الفساد آفة تلتهم مقدرات الوطن بدون حسيب او رقيب وما يدل على ذلك هو زيادة  في معدلات التضخم وزيادة نسبة البطالة والفقر وغياب العدالة الاجتماعية وتفشي الواسطات والمحسوبيات في كل أركان الدولة وانعدام الخطط الاستراتيجية وغياب الرؤية لمؤسسات الدولة ما انعكس حتما على ضعف في التنمية المحلية وتلاشي التنمية المستدامة لعدم القدرة على تلبية احتياجات الحاضر فكيف باحتياجات المستقبل
وايضا جود وحدات وهيئات مستقلة لا داعي لها وانما عبئ على ميزانية الدولة وتستنزف مقدراته. فمبدا المحاصصة بمقدرات الوطن وثرواته وجعلها بيد قلة من الاشخاص هو ما ادى إلى تفاقم مشكلة الفساد وتحويلها الى آفة  تلتهم مقدرات وطننا العزيز
فان تضخم ارصدة المسؤولين واستغلالهم للسلطة وعدم محاسبتهم وسؤالهم عن مصدر أموالهم لغياب قانون" من أين لك هذا" أدى الى استغلال السلطة وتماديهم  وسرقة المال العام فحتما عند تجميع مبالغ ضخمة عن طريق الرشوة وسرقة المال العام وإنشاء الشركات الوهمية وخاصة التي تختص بالمقاولات والتي تكون باسماء وهمية لبعد الانظار عن اصحابها الحقيقيين ويتم تسهيل مهام أصحاب تلك الشركات الوهمية واستغلال السلطة من قبل متنفذين لمنحهم كافة التسهيلات بالإجراءات والمعاملات لانهم  هم المستفيدين النهائيين من أنشطتها
  فحتما عند تولد أرصدة ضخمة عن طريق اكتساب الاموال بشتى الطرق غير المشروعة والتي تم ذكرها سابقاً يتم التوجه إلى غسل الأموال لإضفاء الشرعية والقانونية لها فيلجؤون لتهريب المال خارج الوطن ووضعهم في ملاذات وجنان ضريبية آمنة
وجاءت الأعمال والمهن غير المالية(تجارة العقارات والسيارات) متنفس لغاسلي الأموال كونه يتم البيع والشراء عبر الدفع النقدي من خلال عمليات بيع وشراء متعددة للحصول بعدها على عقود بيع وشراء رسمية  ليتم  ايداع الاموال في  البنك بتلك بالعقود التي تم الحصول عليها لتبرير مصدر اموالهم فهذا جزء من آفة الفساد المتفشية لغياب الجهات الرقابية عنهم ومراقبة انشطتهم والجدية بمكافحتهم من خلال ربط كافة عمليات البيع والشراء من خلال حسابات بنكية او اي قنوات دفع آمنة بحيث يتم التحقق من مصدر اموالهم فزيادة معدلات غسل الأموال عن طريق الأعمال والمهن غير المالية ادى الى ارتفاع وهمي بأسعار العقارات وايضا الارتفاع الجنوني بالايجارات سواء المحلات التجارية او البيوت لان الايجارات لا تتناسب مع دخل المواطن وما زاد الطين بلة دخول الاردن بالقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقر لها والتي وضعت معايير لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  ويتم تحديد الدول الملتزمة او ذات القصور بجوانب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عند اجراء تقييم سنويا لها عن طريق مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) فجاءت الاردن من الدول المقصرة والتي لديها ثغرات في مجالات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولذلك تم وضعها في القائمة الرمادية وبحال عدم معالجة القصور سيتم وضعها في القائمة السوداء .
فالأثر على الاردن اقتصاديا هو تقليل تدفقات رؤوس الاموال بنسبة %7.6  وسيؤثر سلباً على جذب الاستثمارات الاجنبية وتجنب التعامل معها تجاريا ولها اثر على السمعة اقليميا وعربيا ودوليا .
فلا بد من استجابة سريعة من قبل اصحاب القرار واتخاء اجراءات جادة وملموسة لمكافحة الفساد واقتلاع تلك الآفة التي هلكت البلاد والعباد وتفعيل قانون " من أين لك هذا "ليتم التحقق من ارصدة جميع مصادر الثروات للأشخاص السياسيين ومن يثبت عليه بأن مصدر امواله مشبوهة او غير مشروعة يتم استرداد الاموال الى خزينة الدولة وتحويل المسؤول إلى القضاء لمحاكمته. وعدم الاكتفاء بالشعارات الرنانة الفارغة من مضمونها والنهوض بالوطن والعمل بمسؤولية وعدم ذر الرماد في العيون.
المدرب قصي الجمّال
مدرب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب