ﻋﻤﺎﻥ -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻣﺤﻠﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﺃﻛﺪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻳﺒﻘﻰ "ﺣﻘﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﺟﻤﺎﻋﻴﺎ" ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺃﻥ "ﻻ ﺃﺣﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺳﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ، ﻷﻥ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﻼﺟﺊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ". ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟـ"ﺍﻟﻐﺪ"، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﺃﻧﻪ "ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﺑﻞ ﺍﻟﻼﺟﺊ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ"، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺳﻴﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﻼﺟﺊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ". ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﺑﻨﺪ "ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻛﻴﺮﻱ"، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ: "ﻟﻮ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻖ ﻋﻮﺩﺓ ﻭﻟﻮ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻖ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻼﺟﺊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻷﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻥ ﻫﻲ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﻗﺎﺋﻠﺔ: "ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﺩﻫﻢ ﻭﻧﺰﻭﺣﻬﻢ". ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ: "ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻔﻀّﻠﻮﻥ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎً (ﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺻﻼً ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ)، ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳُﻘﺮّﺭ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀّﻠﻮﻥ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳُﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻱ ﺧﻴﺎﺭ". ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ، ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟـ"ﺍﻟﻐﺪ" ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ "ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ" ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺣﻞ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﺘﺴﻠﻢ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ "ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ". ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ "ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ" ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻟﻨﺤﻮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻓﻘﻂ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ، ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ "ﺁﻥ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ"، ﺃﻛﺪﺕ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻟـ"ﺍﻟﻐﺪ"، ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﻃﺮﻓﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭ، ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: "ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺑﺸﺪﺓ، ﻻ ﻧﺘﻨﺒﺄ ﺑﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ". ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ﺟﻮﻧﺰ، ﻓﺄﻛﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺫﺍﺗﻪ: "ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺩﺍﻋﻤﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻸﻭﻧﺮﻭﺍ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺃﻱ ﺣﻞ". ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻤﻮﺯ (ﻳﻮﻟﻴﻮ) 2013 ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻻﺟﺊ ﻣﺴﺠﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻧﺤﻮ 445 ﺃﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ200 ﺃﻟﻒ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻭﻧﺤﻮ 750 ﺃﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ. ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺙ ﻟـ"ﺍﻟﻐﺪ" ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ "11 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺤﻮ 7 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻻﺟﺌﻴﻦ". ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺭﻗﻢ 194 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1948، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1948، ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﺟﻴﺮﺍﻧﻬﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻤﻜﻦ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، ﺃﻥ ﻳُﺼﺤّﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ". ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻮﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ "ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻠﺪﻩ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ"، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ، ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺗﺘﻌﻬّﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺤﻈﺮ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻹﺛﻨﻲ، ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺤﻖ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪﻩ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ". ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ، ﻳﺸﻴﺮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ، ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸﻲ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻧﺤﻮ 40 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻞ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻳﻘﺎﺭﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺮﺑﻪ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟـ800 ﺃﻟﻒ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ 300 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺤﺴﺒﻪ. ﻭﻳﺴﺘﻬﺠﻦ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ "ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺠﺮﻭﺍ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ"، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ "ﺍﻟﻤﻀﺤﻜﺔ ﻟﻄﺮﺍﻓﺘﻬﺎ". ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008، ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻃﺮﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1948، ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ. ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺟﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺜﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ "ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ". ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ "ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺧﺼﺺ ﺟﺰﺀﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻃﺮﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ". ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺑﺄﻥ "ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ". ﻭﺣﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭﻻ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ: "ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﻥ ﻣﻌﺎ، ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ". ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺃﻥ "ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ"، ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﺍ: "ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﻤﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ"، ﻛﻤﺎ ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ "ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻓﻊ، ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺛﻢ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ". ﻭﺣﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ "ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ"، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ﺃﻥ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺼﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﻗﺪ ﻳﺼﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ". ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﻴﻦ "ﻳﻠﻐﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ"، ﻷﻥ "ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ، ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﻨﻴﻒ 2003 ﻭﻧﻘﺎﻁ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2000". ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ"، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ "ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻛﻴﺮﻱ"، ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻛﺸﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﺒﻴﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ، ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ. ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ "ﻣﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ"، ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ "ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮﻩ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ"، ﻧﺎﻓﻴﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻏﻄﺎﺀ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺑﻞ ﺳﻴﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﻗﻮﺍﻣﻪ: "ﻫﻞ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ". ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻲ ﻫﻨﺎ، ﺍﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ "ﻭﺍﺿﺢ" ﻭﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ "ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻫﻮ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﻟﻪ"، ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: "ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻚ"، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻓﻬﻮ: "ﻫﻞ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻭﺗﺠﻨﻴﺲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؟ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﺣﺮﺍﻛﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺿﺪﻩ"، ﺑﺤﺴﺒﻪ. ﻭﻳﻀﻴﻒ: "ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﺈﻥ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ، ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ". ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ، ﺷﻤﻠﺖ 2400 ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "51 % ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻛﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ"، ﻭﺃﻥ "23 % ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ 26 % ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ". ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ (ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ) 2013 ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
اضف تعليقك