طلبه نيوز
الدكتور عارف الجبور – محاضر غير متفرغ الجامعة الأردنية
يؤكد صاحب الجلالة على أهمية الحفاظ على تحصين جبهتنا الداخلية، وعلى أن الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة، أبرز ما أنجز منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات المواطنة الفاعلة. إننا في الأردن مستعدون لملاقاة ذلك المستقبل وتلبية متطلباته..فقد مضينا قُدُماً في برنامجنا الإصلاحي.
. وبين جلالته لقد عززت العملية الإصلاحية، المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية، منظومة الحريات، ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي والانتخابات النيابية الأخيرة، وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والتي نسعى للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب. ويوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني..
كما إن الاستمرار في تطوير أداء الجهاز الحكومي، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والكفاءة، من أهم متطلبات نجاح الحكومات البرلمانية، فعلى الحكومة الإسراع في تطوير الموارد البشرية للقطاع العام، وإعداد القيادات المتميزة، وتكريس ثقافة التميز، واستكمال هيكلة مؤسسات القطاع العام، وشبكة خدمات الحكومة الإلكترونية، والارتقاء بنوعية الخدمات العامة الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل العام، بحيث يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي وجهنا لإطلاقها للنهوض بالقطاع العام والجهاز الحكومي..

كما ويؤكد جلالته وضمن حرصنا على العدالة والنزاهة وسيادة القانون، فإننا نؤكد ضرورة تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع، وعلى جميع مكونات الدولة الالتزام الكامل بإنفاذ القانون دون تهاون ولا محاباة. وعلى ذلك، فإننا نوجه الحكومة ومجلس الأمة لتوفير كل المتطلبات التي تحتاجها السلطة القضائية لتطوير أدائها وتأهيل كوادرها، ضمن خطة زمنية محددة حتى يظل الجهاز القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة، وتحقيق العدالة بين الناس، ويكون القضاء ركيزة للديمقراطية.

إن الإصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي، وهما عماد الديمقراطية والازدهار، ومن الضروري التأكيد على مبادئ النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة الأردنية، والتأكيد على جهود الإصلاح الاقتصادي الضرورية لترجمتها، والتي تستوجب التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي تؤثر على أوضاعنا الاقتصادية، لتجاوز التحديات المالية التي نواجهها..
إن القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء حقيقيون ومتكاملون في وضع البرامج والسياسات الاقتصادية وتنفيذها. كمدخلات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية..
وعلى الحكومة التوجه نحو نهج اللامركزية، وتعميق نهج إعداد الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، بالاعتماد على العمل الميداني والتشاور مع القواعد صعودا إلى الأعلى، وإعلان الخطط للمواطنين بشفافية، ليتم تقييم الأداء على أساسها. وفي ضوء هذه المبادئ، فإن اتخاذ القرارات، وبلورة السياسات الاقتصادية والتخطيط التنموي. يجب أن تبنى على ما يلي::
•تحفيز الاقتصاد الوطني، وتحسين التنافسية، والبيئة الجاذبة للاستثمارات لإيجاد فرص العمل للأردنيين.
•زيادة نسب النمو والاستمرار في معالجة تحديات الفقر والبطالة، واستمرار تطبيق إستراتيجية التشغيل الوطني.
•ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال تعزيز جهود حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
•وعلى الحكومة الإسراع في تنويع مصادر الطاقة، بالاعتماد على المصادر البديلة والمتجددة، والإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة، لتحصين أمننا الوطني الاقتصادي.
•وعلى الحكومة أيضا، الالتزام بتنفيذ خطة العمل الشاملة لتنمية المحافظات خلال الثلاث سنوات القادمة، وتقديم الدعم اللازم للبلديات لتمكينها من القيام بمسؤوليتها بكفاءة.