طلبة نيوز- مصطفى عيروط

الكتب المقررة في الجامعات أو تدويرها كيف تسمح جامعه أن تتصرف هكذا؟

الأصل في الجامعه هي تدريس وبحث وليس كتبا مقرره أي مدارس ثانويه عليا؟ للأسف ظاهرة الكتب المقرر التي يمارسها بعض الهيئات التدريسيه أساء لجامعاتنا وتحول الموضوع الى بزنس وبعضهم يقوم بإعداد كتاب وبدلا من يقول إعداد فلان يقول تأليف فلان؟ فعضو هيئة تدريس يقوم بعمل كتاب وقد يكون منقولا عن الغير ويفرض على الطلبه والأدهى من ذلك من يحاسب خاصة إذا كانت هناك إدارات جامعيه تقوم بذلك أو متورطه في سرقة كتب أو مشاركه مع آخرين وعندما يموت يقوم بطباعته ونسبه له وهناك قضية الآن كما علمت من مسؤؤل على رئيس جامعه خاصة وقد لا يكون صحيحا وقد زودني أستاذ وهو رئيس جامعه سابق بوثائق سرقة كتاب وسلمته لوزير التعليم العالي السابق أد امين محمود فالسؤال أين إجراءات وزارة التعليم العالي الحازمه؟ وأين مجلس التعليم العالي؟ فلماذا لا يطلب من مالكي الجامعه تغيير أي اداره جامعيه عليها علامات استفهام سواء في سرقة كتب أو غيرها ومن يملك علاقات مثلي يسمع وقد لا يكون صحيحا ولكنه مؤشر ما يجب على الدوله أن تتحرك فهذه مؤسسات ليست ملكا لفلان وإنما للدوله ولأن سمعتها تنعكس على الدوله بشكل عام فإن الأوان لعين حمرا وهيبة الدوله في التعليم العالي وفي مقدمتها من يدعي أنه دكتور ووضع حد ل دكاكين بيع الشهادات تحت عناوين مختلفه فأين العين الحمرا؟ وأين هيئة مكافحة الفساد من هؤلاء الذين يسيئون للأردن الراقي وسمعته المحترمه السؤال من يوقف مهزلة الكتب وبيعها وفرضها على الطلبه من يوقف مهزلة كهذه واساءت لجامعاتنا والتي تحولت إلى مدارس ثانويه عليا واساءت لكل اعضاء الهيئات التدريسيه علما أن البعض يمارسها وليس الكل من يوقف التجاره بالكتب فأين ضريبة الدخل ولماذا لا تتحرك لأخذ ضرائب من كل من يمارسها أين هيئة مكافحة الفساد أين ديوان المحاسبه أين من البعض الذي عليه أن يعود إلى ضميره ويرحم أبناءنا ويبتعد عن الخطأ أين الضمير