طلبة نيوز-

دعا المركز الإعلامي في المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي في بيان صحفي المنشآت المشموله بالضمان في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين لديها خلال مدة أقصاها نهاية الشهر القادم تفادياً لترتب غرامات مالية في حال تأخرها عن تزويد المؤسسة بهذه البيانات في الوقت المحدد.
واشار المركز الاعلامي بأن المنشآت ملزمة بتزويد المؤسسة ببيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم وذلك على النماذج المعتمدة لدى المؤسسة وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها, والتي تتضمن كشوفات بأسماء ورواتب المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من العام الحالي وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر القادم.
واضاف البيان بأن على المنشآت تزويد المؤسسة أيضاً بكشوفات سريان للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل لديها خلال العام في مدة أقصاها الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل, وكذلك كشوفات إيقاف للمؤمن عليهم الذين انتهت خدماتهم خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم.
وحث المركز الإعلامي المنشآت على الإلتزام بتزويد المؤسسة بالبيانات تفادياً لدفع غرامة قدرها (واحد بالمئة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة ببيانات الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام, وكذلك الذين التحقوا بالعمل بالإضافة لمن انتهت خدماتهم خلال العام, وخلال المدة المحددة.
وأشار المركز الإعلامي بأن المنشآت التي لا تقوم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها بسبب تهرّبها عن شمولهم بالضمان, أو التي لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصانا, فإنها تُلزم بدفع غرامة قدرها (%30) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن هذه الأجور, حيث أن شمول العامل بالضمان وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى أي منشأة لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق للعامل نفسه, وفي الوقت ذاته لما يحققه من مصلحة لصاحب العمل, كونه يمنح العامل أماناً واستقراراً أكثر, مما يدفع إلى رفع إنتاجيته, كما أنه يعفي صاحب العمل من تحمل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل جسيمة ويعفيه من دفع تعويضات نهاية الخدمة, وبدل راتب للمؤمن عليها في فترة إجازة الأمومة, وغيرها الكثير من الحقوق العمالية, وبنفس الوقت يجنبه دفع كامل قيمة الاشتراكات مع غرامات وفوائد تأخير في حال تم شمول العامل بأثر رجعي نتيجة شكوى منه أو نتيجة التفتيش الذي تقوم فيه المؤسسة.