التقى رئيس اللجنة الادارية بمجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة واعضاء اللجنة الدكتور احمد الرقب وابتسام النوافلة ومن امانة السر الدكتور نمر حراحشة اليوم في قاعة اجتماعات جامعة عجلون الوطنية رئيس واعضاء مجلس محافظة عجلون من اجل  بحث  ابرز الملاحظات والمقترحات على قانون اللامركزية.

واكد الحجاحجة ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة في المحافظات للاستماع الى الاقتراحات  فيما يتعلق بقانون اللامركزية مبينا ان اختيار الجامعة لعقد هذا اللقاء اليوم ياتي حرصا من اللجنة على ابراز الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات في تعزيز نهج اللامركزية .

واضاف ان قانون اللامركزية يحتاج الى تعديلات في بعض  بنوده ومعالجة الثغرات وتطوير الايجابيات مبينا انه يجب التمييز والفصل ما بين عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاستشارية ومجلس النواب وخصوصا ان تداخل الصلاحيات يعتبر من اكبر التحديات التي تواجه تطبيق القانون .

بدوره اشار امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة  الى دور الوزارة في تعزيز التشاركية وتنسيق العمل ما بين مجالس المحافظات والوزارات والمؤسسات من اجل تحقيق التنمية وتحسين المستوى الخدماتي مبينا حرص الحكومة تطوير قانون اللامركزية وتعديله بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية وتحقيق الغاية من هذه اللقاءات في الخروج بتوصيات تساند مجلس النواب عند مناقشة تعديلات القانون .

وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي إن هدف المجلس مساعدة المواطن للوصول إلى تنمية شاملة  من حيث توفير البنى التحتية المناسبة وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل للحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة في المحافظة مبينا اهمية تعديل عدد من بنود قانون اللامركزية واعادة النظر فيها ووخصوصا فيما يتعلق بتوسيع الصلاحيات .

واشار نائب رئيس الجامعة الدكتور علي الزعبي ان الجامعة ابوابها مفتوحة لكافة الجهات والمؤسسات وتحتضن مختلف الانشطة والبرامج التي تنفذها داعيا ان يكون هذا اللقاء يحقق الاهداف المنشودة لخدمة الوطن و المواطن ترجمة لرؤى جلالة الملك وووضع النقاط والتوصيات و المقترحات لتحقيق التنمية المستدامة .

وفي نهاية اللقاء  دار حوار ونقاش ما بين اللجنة والمجلس فيما يتعلق بتعديل منظومة القوانين بحيث تكون متداخلة وتوضيح بعض بنوده وعمل حوار وطني شامل ليكون هناك معرفة بصلاحيات مجلس المحافظة والنواب وتوسيع صلاحيات المجلس وغيرها من الامور التي تتعلق باجراء التعديلات على القانون وابراز بعض القوانين التي اقرت الى حيز الوجود ومنها قرار افراز الدونمين انسجاما مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون اللامركزية هي المنهجية الحقيقية للتنمية الشاملة  وإحداث نقلة نوعية بكافة الخدمات والاسراع بالعمل على اجراء التعديلات بما يسهل دورهم التنموي والخدمي لمناطقهم .

وعلى هامش اللقاء التقت اللجنة الادارية عدد من ابناء المجتمع المحلي في المحافظة واستمعت الى عدد من الملاحظات والمقترحات والتي من ابرزها زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحول المحافظات إلى وحدات تنموية ضمن خطة الاصلاح والتطوير وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار.