طلبة نيوز

طالب المئات من العاملين في الجامعات الأردنية من خلال عريضة تم رفعها الى رئيس مجلس الأعيان باعادة القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية الى مجلس النواب مرة أخرى وذلك قبل اقراره بصورته النهائية من مجلس الامة و صدور الإرادة الملكية السامية ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية وذلك بسبب ان القانون يتضمن بعض المواد التي تؤثر سلبا على حقوق العاملين في الجامعات
وفيما يلي نص العريضة :

دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم

معالي رئيس لجنة التربية والتعليم المحترم - مجلس الأعيان

السادة أعضاء لجنة التربية والتعليم المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: طلب إعادة النظر في الفقرة (هـ) المضافة إلى المادة (21) من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026

نتقدم إلى دولتكم ومعاليكم والسادة أعضاء اللجنة الموقرين بهذا الطلب، راجين إعادة النظر في الفقرة (هـ) المضافة إلى المادة (21) من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، لما يترتب عليها من آثار مالية وأكاديمية وقانونية تمس الجامعات الرسمية والعاملين فيها.

فقد قصرت الفقرة صرف الحوافز على الرسوم المحصلة من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي المرحلة البكالوريوس، ومنعت صرف الحوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد إيرادات هذه البرامج من الوعاء المالي الذي تحتسب منه حوافز البرامج غير العادية، وينعكس مباشرة على دخول أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وتشير تقديرات عدد من المختصين في شؤون التعليم العالي إلى أن هذا التعديل قد يؤدي، في بعض الجامعات، إلى انخفاض قيمة هذه الحوافز بنسب قد تصل إلى (50%)، بما ينعكس سلباً على الاستقرار الوظيفي، ويؤثر في قدرة الجامعات على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

كما أن النص جاء بصيغة تشريعية ملزمة تمنع الجامعات مستقبلاً من صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات، وهو ما يحد من مرونة الجامعات ويقيد صلاحيات مجالس الأمناء في إدارة مواردها المالية وفق احتياجات كل جامعة، فضلاً عن مساسه بالحقوق المالية والمراكز القانونية التي استقرت للعاملين بموجب الأنظمة النافذة.

لذلك، فإننا نلتمس من مجلسكم الموقر حذف الفقرة (هـ) من المادة (21)، بما يتيح استمرار احتساب إيرادات الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات ضمن وعاء حوافز البرامج غير العادية، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وفي حال ارتأى مجلسكم الموقر الإبقاء على الفقرة، فإننا نرجو تعديلها بإضافة النص الآتي:

" تطبق أحكام هذه الفقرة على من يعين في الجامعات بعد نفاذ هذا القانون". وذلك حفاظاً على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للعاملين الحاليين، وتحقيقاً لمبدأ التدرج في تطبيق التشريعات.

إننا على ثقة بحكمة مجلسكم الموقر، وبدوره الدستوري في مراجعة التشريعات بما يحقق التوازن بين تطوير منظومة التعليم العالى وصون استقرار الجامعات وحماية حقوق العاملين فيها، وبما يخدم المصلحة الوطنية...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

مقدمو الطلب:

أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الأردنية الرسمية