طلبة نيوز - تلوح في الافق أزمة أو مواجهة علنية بين ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن والكيان الصهيوني، اثر اعلان الاحتلال اعتبار 6 منظمات حقوقية فلسطينية كـ«تنظيمات إرهابية» في هجمة جديدة ضد الوجود الفلسطيني.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قال إن واشنطن طلبت من تل ابيب إيضاحات بشأن هذا الإعلان.

وأن إدارة بايدن لم تتلق إخطارا مسبقا بشأن هذا التصنيف وستتواصل مع تل ابيب للحصول على مزيد من المعلومات.

وفي تبريره القرار، زعم الكيان الصهيوني أن هذه المنظمات تمول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها تل أبيب بانها ارهابية.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس «سوف نواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان».

والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدث عنها القرار هي «مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، جمعية المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للأبحاث، اتحاد لجان العمل الزراعي».

وجاء القرار بحسب إدعاء تل ابيب بناء على «معلومات استخباراتية قدمها جهاز الشاباك والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، وتم التصديق عليها من قبل جهات قضائية وبعد أن أعلمت مانحيها الأوروبيين بذلك في وقت سابق هذا العام».

الخارجية الفلسطينية رفضت ما وصفته بـ «الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال»، مؤكدة أن «هذا الافتراء والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني».

وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك، إن القرار «تصعيد ينذر بالخطر، ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية». وأضافتا أن «تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي لانتهاكات الاحتلال الخطيرة شجع السلطات على التصرف بهذه الطريقة الفجة».

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية، إنه «منزعج» إزاء هذا الإعلان. ومضى قائلا: «يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني». وأضاف أن بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة.وكالات