طلبه نيوز
اكدت جمعية المستثمرين الاردنية ان فرض رسوم ضريبية جديدة على القطاع الصناعي، يفاقم ضعف تنافسية الصناعات الوطنية مع الواردات ويضائل الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية ويضرب في صميم مفاصل القطاع.
ودعت الجمعية اصحاب القرار الى النظر بتأن لموضوع فرض اي عبء ضريبي وبأفق مستقبلي يراعي تحقيق مصلحة جميع الاطراف، خصوصا ان القطاع الصناعي من أهم القطاعات المعول عليها في معالجة مشكلة تفاقم البطالة والفقر وتوفير فرص العمل.
وتصر الحكومة على فرض 1 بالمئة رسوم خدمات على السلع المعفاة؛ لزيادة ايراداتها وخفض العجز في الموازنة، مؤكدة انه قرار لن يتم التراجع عنه.
وقال رئيس الجمعية المهندس نعيم الخطيب ان القطاع الصناعي في هذه الاثناء يحتاج دعما وتحفيزا من خلال استحداث قوانين اقتصادية خاصة بالقطاع الصناعي تهيئه لمنافسة صناعات بدول الجوار، لا سيما انه يساهم بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما تشكل نسبة صادرات القطاع حوالي 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
وبين الخطيب ان الضريبة على مدخلات الصناعة المعفاة يزيد من كلفة الصناعة العالية اصلا نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وقلة الموارد المحلية الاساسية، مشيرا الى ان المستثمر الصناعي سيتحمل اعباء اضافية تضاف الى تكاليف الالات والمكائن وقطع غيارها اضافة الى المواد الاولية ومدخلات الانتاج، الامر الذي انعكس بشكل سلبي على القطاع الصناعي.
واضاف ان الكثير من المستثمرين المتعاقدين بعقود طويلة او متوسطة مع موردين بتكاليف محسوبة فوجئوا بزيادة الاعباء عليهم من خلال رسوم جمركية فرضتها الحكومة بشكل منفرد ودون اطلاع غرفة الصناعة او الجمعيات الصناعية التي تمثل المستثمر في القطاع الصناعي بالمملكة.
وذكر أن هذا الأجراء سينعكس على دور القطاع في توظيف الايدي العاملة ويقلل فرص النمو في الوظائف والرواتب التي تعتمد عليها الاف الاسر الاردنية، فضلا عن تغول المستوردات من الخارج على حساب الصناعات المحلية.
ولم يستبعد الخطيب قيام بعض الدول المرتبطة مع الاردن باتفاقيات تبادل تجاري بفرض ضرائب على مستورداتها من المملكة، وذلك على مبدأ التعامل بالمثل