د. مفضي المومني.

على أبواب نهاية العام الجامعي الفصل الثاني والذي أتى مختلفاً هذه المرة، ويُسَجل لجامعاتنا العامة والخاصة ووزارة التعليم العالي الجهود الحثيثة والسريعة في التحول للتعليم عن بعد، واستخدام ما توفر من أدوات ومهارات التعليم الإلكتروني، إجتهدت الجامعات وإداراتها وأجتهد أعضاء هيئات التدريس وقاموا بواجبهم، ومن الصعب تقييم العملية التعليمية عن بعد بشكل صحيح، وذلك لإختلاف المعايير والإمكانات وصعوبة تنفيذ تقييم رصين في هذه المرحلة، ولو أن هنالك بعض التقييمات إلا أنها تقيس( الكم لا النوع)،

ومدى الوصول للطلبة وتزويدهم بالملفات والمعارف ولكنها لا تستطيع قياس أثر التعليم عليهم بشكل فعال، وقد لا يكون التقييم عادلاً لاختلاف مستويات الأداء والإهتمام والمتابعة والمستوى بين مدرس وآخر وبين جامعة وأخرى، إلا أنه يجب النظر بعين التفاؤل، وأستطيع القول أن الغالبية العظمى من أعضاء هيئات التدريس في جامعاتنا بذلوا قصارى جهدهم، وتعلموا من التجربة الكثير، وجاهزون لتطوير معارفهم ومهاراتهم في التعليم الإلكتروني عن بعد، وهذا مهم لتلبية متطلبات المراحل المقبلة ما بعد كورونا والتي حتما ستكون مختلفة.

القضية الأخرى ، صحيح أن هنالك أمر دفاع يخص التعليم وصحيح أن هنالك قرارات بخصوص الإمتحان النهائي وعلامته، وخيار الطلبة بين الناجح راسب أو العلامة، إلا أن ما يلوح في الأفق عدم إمكانية عودة الطلبة للجامعات، وهذا مُبَرر ومهم لمصلحة التحوط والحذر من إنتشار الوباء، ونؤكد على أن الصحة تسبق كل شيء ، وهنالك تجارب لدول متقدمة بهذا الخصوص، منها من ترك التقييم للمدرس على أعمال الفصل قبل وبعد الحظر، ومنها من أعتبر الجميع ناجح لهذا الفصل، ومنها من ترك الباب مفتوحا لحين عودة الطلبة، ونحن منهم، ولكني أقترح ونحن على أبواب نهاية الفصل الدراسي الحالي أن يتم التقييم إما الكترونيا، ولتلافي الغش وغيره يكون الإمتحان ضد الوقت، بحيث لا يتيح للطالب إلا الإعتماد على نفسه، ويقترح البعض أن يكون التقييم من خلال مراقبة الكترونية واؤكد صعوبة وإستحالة ذلك وعدم إمكانية تطبيقه لأسباب معروفة، من هنا أعتقد أن الخيار الوحيد هو ترك الأمر للمدرسين من خلال إمتحان (Online)،

فكما أن التدريس لم يكن بالمستوى الذي نريد، فالتقييم يتبع ذلك..! ولكن لا بد من إنهاء الفصل، والتحضير لما بعده سواء الفصل الصيفي، أو الأول والقبولات للعام الجامعي القادم، وملفات أخرى كثيرة يجب إعادة النظر فيها فرضتها المرحلة، وأعتقد أن على وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ألمبادرة لذلك وعدم الإنتظار، وحسم الأمر مع مراعاة المحافظة على حد مقبول من الجودة في هذه الظروف الإستثنائية.

وأما بعض الأصوات التي تهرف بما لا تعرف وتحاول بيع صكوك وطنية لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات فلست بمقام الرد عليها لوضاعة طرحها، ولكني أوضح أن الأستاذ الجامعي ومكانته وعمله المستمر في جامعته وبيته، سواء في التدريس أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع أو الإنتاج وجهوده الجبارة في تخريج الكفاءات الوطنية يَعرف ما له وما عليه، ولمن لا يعلم فهو ليس في استراحة حاليا، بل يقضي معظم وقته في التدريس عن بعد، ومتابعة طلبته وتقييمهم، وتحضير المواد التعليمية بأشكالها الإلكترونية، وهو من نسيج هذا المجتمع، لو بحثت حكومتنا الرشيدة ووزارة التعليم العالي لوجدت أن معظم رواتب أعضاء الهيئات التدريسية مثل حال كل الأردنيين مرهونه للبنوك والجهات الدائنة وتذهب أقساط للبنوك ومؤسسات الإقراض، وتعليم الابناء والمدارس والسكن وإعالة الوالدين والأخوة أحيانا وأقساط السيارات وغير ذلك من الإلتزامات الإجتماعية، وجلهم يعيش على مبلغ لا يتجاوز 500 دينار والبعض أقل، فكيف سيتمكن من التبرع بنصفه أو أكثر؟ هذا واقع الحال، وفرض التبرع والجَور على الإضافي وعلاوة النقل والعلاوات والزيادات لم يبقي له ما ييسر عيشه، فمن ينَّظر عليه بعد ذلك؟ قرار التبرع والطريقة التي طرح فيها أثار إستياء الجميع، واستسهال مد اليد (للمعاش) غير مقبول، كان حري بالحكومة وبما أنه تبرع كما تقول وليس جباية، أن تترك الأمر للجميع كل حسب قدرته، وهذا ما فعلناه في جامعة البلقاء قبل أن تفرض الحكومة ذلك، ثم إن أعضاء الهيئات التدريسية (مضروبين بحجر كبير)، وهم يعيشون بيننا في قرانا وبوادينا ويدهم ممدودة دائما لفعل الخير والبذل لكل محتاج في مناطقهم، وأعرف الكثير عنهم، فمنهم من يكفل أيتام ويدفع مبالغ شهرية لأسر محتاجة، فلا يزاوداً كائن من كان عليهم لا بوطنيتهم ولا بوقوفهم إلى جانب الوطن، ثم أن جل حديث الناس ما هي الحلول الأخرى الإبداعية للحكومة، هل تم إقتطاع ولو جزء يسير من أصحاب الثروات؟ هل تم إقتطاع نسبة من أرباح الشركات؟ هل تم معالجة أمر الهيئات المستقلة التي استنزفت ميزانية الوطن؟ وأمور أخرى ممكنة، لو أن عقل الحكومة فكر ملياً لما ذهب لمعاشات الناس، مع أننا وما نملك لبلدنا، ولكن نقبل أن تمتد اليد على المعاشات عندما تستنفذ المعطيات الواجبة الأخرى…

أعضاء هيئات التدريس في الجامعات وأبنائها يعرفون أن الوطن بخير وسيبقى بخير، وعندما يناديهم فهم جنود مجندة يبذلون الأرواح والغالي والنفيس، شأنهم شأن كل الأردنيين الشرفاء… .حمى الله الأردن.