طلبة نيوز-

الدكتور عارف الجبور – محاضر غير متفرغ الجامعة الأردنية
أولى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) ومنذ توليه سلطاته الدستورية اهتماما كبيرا بالتعليم، فقد حظي التعليم بدعم متواصل ومتابعة من قبل جلالته إيمانا منه بأن التعليم محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وتصب آثاره مباشرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ويؤدي إلى خفض معدلات البطالة والفقر. وحرص جلالته بل خص جزءاً من توجيهاته الملكية السامية لدعم جهود التطوير التربوي وذلك من خلال خطب العرش السامية، وكتب التكليف للحكومات المتعاقبة، والرسائل الموجهة إلى أبنائه الطلبة في بداية كل عام دراسي، مما جعل التربية والتعليم في مقدمة الأولويات الوطنية وذلك في إطار السعي الحثيث والصادق للارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية لزيادة تنافسيتها من حيث امتلاك المعارف والمهارات اللازمة للاقتصاديات المعاصرة؛ لأن التعليم النوعي هو الذي يبني القدرة المعرفية الشاملة ورأس المال المعرفي، ويضمن تكامل البناء المعرفي لدى المتعلم، لأن الاستثمار في التعليم لا سيما في تحسين نوعيته يرفع من تنافسية القطاع ويحقق العائد المرجو من الاستثمار في التعليم.
و إيمانا من جلالته بأهمية انفتاح الطلبة على المستجدات العالمية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة فقد أمر جلالته بتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الأساسي، كما لم تغب مرحلة رياض الأطفال عن ذهن جلالته بوصفها الحلقة الأولى في مسيرة الطالب، وبها يدخل الطالب المدرسة منذ الصف الأول، وقد أوعز جلالته باستحداث رياض الأطفال في المدارس الحكومية والتركيز على المناطق الأقل حظا تحقيقاً لمبدأ العدالة و تكافؤ الفرص، ورفع درجة استعداد الطلبة للتعلم.

كما أن جلالته اهتم بتطوير نوعية التعليم بمداخل متعددة، أهمها توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم؛ فأطلق مبادرة التعليم الأردنية عام 2003، وأوعز بإدخال الحواسيب إلى المدارس وربطها على بوابة التعلم الإلكترونية للوزارة وعلى شبكة الإنترنت، ليغدو الأردن مركزا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وأنموذجا يحتذى في التحديث والتطوير.
وأنه لما كان الإنسان أغلى ما نملك والمعلم قائد العملية التربوية وتناط به مهمة تربية النشئ وتعليمهم، فقد سعى جلالته لتنشيط عناصر المنظومة التعليمية عن طريق استحداث نظم للحوافز وبرامج تدريبية متنوعة، وإطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز، واستحداث نظام خاص لرتب المعلمين، ودعم صندوق إسكان المعلمين والضمان الاجتماعي بـ (20) مليون دينار، وإنشاء إسكانات للمعلمين.

أن العهد الجديد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم يمثل تجسيداً حقيقياً لقيادة التغيير على أرض الواقع، باعتبارها النمط القيادي الأكثر ملاءمة للتعايش الفاعل في القرن الحادي والعشرين، والاستجابة لمتطلباته وتحدياته ومواكبة مستجداته وتقنياته. وقد تمثل ذلك في استيعاب جلالته الواعي لمعطيات الحاضر، وتشخيصه الدقيق لخصائص المرحلة الراهنة على كافة الصعد، واقتناعه بضرورات التغيير، ومسوغاته، وامتلاكه رؤية شمولية واضحة شفافة لأردن المستقبل ولأبرز ملامحه، إضافة لقدرة جلالته على المبادأة والإبداع لإحداث التغيير المنشود في مختلف قطاعات المجتمع وفعالياته، وسعيه المتواصل لتهيئة المناخ الملائم للتغيير ووضع الاستراتيجيات الفعالة لتحقيقه، وتأكيده على الاستثمار العلمي الأفضل للموارد البشرية والإمكانات المادية والفنية المتاحة، وحرصه على المشاركة الفعلية من قبل المؤسسات المجتمعية كافة في عملية التغيير بمختلف مراحلها وفعالياتها، وترجمته الفعلية لهذه الجهود ضمن أجندة وطنية تنفذ وفقاً للأولويات.
الرؤية الشمولية لتطوير النظام التعليمي:
انطلاقاً من إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بأهمية الاستثمار في التنمية البشرية لإعداد القوى المؤهلة فنياً وعلمياً وتدريباً عالياً، وخاصة في ظل محدودية المصادر والثروات الطبيعية، فقد أولى جلالته النظام التعليمي جل اهتمامه سعياً لإحداث نقلة نوعية في هذا النظام بمكوناته كافة: مدخلات وعمليات ونواتج.
وإدراكاً منه بأن التربية والتعليم من أهم العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، وبدرجة عالية من التميز، فقد أشاد جلالته بالمنجزات في هذا المجال، وأكد على أهمية تطوير هذا القطاع كماً ونوعاً، مما يُمكن الأردن من التعايش الفاعل مع تحديات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة مستجداته بثقة واقتدار. ويمكن استعراض أبرز ملامح الرؤية الشمولية لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم (بخصوص تطوير النظام التعليمي وفق مشروع تربوي نهضوي أردن متكامل، يحقق الاستجابة الفاعلة لعصر العولمة والمعلوماتية بمتطلباته وتحدياته وتقنياته)، على النحو الآتي:
أ- أكد جلالته على أهمية مراجعة الواقع التعليمي لمواكبة التطورات التكنولوجية، كما ركز على ضرورة أن تتواءم مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل، وعزز أهمية دراسة الواقع التعليمي وفق رؤية شاملة لمستقبل الأردن، مما يتطلب إعادة النظر في مناهج التعليم بمراحله كافة: الأساسي والثانوي والجامعي لرفع مستواه وتطوير نوعيته، من خلال التركيز على تدريس اللغات، وإدخال تدريس الحاسوب في مختلف مدارس المملكة ومؤسساتها التعليمية وربط ذلك بحاجات السوق. إضافة إلى تركيزه على توطين تكنولوجيا المعلومات وإنتاج البرمجيات، نظراً لأن العملية التنموية الإنتاجية غدت تعتمد على قيمة المعرفة باعتبارها عاملاً هاماً ورئيساً من عوامل الإنتاج.

ب- حرص جلالته على رعاية العاملين في هذا القطاع الحيوي وأشاد بدورهم في بناء نهضة الأردن الحديث، وفي إعداد الإنسان الأردني وتأهيله حتى غدا مثالاً للتميز والقدرة على العطاء والإبداع الحديث، وفي إعداد الإنسان الأردني وتأهيله حتى غدا مثالاً للتميز والقدرة على العطاء والإبداع والإنجاز. فقد وجه جلالته الحكومة إلى ضرورة العمل الدائم لتحسين أوضاع المعلمين ومكافأة المبدعين في مختلف المجالات العلمية والفكرية والفنية، وشدد على ضرورة العمل على رفد هذا الجهاز الهام بالكفاءات والخبرات المتميزة على العالم من خلال استعمال التقنيات الحديثة في التعليم، وتزويد المدارس بما تحتاجه لتحقيق هذا الهدف بحيث يستطيع المعلم والطالب التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستخدامها على أحسن وجه، ونوه جلالته إلى أن ذلك يتطلب الاهتمام بالبحث العلمي وتحسين مستوى التعليم في جميع المراحل، حتى تكون الخطط والبرامج التعليمية مرتبطة بحاجات المجتمع وتطلعاته إلى التطوير والتغيير.
وأكد جلالته على ضرورة توفير أسباب الاستقرار والطمأنينة للعاملين في هذا القطاع من خلال توفير المسكن المناسب لهم ولأسرهم. وقد انعكس هذا الاهتمام جلياً في المكرمة الملكية السامية التي وجهها جلالته لحكومته لدعم صندوق إسكان العاملين في وزارة التربية والتعليم بمبلغ (10) ملايين دينار، وبرفع علاوة التعليم لتصل إلى (100%) مع بداية عام 2012 .
جـ- أكد جلالته على أهمية إيلاء تعليم اللغات الأجنبية والحاسوب العناية القصوى باعتبار ذلك متطلباً أساسياً للتعامل مع ثقافة العصر بمفرداتها الرئيسة (المعلوماتية، والحاسوب، والانترنت)، بحيث يتمكن النظام التعليمي من تحقيق نتاجات عالية النوعية، وإعداد قوى بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة عربياً وعالمياً.
إن هذه الرؤى الملكية الشمولية، تضع النظام التربوي في الأردن أمام تحدي الجودة الهادف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم وتنمية التفكير الملائم لعصر المعلوماتية، واستخدام التكنولوجيا، والوصول الميسر إلى مصادرها الرئيسة بوساطة الحاسوب بصفته الأداء الأساسية في التعامل مع هذه الثورة المعلوماتية ، وما تقدمه من تحفيز للفكر وتهيئة لقابلياته للإبداع والابتكار.
وقد باشرت وزارة التربية والتعليم انطلاقاً من إيمانها بحتمية ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع، بصياغة مضامين هذه التوجيهات في صورة خطط تنفيذية وبرامج إجرائية عملية، شرعت بعرضها على المجلس الاقتصادي الاستشاري، وباشرت بتنفيذها في مدارسها وخاصة في مجالات: تعميم تدريس اللغة الإنجليزية، واكتساب مهارات الحاسوب وحوسبة التعليم، ورفع سوية المعلمين والارتقاء بمهنة التعليم.

الاستراتيجيات والسياسات التربوية:
1- السعي لتحقيق تربية نوعية مميزة تنعكس على مدخلات النظام التعليمي وعملياته ونواتجه كافة، مما يتيح له فرصة المساهمة في إحداث التغيير المنشود في المجتمع.
2- توجيه النظام التربوي توجيهاً يساهم في تلبية الاحتياجات الفردية والاجتماعية، ويساعد على التعايش مع عصر العولمة والمعلوماتية، والمشاركة الفاعلة في صنع المستقبل.
3- ترجمة شعار "التربية قضية وطنية" عملياً من خلال تعزيز مشاركة مختلف المؤسسات المجتمعية في عملية تطوير النظام التربوي.
4- توجيه النظام التربوي لمراعاة متطلبات سوق العمل والمستجدات على الساحة الأردنية من جهة، ولمواجهة المتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والعالمية من جهة أخرى.
5- تعزيز التوجه نحو تحقيق اللامركزية في التعليم، واعتماد المدرسة كوحدة أساسية أولى لإحداث التطوير التربوي والاجتماعي المنشود، والتوسع في إدخال التجديدات التربوية على مستوى المدرسة.
6- ترجمة شعار " التربية المستديمة" بصورة فعلية من خلال البرامج التربوية المتنوعة التي يوفرها النظام التربوي، والسعي لتحقيق الاستثمار الفاعل لأنماط التربية الموازية.
7- العمل على تحسين المناخ التنظيمي للمدرسة عامة، وللغرفة الصفية خاصة، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير العملية التعليمية – التعلمية.
8- تيسير سبل استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجالي التعليم والإدارة، والتوجه نحو بناء نظام معلومات تربوي متكامل، يربط مركز الوزارة بمديريات التربية والتعليم في الميدان وصولاً إلى المدرسة.
9- اعتماد المنهج العلمي في النظام التربوي: تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً، بالاستناد إلى قاعدة بيانات تربوية متطورة.
10- العمل على تقويم ما تم إنجازه ضمن خطة التطوير التربوي بمرحلتيها الأولى والثانية، والإفادة ذلك في الإعداد للمرحلة القادمة من التطوير التربوي في الأردن.
11- تطوير التشريعات التربوية التي تعالج مختلف عناصر النظام التربوي وفعالياته، وتحديثها انسجاماً مع متطلبات التطوير التربوي، ومواكبة للمستجدات التربوية.
12- تأكيد أهمية التربية السياسية والمدنية من النظام التربوي، وترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية في الحياة المدرسية.
13- السعي لتحقيق "مهنية التعليم" والوصول بهذه المهمة إلى مصاف المهن المرموقة التي لها قواعدها المهنية والأخلاقية، والعمل على تطوير المعايير المعتمدة لمنح إجازة التعليم بما يساعد على استقطاب الكوادر المميزة.
14- العمل على الارتقاء بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية والاقتصادية، تقديراً لدوره المميز في بناء الإنسان والمجتمع، والسعي لتحقيق النمو المهني المستمر لديه.
15- تفعيل دور الإدارة والإشراف التربوي في تحسين العملية التعليمية – التعلمية، وإحداث التطوير التربوي المنشود.
16- وضع خطة وطنية للتعليم ما قبل المدرسة لمعالجة الجوانب الكمية والنوعية المتصلة بهذه المرحلة التعليمية الهامة والتأسيسية.
17- الارتقاء بالتعليم الأساسي وتجويده، وتطوير مفهوم إلزامية التعليم في هذه المرحلة، بما يضمن الحد من ظاهرة التسرب بين الذكور والإناث، وخاصة في الأرياف والمناطق الأقل نمواً.
18- تطوير التعليم الثانوي بمساريه الشامل والتطبيقي من النواحي الكمية والنوعية، وتعزيز ارتباطه بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعميم نمط المدرسة الشاملة التي تضم أنماطاً مختلفة من البرامج الأكاديمية والمهنية، وتحقيق التوسع الكمي والمستوى النوعي في البرامج المهنية.
19- تطوير خدمات التوجيه والإرشاد التربوي والمهني، بما يساعد الطالب على اختيار القرار التعليمي الأنسب.
20- تطوير الخدمات التربوية المتاحة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من النواحي الكمية والنوعية.
21- السعي لتطوير استراتيجية وطنية للتعليم النظامي وتعليم الكبار، تراعي التكامل بين برامجه وبرامج التعليم النظامي، وتعمل على تعميق ارتباطها بالحياة.
22- مواصلة تطوير المناهج والكتب المدرسية لتتلاءم مع الحاجات المتغيرة للفرد والمجتمع، ومتابعة إدخال المفاهيم التربوية للأسرة بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص فيها.
23- تطوير التقنيات التربوية بما يواكب المستجدات التكنولوجية، وتوظيفها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنهاج.
24- تطوير الامتحانات المدرسية والعامة شكلاً وموضوعاً، والتأكيد على قياس الجوانب المختلفة من قدرات الطالب واستعداداته.
25- تطوير البناء المدرسي كماً ونوعاً وتجهيزاً، والاستغناء عن الأبنية المدرسية المستأجرة وذات الفترتين وتوفير البيئة الداعمة للعملية التعليمية – التعلمية.

البعد الكمي لتطوير التعليم :
يمكن إيضاح البعد الكمي لتطور التعليم في الأردن عن طريق استعراض أبرز المؤشرات الكمية العامة التي تعكس الاهتمام بالتعليم ونشره في أنحاء المملكة خلال العقود الخمسة الأخيرة، حسب ما هو موضح على النحو الآتي :
أ‌- ارتفع عدد المدارس في المملكة من (958) مدرسة عام 1952/1953 إلى(5831) عام 2010/2011، أي أن عدد المدارس قد تضاعف خلال هذه الفترة بنسبة (6%)، أي حوالي ستة أضعاف.
ب‌- ارتفع مجموع الطلبة الملتحقين بمدارس المملكة من (170777) طالباً وطالبة عام 1952/1953 إلى (1.700000) طالباً وطالبة عام 2010/2011، أي أن عدد الطلبة قد تضاعف بنسبة (900%).
جـ_ ارتفع عدد المعلمين من (4442) معلماً ومعلمة عام 1952/1953 إلى (85.000) معلماً ومعلمة عام 2010/2011، أي أن عدد المعلمين قد تضاعف خلال هذه الفترة بنسبة (1750%) أي أكثر من سبعة عشرة مرة.
د- ارتفعت موازنة وزارة التربية والتعليم من (302.574) ديناراً أي ما نسبته (5.31%) من الموازنة العامة للدولة لعام 1952 إلى (719) مليون دينار أي ما نسبته (10.31%) من الموازنة العامة للدولة لعام 2011.
هـ- انخفضت نسبة الأمية في الأردن بفعل الجهود المبذولة في مجال التعليم غير النظامي ومحو الأمية من (67.6%) في عام 1961 إلى (7.2%) في عام 2011، وذلك لدى الفئات العمرية (15) سنة فأكثر.
ولأهمية التواصل وإيجاد شراكات فاعلة، فقد اهتم جلالته ببناء شراكات وطنية إيمانا منه بأن التعليم مسؤولية وطنية مشتركة؛ لذا جاءت مبادرة التعليم الأردنية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتجعل الأردن أول بلد على مستوى العالم ينفذ مثل هذه المبادرة التي تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توظيف تكنولوجيا التعليم، وكان الأردن أول دولة نفذت هذه المبادرة بعد مؤتمر دافوس 2003، وهي تهدف إلى توفير البنية التحتية والمستلزمات الضرورية لتمكين المعلمين من اعتماد أساليب جديدة تسهل عملية التعلم والإبداع والتجديد والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المناهج الإلكترونية. كما ركز جلالته على تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة من خلال المناهج التربوية، وفي ظل هذه الرؤى الملكية قدم الأردن أنموذجا يحتذى في المسيرة التربوية المبنية على اقتصاد المعرفة، وتحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وأصبحت التجربة التربوية الأردنية مثالا يشار إليه في المحافل العربية والدولية، وهذا ما أشير إليه في التقارير العالمية؛ حيث احتل الأردن المرتبة الأولى بين الدول العربية في تحقيق مؤشر مركب من العدالة والكفاءة والنوعية، وتوفير فرص التعلم للجميع.
واستجابة لهذه الرؤى الملكية السامية بادرت الوزارة إلى عقد المؤتمرات التربوية، فقد عقد منتدى التعليم في أردن المستقبل تحت الرعاية الملكية السامية عام 2002م الذي ركز على مواءمة التعليم مع المستجدات المعاصرة، وإعداد الجيل المسؤول المتمتع بالمواطنة الصالحة والنمو المتكامل، وتلبية احتياجات الأردن والمنطقة من القوى العاملة الماهرة والمدربة القادرة على مواجهة التحديات، وبناء عليه أعدت الإستراتيجية الوطنية للتعليم التي تضمنت ثمانية محاور لتغطي العناصر التربوية كافة .وشهد قطاع التعليم في عهد جلالته أضخم برنامج استثماري لا في حجمه فحسب، وإنما في شموليته لعناصر العملية التعليمية، فشرعت الوزارة بتنفيذ مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة/ المرحلة الأولى، الذي استمر من عام 2003، ولغاية منتصف 2009، وتضمن أربعة مكونات شملت توجيه السياسة التربوية والأهداف الإستراتيجية التربوية، وتطوير البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تعليمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة، وتوفير بيئات تعليمية ملائمة، وتنمية الاستعداد للتعلم من خلال تنمية الطفولة المبكرة.
كما أعدت الوزارة وثيقة السياسات التربوية وأعدت خطة إستراتيجية للأعوام 2009-2013 تتضمن مشروعات الوزارة وبرامجها للمدة المقبلة بما فيها البرنامج الاستثماري للمرحلة الثانية من خطة تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ERfKEII وذلك استمراراً لعملية الإصلاح والتطوير واعتمادا على نتائج التقييم للمرحة الأولى للمشروع وما حققه من نتاجات ودروس مستفادة، واشتمل على خمسة مكونات رئيسة، تتمحور حول تطوير المدرسة، بهدف تبني منحى يعتمد على تطوير أداء العاملين في مديريات التربية والمدارس بمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي، والسياسات والتخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي،الذي يهدف إلى رفع الكفاءة في تطوير السياسات والتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم المبني على الأداء، والتعليم ومصادر التعلم، ويهدف إلى تحسين جميع عناصر العملية التعليمية التعلمية بما يحسن أداء الطلبة والبرامج الخاصة التي تهدف إلى تطوير برامج التعليم المهني والتربية الخاصة وترشيدها، والتوسع في الالتحاق في رياض الأطفال وتحسين نوعية البرامج المقدمة لهم ، وبيئة التعليم، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة.
وفي ظل هذه الرؤى الملكية قدم الأردن أنموذجا يحتذى في المسيرة التربوية المبنية على اقتصاد المعرفة، وتحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وأصبحت التجربة التربوية الأردنية مثالا يشار إليه في المحافل العربية والدولية، وهذا ما أشير إليه في التقارير العالمية؛ حيث احتل الأردن المرتبة الأولى بين الدول العربية في تحقيق مؤشر مركب من العدالة والكفاءة والنوعية، وتوفير فرص التعلم للجميع.