حزبية تتيح المجال امام الملك الذهاب لخيار الحكومات الحزبية, اماالمعارضه سواء في البرلمان اوخارجه اعتبرت هذة التعديلات تهميش للبرلمان واضعاف السلطات التنفيذية للحكومة مستقبلا . لقد ثبت انه من خلال المناقشات والتوترالمتصاعد, ان هذا المجلس بعيد كل البعد عن هموم الوطن والمواطن واهمها الغلاء والبطاله والفساد, ان اغلبية نوابنا الحالين هدفهم المصالح الشخصية, توظيف ابنائهم,وابتعاثهم للخارج على حساب الدولة والبحث عن التنفيعات والسفرللخارج والاهم من هذا كله الهروب من وجه المواطن الذى انتخبهم حين يحتاجهم واغلاق هواتفهم بوجه ابناءدوائرهم ,وقد اضهرت النقاشات التى لم ترقى الى مستوى النقاش خلافات حادة حول قضايا الامن الاقتصادي والسياسي والدستور,فالتلاسن الحاد والتضارب تحت قبة البرلمان وعدم مقدرة رئيس المجلس من السيطرةعلى ادارةالجلسات نتيجة خروج بعض النواب عن الاساليب المتبعه فى النظام الداخلي للبرلمان شكل عائقا للرئيس في مقدرته واستمراره فى ادارة الجلسات, ناهيك عن عدم سعة صدر رئيس المجلس الحالي من خلال الرد بالشتائم والخروج عن الاطار المألوف في المناقشات اوالمناكفات البرلمانية , وقد يقول قائل هذه هي الديمقراطية ونحن نقول انها هذه ليست ديمقراطية فالديمقراطية تعنى احترام الراى والراي الاخر والديمقراطية تعنى الحفاظ على مصالح الوطن العليا وتعني ايضا احترام قواعد وسلوك النظام الداخلى لمجلس النواب والالتزام به واعطاءالوقت الكافي لكل نائب ليتكلم ,ولا تعنى ان يتحول البرلمان امام العالم الى حلبة مصارعه .هؤلاءنوابنا هم مخرجات الدورةالسابقة للانتخابات والتى شابها الكثيرمن علامات الاستفهام وانعكس ذلك على هذا الاداء تحت قبة البرلمان من عدم الانسجام والتوافق بين الكتل النيابية وحتى الاعضاء انفسهم. لذلك اصبح حل مجلس النواب الحالي ضرورة وطنية ومطلب شعبي عارم ,والقرار بيد جلالةالمعظم حفظه الله للذهاب الى اجراء انتخابات جديدة مبكرة تحمل مجلس نواب جديد يتصدى لحمل الامانه عن الشعب ويكون صوتا وضميراصادقا يصب في اطار المصلحة الوطنية العليا للدولة ويكون عونا لجلالة الملك والوطن والمواطن لا عليه.

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية