طلبة نيوز - قال رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور خليف الطراونة في ادارج له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أسس التقييم لرؤساء الجامعات الرسمية- في جزء كبير منها- ليست حقيقية وغير واقعية وغير موضوعية.

وأضاف الطراونة لقد أضر التطبيق الخاطىء لعملية التقييم، والآلية المطبقة حالياً بسمعة التعليم العالي وتنافسيته المشهودة.

وتالياً ما ادرجه الطراونة كما هو ..

الحديث عن تقييم الأداء لرؤساء الجامعات، حديث قديم جديد، تناولتَه سابقاً في الصحف المحلية منذ العام ٢٠١٠ وما بعده وعلى صفحتي في "الفيسبوك".
بداية؛ أومن أن رئيس الجامعة ليس موظفاً، يكون تقييمه كسائر العاملين في الجامعة؛ فهو لا يعمل بمفرده، إذ يتولى رئاسة مجلس العمداء، ومجلس الجامعة، وهو عضو في مجلس أمنائها. وبالتالي هناك مجالس حاكمية يخضع لها هذا الرئيس.
والأصل أن تكون هناك معايير أُعطيت لرئيس الجامعة قبل تعيينه، يلتزم بها ويعمل بموجبها، وأن يُطلب منه إعداد خطة استراتيجية لتطوير الجامعة والنهوض بها، ومن ثم، وبعد مضي فترة زمنية معقولة، يتم محاسبته عليها فيما بعد، لبيان مدى تحقيقه للأهداف والخطط الموضوعة من عدمه.
لكن، ومع الأسف الشديد، انحرفت عملية التقييم هذه عن غاياتها وأهدافها التي وُضعت من أجلها في كونها إظهاراً للأداء الحقيقي، ورافعة للتطور والتميز، وحافزاً للعطاء.
لقد أصبحت أسس التقييم- في جزء كبير منها- ليست حقيقية وغير واقعية وغير موضوعية؛ إذ كيف يتم تقييم العملية الأكاديمية للجامعة خلال قيادته لها مدة زمنية لا تتجاوز العام أو العامين، لا يكاد يتعرف فيها على فريق الإدارة والأكاديميين العاملين في الجامعة في الوقت الذي تتطلب فيه هذه العملية تخريج فوج أو أكثر ؟!.
وكيف نحكم على جودة البرامج الأكاديمية خلالها؟!.
وكيف يمكن أن نتحدث خلال هذه الفترة القصيرة عن تصنيف الجامعة عالمياً وفقاً للتصنيفات الأكاديمية، وهي عملية بناء تراكمي تشارك فيها جامعات منافسة قد يتراجع فيها تصنيف الجامعة؟!.
لقد أضر التطبيق الخاطىء لعملية التقييم، والآلية المطبقة حالياً بسمعة التعليم العالي وتنافسيته المشهودة.
ولمواكبة آخر التطورات في مجال اختيار كل من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء وأعضائها، ولإثراء التجربة وتعميقها؛ فإنه يمكن الإفادة في هذا الشأن من تجارب دول كأميركا والدول الأوروبية وتركيا التي لديها آليات مجربة يمكن الاستدلال بها، ويتمتع رؤساؤها وأعضاؤها بدرجة عالية من الصدق والشفافية والموضوعية، ويشهد لهم بالنجاح في قيادتهم لمؤسسات تربوية أو اقتصادية مختلفة،
ولا بدّ من منح رؤساء الجامعات ومجالسها المتعددة الاستقلالية في اتخاذ القرارات الخاصة بالجامعة ضمن الأطر العريضة لقانون التعليم العالي، كما تكون لمجلس الأمناء صلاحية تشكيل لجنة تقصي بحث لاختيار رئيس لجامعتهم على درجة عالية من الكفاءة والتميز والمهنية، يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة وينهض بها.
وحقيقة الحال؛ انه لا يمكن ان ننهض بمسيرة التعليم العالي في بلدنا الحبيب، إذا استمر الحال على ما هو عليه؛ فقد "اتسع الخرق على الراقع".
حفظ الله مسيرة التعليم العالي في بلدنا الغالي التي هي ذخر الوطن وعنوان تقدمه في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .