طلبة نيوز-

أكد مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة تطلق حالياً حملة اعلامية مكثّفة للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي الجديد وما تضمنه من مزايا ومكاسب للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين ولشرح انعكاساته على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مؤكداً أن المؤسسة حريصة على وضع جميع شرائح الشعب الأردني بصورة تشريعات الضمان وبحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذا القانون. 
ودعا الصبيحي خلال لقاء نظمه فرع نقابة المعلمين في الشوبك وأداره نائب رئيس فرع النقابة في محافظة معان تيسير الرواشدة كافة شرائح المجتمع الأردني إلى الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم (1) لسنة 2014، والتعرّف على حقوقهم والتزاماتهم وفقاً لهذا التشريع الجديد، مشيراً أن الضمان أصبح حقاً لكل مشتغل على أرض المملكة، بل تعدّى ذلك إلى إتاحة الفرصة لكل أردني غير مشتغل أو إذا كان عاملاً خارج المملكة للاشتراك بصفة اختيارية بالضمان وذلك من باب تمكين المواطن وحمايته اجتماعياً واقتصاديا. وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت ضمن حملتها الإعلامية مبادرة " حِواريات الضمان " التي تتضمن لقاءات مفتوحة مباشرة مع مختلف شرائح المجتمع في محافظات المملكة كافة؛ للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، وتوضيع أهم المزايا والتعديلات التي تضمنها، والإجابة عن كل ما يدور في أذهان الناس حول قضايا وتشريعات الضمان، مضيفاً أن المؤسسة بدأت بالفعل بالتواصل مع جمهورها في كافة المحافظات والالوية عبر عشرات اللقاءات الحِوارية، وستستمر في هذه عقد اللقاءات لتكثيف تواصلها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي، من فعاليات إعلامية، ومهنية، وعمّالية، ونقابية، وحزبية، وحقوقية ونسائية وغرف تجارة وصناعة، وبلديات، وجامعات، وغيرها. 
وأعرب الصبيحي عن اعتزاز مؤسسة الضمان بالشراكة والتعاون الذي يجمعها مع نقابة المعلمين، والذي تعزّز من خلال اللقاءات التي تنظمها فروع النقابة في عمان والمحافظات حول قانون الضمان الاجتماعي لتعريف أعضائها بهذا القانون،ودعم ومشاركة النقابة لجهود المؤسسة في معالجتها لظاهرة تهرب بعض المدارس الخاصة من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى إسهام النقابة بنشر بعض مواد حملات الضمان الاعلامية على موقعها الالكتروني وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك . وأهاب الصبيحي بكل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية ضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي وعن كامل فترات عمله وعلى أساس أجره الحقيقي، مؤكّداً أن الحق بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل، ولا يجوز التعدّي على هذا الحق من أي جهة، ومن قِبل أي صاحب عمل، مشيراً أن المؤسسة لا تزال تواجه أشكال عديدة من التهرب من الضمان لدى منشآت عديدم في القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن حملات المؤسسة الإعلامية تحت عنوان (اسأل عن حقّك بالضمان) ستتواصل، لمواجهة ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، وهي ظاهرة أدّت إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق بين أبناء الطبقة العاملة في المجتمع وحرمان بعضهم من منافع الضمان، كما أنّها، في حال استمرارها سوف تؤدّي إلى إضعاف دور المؤسسة في تمكين المواطن وحمايته اقتصادياً واجتماعياً. 
وحث المؤمن عليهم الذين شارفوا على اكمال سن الشيخوخة (60 للذكر و55 للأنثى) أو الذين تجاوزوا هذه السن ولم تتم تسوية حقوقهم التأمينية بعد، سواء أكانوا مستكملين للمدة اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو غير مستكملين لها ضرورة التعرف على الخيارات المتاحة أمامهم وذلك من خلال الاتصال بالنافذة الهاتفية المجانية على رقم (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة، أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي وخلوي من داخل المملكة وخارجها أو مراجعة إدارة التقاعد أو مستشاري الجمهور في كافة فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة،من أجل اطلاعهم على حقوقهم التأمينية وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة والخيارات المتاحة أمامهم للحصول على هذا الراتب. وأشار إلى التأثيرات السلبية للتقاعد المبكر على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل في وقت مبكّر بالرغم من امتلاكها خبرات تراكمية واسعة، وحصوله الخارجين مبكراً على رواتب تقاعدية مخفّضة وفق شروط وضوابط التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة بأولئك الذين استمروا بالعمل لفترات أطول؛ كون مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الاشتراك والأجر الخاضع للضمان فكلما زاد كلاهما زاد راتب التقاعد، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال أولاً: حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وثانياً: من خلال تحميل الصندوق أعباء تقاعدية لسنوات أطول، لذا؛ فإن التقاعد المبكر ضارٌّ بالاقتصاد، ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وأكد أن ما يميز النظام التأميني للضمان الاجتماعي أنه قائم على التكافلية بين العاملين أنفسهم أولاً، ثم بين العامل وصاحب العمل، وبين المواطن والدولة، وبين المجتمع ككل، وهي تكافلية تمنحه قوة، وتعزز مجالات الحماية للقوى العاملة. وبين بأن الضمان الاجتماعي الأردني قد خطا خطوات جيدة على صعيد توسيع مظلة الشمول قياساً مع غيره في دول عديدة في العالم حيث لا تتجاوز تغطية تدابير الضمان الاجتماعي على المستوى العالمي ما نسبته 20% فقط من القوى العاملة بينما وصلت نسبة التغطية في الاردن إلى (70%) من المشتغلي، وحوالي (61%) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطّلين). واستعرض الصبيحي أبرز التعديلات القانونية على قانون الضمان الجديد، مضيفاً أنه القانون الجديد هو القانون الثاني الذي يصدر بصفة دائمة عبر مسيرة الضمان الاجتماعي التي ناهزت الخمسة والثلاثين عاماً، مؤكّداً أننا نلحظ حاليا أن هذا القانون بدأ يحظى بقبول ورضا في المجتمع، لا سيما أنه صدر بصيغة توافقية، وأنه شكّل قفزة نوعية ملحوظة عن القانون المؤقت السابق، الامر الذي يمنحه قوة وثقة اكبر مما سينعكس بشكل ايجابي على الجميع.
وكانت نقابة المعلّمين عبر عضو هيئتها الإدارية في معان صايل خليفات قد نظّمت لقاءً آخر حول قانون الضمان الاجتماعي لموظفي سلطة اقليم العقبة وبدار إقليم السلطة، حضره عدد من موظفيها ومسؤوليها .