طلبة نيوز-

أكّد مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه لا تزال نسبة المؤمن عليهن المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (284) ألف مشتركة؛ أي بنسبة (25%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (90) ألف مشترك، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى (24) ألف متقاعدة بنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين، حيث بلغت نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكّراً (53%) من إجمالي أنواع الرواتب التقاعدية المخصصة للمتقاعدات، مشيراً إلى أنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية.
وأضاف الصبيحي خلال لقاء نظمه الاتحاد النسائي الأردني وادارته رئيسة الاتحاد نهى المعايطة بأننا في مؤسسة الضمان نتطلع بقلق إلى تدني نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة التي لا تتجاوز (15%)، حيث تشكّل المرأة الأردنية 85% من السكان غير النشطين اقتصادياً، فيما يصل المعدل العام للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (50%)، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (25%)، كما أن شمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد البشرية المتاحة.
وأكّد بأن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها، بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن الانتساب الاختياري مكّن (4420) سيدة أردنية من الحصول على رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي حتى الآن، وأن أكثر من (12) ألف مشتركة استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ اجمالي زاد عن (14) مليون دينار.
وأضاف الصبيحي أننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً بأن التهرب ملحوظ بكثافة في المدارس الخاصة والعيادات الطبية الخاصّة وعقود شراء الخدمات في أجهزة الدولة المختلفة، مؤكداً أن التهرب التأميني خطر على المجتمع حيث اكتشفنا بؤر تهرب كثيرة وسنستمر في مواجهة هذه الظاهرة بقوة القانون ووعي الإنسان العامل.
ودعا المرأة العاملة للمطالبة بحقها في الضمان الاجتماعي والتأكد من شمولها على أساس أجرها الحقيقي وعن كامل فترة عملها لدى أي صاحب عمل.. كما حث ربّات المنازل الأردنيات المتفرغات لشؤون المنزل للاشتراك الاختياري بالضمان لحمايتهن مستقبلاً، مضيفاً بأننا نتطلع إلى ضمان اجتماعي يُمكّن المرأة الأردنية ويعزز دورها في الحياة الاقتصادية عبر برامج توفر كل فرص الحماية اللازمة للمرأة، مؤكّداً أنه لم يعـد مقبـولاً بقاء أي عاملة أو عامل في قطاع العمل خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية .
وأشار إلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، ويسهم هذا في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً أن معدل البطالة بين الإناث مرتفع مقارنة مع البطالة بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (20%) مقارنة بـ (8.10%) بين الذكور، كاشفاً بأن 35 ألف سيدة أردنية انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال عام 2013، لأسباب عديدة أهمها عدم توفّر بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة، وكشف عن أن (123) لف سيدة اردنية صرفن تعويض الدفعة الواحدة من الضمان وذلك منذ بداية عمل المؤسسة.
وأكّد الصبيحي أنه كلما توسعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع، حيث إن الضمان غطّى تراكمياً (2.8) مليون شخص، ومظلته تغطي حالياً أكثر من (71%) من المشتغلين.
وأوضح بان إصلاحات الضمان شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم، حيث تضمن القانون إصلاحات تأمينية ضرورية عزّزت مكاسب الطبقة العاملة وكرّست مزيداً من العدالة بين الجيل الواحد، وبين الأجيال، وعزّزت المركز المالي للضمان.
وأكّد ان قانون الضمان الجديد أعطى وعزّز حقوق المرأة في جوانب كثيرة أهمها حقّها في الجمع بين أجرها من العمل أو راتبها التقاعدي وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، دون أن يكون لدخلها من العمل أو راتبها التقاعدي أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة؛ مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة، كما أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة وفي نسب الحسم من راتب التقاعد المبكر.
وأشار إلى أن راتب المرأة المتوفاة، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي، أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورّث كاملاً كما راتب الرّجل، وبالتالي؛ فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بالشروط ذاتها التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد أن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل، أو لعدم ثبوت عجزه.
وأضاف أن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.