بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الدكتور ياسين الحسبان رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة و بعد ؛
فيثمن العاملون في الجامعة ؛ أكاديميين و إداريين الجهود التي بذلها مجلس الأمناء في تحسين البيئة الأكاديمية و الإدارية في الجامعة و تطوير أدواتها المختلفة في الفترة القصيرة من عمر مجلسكم الموقر ، و بخاصة إنصاته لمطالب عديدة و قضايا كثيرة ، و إذ يتطلع العاملون في الجامعة لمزيد من تقوية أواصر التعاون و عُرى الوصل ما بين المجلس و مجتمع الجامعة، و ذلك من خلال إدامة نظر مجلسكم الموقر فيما يقلق العاملين من أسباب تردي الأوضاع في الجامعة على صُعد مختلفة !.

كما تعلم معاليكم أن مخلفات العهد السابق تركت حملاً ثقيلاً تمثل بهدر المال العام و تراجع التصنيف الأكاديمي و الأخطر من ذلك تسويق وهم الإنجاز لعامة الناس المتعطشين لإنجاز حقيقي و الذي يضاعف خيبات الأمل، و مع ذلك فكلنا أمل بقادم أفضل كنتيجة للتوجيهات الملكية السامية على ضرورة إيلاء التعليم أهمية قصوى و الابتعاد عن فكرة الربحية التجارية على حساب الجودة الأكاديمية حين صرح جلالته بكل وضوح أنه يساري في التعليم ، و أيضاً بوجود هذه القامات الأردنية السامقة في مجلس الأمناء الموقر و رئاسة الجامعة المحترمة.

و في ظل توسمنا في مجلسكم الخير كله فإننا نضع بين أيديكم ملخصاً عن الحالة التي وصلت إليها الجامعة فيما يخص العاملين فيها و التي تحتاج لتدخل عاجل و عادل يعيد الأمور لنصابها قبل فوات الأوان.

أولاً. التأمين الصحي:
- حيث وصل التأمين الصحي لأسوأ حالاته وخرجت معظم المستشفيات الخاصة والخدمات الطبية الملكية من شبكة التأمين الصحي مع رفض معظم الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في المستشفيات القليلة الباقية من استقبال مرضى الجامعة الهاشمية وأقتصر ذلك على الحالات الطارئة.
- بالإضافة الى عدم إعادة أية رديات مالية من المبالغ التي يدفعها الموظف والتي كانت تُرَد للموظفين من قبل الإدارات السابقة وذلك بعد أن تقوم الجامعة بعمل مخالصة مالية مع المستشفيات.
- قامت اللجان الطبية بالاعتماد على تسعيرة نقابة الأطباء القديمة جداً لعام 2008 , والتي توقفت شركات التأمين عن التعامل بها, لغايات احتساب الرديات المالية على فواتير المعالجات الطبية خارج شبكة التأمين و بالتالي طال الظلم الموظفين و عائلاتهم داخل و خارج شبكة التغطية.
- تم تشديد الشروط على إضافة الوالدين مما حدا بمعظم الموظفين على إخراج آبائهم و أمهاتهم من شبكة التأمين.

ثانياً. الرواتب والعلاوات والحوافز:
- لم يتم العمل على تحسين الوضع المالي للعاملين في الجامعة منذ عدة سنوات رغم الوفر المالي الموجود في الجامعة بل كانت الحوافز والمكافآت مخصصة لفئة قليلة منتقاة.
- لم تتغير قيمة حوافز البرامج غير العادية (الموازي والدولي) منذ أكثر من أربعة سنوات على الرغم من زيادة عوائدها من عامٍ لآخر, اضافةً الى عدم الوضوح في طريقة احتسابها. حيث كانت سياسة التسويف والوعود هي ديدن الإدارة السابقة وكانت هذه الوعود لثبيط العزائم لدى العاملين الذين قاموا بإعتصامات متعددة لهذا الغرض ورحل الرئيس السابق عن الجامعة ولم يفِ بأي ٍ من وعوده.
- وامتداداً لهضم حقوق العاملين واضعاف الواردات المالية للجامعة قامت الإدارة السابقة بقبول ما يقرب من مئتي طالبٍ فقط على نفقة الموازي لهذا العام على عكس سياسة الجامعات الاردنية قاطبةً والذي سيؤثر بشدة على عائدات حوافز البرامج غير العادية مستقبلاً، و تم إلقاء اللوم على وزارة التعليم العالي لقبول عدد كبير من الطلبة! رغم ان هذه الحالة تكررت في عام ٢٠١٣ و بعدد مباني أقل و بطاقة استيعابية ١٥ الف طالب فقط و مع ذلك قام الرئيس السابق بإيصال أعداد الطلبة ل٣٠ الف ضاربا بعرض الحائط كل معايير الاعتماد العلمية.
- عدم صرف حوافز الاعتمادات الدولية المرموقة التي حصلت عليها عدد من كليات وأقسام الجامعة -والتي تساهم بشكل كبير برفع سمعة الجامعة وتصنيفها الدولي- أسوةً بالجامعات الأردنية الأخرى. حيث لم يفِ الرئيس السابق للجامعة بوعوده المتكررة بصرفها والتي التزم بها في عدة اجتماعات و على فترات مختلفة وآخرها كان قبل أسبوعين من انتهاء خدمته حيث أخبر الأكاديميين الذين قاموا بزيارته بحجزه للمخصصات من خلال ميزانية 2020.
- عدم دخول حوافز البرامج غير العادية (الموازي والدولي) في راتب الضمان الاجتماعي كونها حوافز ثابتة ومستقرة.

ثالثاً. الترقيات الأكاديمية و إجازات التفرغ العلمي:
- أصبحت الترقيات الأكاديمية سيفاً مسلطاً على رقاب الأكاديميين وتم التعامل معها بطريقة مبهمة وخاضعة لحسابات خاصة بعيدة كل البعد عن الشفافية حيث امتدت مدة إنتظار العديد من الأكاديمين لترقياتهم لأكثر من ثلاث سنوات وبالتالي ضياع الحقوق المالية المترتبة على ذلك.
- امتنعت الادارة السابقة عن قبول معظم طلبات التفرغ الأكاديمي في الجامعة الهاشمية و المقدمة من قبل أكاديميين من الجامعات الأردنية الشقيقة و الذي انعكس بدوره على قبول التفرغ العلمي لأكاديمي الجامعة الهاشمية من قبل الجامعات الأخرى و أصبح إلغاء طلبات التفرغ العلمي ظاهرة بسبب ذلك.
- عدم معالجة النقص الحاصل في أعداد حملة الدكتوراة في معظم الكليات العلمية و استقالة العديد من الأكاديمين من تلك الكليات (خصوصاً كليات الطب و الهندسة و الإقتصاد) و الذي حرم الكثير من أعضاء هيئة التدريس في تلك الكليات من حقهم في الحصول على إجازة بدون راتب و كما هو منصوص عليه في النظام.

رابعاً. التعيينات الإدارية والترفيعات:
- تم القيام بهذه التعيينات بشكل يتنافى مع الإدارة الرشيدة. كما تم إقصاء العديد من المدراء ورؤساء الشعب من مواقعهم وتجميدهم رغم شهادة الجميع لهم بمهنيتهم.
- عدم إعطاء كثير من الموظفين حقوقهم بالترفيعات التي يستحقونها والتي تم تعطيلها وعدم تنفيذها في وقتها.
- تم تغيير تعليمات العمل الإضافي و أدى ذلك إلى حرمان الموظفين من الحصول على مستحقاتهم المالية.
- عدم الإلتزام بقانون العمل الأردني و ذلك فيما يتعلق بالإجازات و طريقة احتسابها.

خامساً. حوافز البحث العلمي والمؤتمرات:
- ضعف حوافز البحث العلمي حيث وصل بنا الحال إلى تلقي بعض زملائنا لمكافآت مالية تقل عن خمسة دنانير بالرغم من نشرهم لأبحاثهم في مجلات عالمية مرموقة و بمشاركة مراكز بحث عالمية.
- ضعف البدلات المالية لرسوم النشر في المجلات العلمية الدولية.
- ضعف الدعم الخاص بالمشاركة بالمؤتمرات حيث أن الدعم الحالي لا يكفي لتغطية المصاريف (رسوم المشاركة، تذاكر السفر، مياومات، فنادق) مما أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة في المؤتمرات مما اثر على انتشار الجامعة دولياً. بالإضافة الى وضع شروط مقيدة لمشاركة أكثر من أكاديمي من نفس القسم في نفس المؤتمر!
- الامتناع عن دعم المؤتمرات الدولية و التي تقام في الأردن رغم عدم وجود سبب أو قانون يمنع ذلك.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،