طلبة نيوز - صوّت الكنيست الصهيوني، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات أدت إلى مقتل مستوطنين. وكان وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير قدم مشروع القرار إلى الكنيست وأصر على طرحه للتصويت.

 
في ردود الفعل الفلسطينية، قال الناطق باسم مؤسسة «مهجة القدس»، تامر الزعانين، إن مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على القانون، إمعان في قتل، واجتثاث كل ما هو فلسطيني.

وطالب تامر الزعانين «المؤسسات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة بالخروج عن حالة الصمت والضغط على الاحتلال بوقف تمرير القانون ووقف الإجراءات القمعية بحق الاسرى والمعتقلين».

ودعا جميع الفلسطينيين لتشكيل «استراتيجية موحدة للعمل على حماية الأسرى من الجرائم الانتهاكات المستمرة بحقهم».

من جهتها، أفادت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بأن قانون إعدام الأسرى قانون فاشي عنصري بامتياز، ويعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست.

وذكرت أن المصادقة عليه بصيغته النهائية سيزيد من اشتعال نيران الغضب الشعبي الفلسطيني وتسعير المقاومة الشعبية لتحويل الاحتلال والاستيطان لمشروع يكلف نظام الفصل العنصري عاليا جدا.

هذا، ووصفت هيئة الأسرى الأسرى والمحررين تمرير الكنيست بالقراءة الأولى قانون إعدام الأسرى، بـ«العار».

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، خاصة وأنهم يواجهون سلسلة من القوانين الخطيرة وغير المسبوقة، فاليوم قانون الإعدام.

وكالات