ان العديد من الاتفاقيات الدولية تضمن حقوق الأقليات، بما في ذلك تمثيلها في البرلمان وضمان مشاركتها في الحياة السياسية. على الرغم من أن هذه الاتفاقيات قد لا تنص صراحة على "تمثيل برلماني" للأقليات، إلا أنها تؤكد على ضرورة ضمان مشاركة الأقليات في الحياة العامة والسياسية بشكل متساوٍ وفعّال. و أبرز هذه الاتفاقيات:

1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) 1966:
- السند القانوني:
المادة 25 من العهد تضمن حق كل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة، والحق في التصويت والترشح للانتخابات دون تمييز. كما تعترف المادة 27 بحق الأقليات في التمتع بثقافتها واستخدام لغتها، مما يُفهم ضمنيًا كدعم لتمثيلهم في البرلمان.

2. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) 1965:
- السند القانوني:
المادة 5 من الاتفاقية تلزم الدول بضمان حقوق الأقليات العرقية في المشاركة في الانتخابات والمشاركة في إدارة الشؤون العامة دون تمييز، مما يشمل تمثيلهم في البرلمان.

3. إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (1992):
- السند القانوني:
يركز هذا الإعلان على حقوق الأقليات في المشاركة الفعالة في الحياة العامة، بما في ذلك تمثيلهم في الهيئات الحكومية على المستوى الوطني والمحلي.

4. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) 2006:
- السند القانوني:
المادة 29 تضمن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في الترشح للانتخابات، والمشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الآخرين.

5. اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) 1950:
- السند القانوني:
البروتوكول الأول، المادة 3، تضمن الحق في انتخابات حرة. على الرغم من عدم النص الصريح على الأقليات، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد فسرت هذا الحق بأنه يشمل ضمان التمثيل العادل للأقليات.

6. الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي (1985):
- السند القانوني:
يدعو إلى احترام حقوق الأقليات وضمان مشاركتها في الحكم المحلي، مما قد ينعكس على تمثيلها في البرلمان الوطني.

7. الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات (1992):
- السند القانوني:
ينص على حماية اللغات الأقلية وضمان حق المتحدثين بهذه اللغات في المشاركة في الحياة العامة، بما في ذلك التمثيل السياسي.

8-إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993):
السند القانوني:
يدعو الدول إلى حماية حقوق الأقليات وضمان مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية.

9. إعلان حقوق الشعوب الأصلية للأمم المتحدة (UNDRIP) 2007:
- السند القانوني:
يضمن هذا الإعلان حقوق الشعوب الأصلية في المشاركة في الحياة السياسية بشكل يتوافق مع تقاليدهم وعاداتهم، بما في ذلك حقهم في التمثيل في المؤسسات الحكومية.

10. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981) وبروتوكول مابوتو (2003):
- السند القانوني:يضمن حقوق الأقليات والشعوب الأصلية في المشاركة في الحياة السياسية ويشجع على اتخاذ تدابير خاصة لضمان تمثيلهم.

11. وثيقة كوبنهاغن للمؤتمر الأمني والتعاون في أوروبا (CSCE) 1990:
- السند القانوني:
تدعو هذه الوثيقة الدول الأعضاء إلى حماية حقوق الأقليات وضمان مشاركتها في الحياة السياسية.

هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية تُلزم الدول بتبني سياسات وتدابير تشريعية تضمن مشاركة الأقليات في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الآخرين، مما قد يشمل تخصيص مقاعد برلمانية أو اعتماد تدابير أخرى لضمان تمثيل الأقليات.

وفي هذا السياق نجد ان المشرع الأردني قد اكد ، عل حق تمثيل الأقليات في البرلمان الأردني في كل من الدستور الأردني وقانون الانتخاب، والذين ينصان على تخصيص مقاعد محددة لهذه الأقليات لضمان مشاركتهم في الحياة السياسية وتمثيل مصالحهم في السلطة التشريعية.

والله من وراء القصد .

أ.د. اسامة احمد النعيمات
كلية الحقوق جامعة فيلادلفيا