ﺃ.ﺩ. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻴﻼﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺗﺮﻗﺐ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻨﻪ، ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ (ﺳﺎﺑﻘﺎً) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻮﺍ ﺑﺪﻟﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻺﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺪﺀ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺳﻨﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ، ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﻪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻃﺮﺣﻨﺎ ﻣُﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻭﻝ ﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺀﺕ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻨﻪ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ: ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ. ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﻭﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﺳُﻠﻄﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ (ﻣﻨﻄﻖ)، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺳُﻠﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺳُﻠﻄﺎﺗﻨﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎ، ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺗﻤﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ: ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺳﻠﻄﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ. ﻃﺒﻌﺎً ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﺻﻼً ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻓﺎﻋﻠﺔ! ﻛﻴﻒ؟ ﻟﻨﻌﺘﺮﻑ ﺃﻭﻻً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺨﻮﻻً ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎً ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﺴﺤﺐ ﺛﻘﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺨَﺐ، ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ! ﺣﺘﻰ ﻭﺃﻥ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﻭ ﺃﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺒﻌﺾ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗُﻔِﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻤُﻘَﺮ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ، ﺃﻭ ﻟﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﺩﻋﺎ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﺠﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﺑﻞ ﺟُﻌِﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺤﻴﺚ: «ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺛﺖ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﻋﻀﻮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﻪ، ﺗﺴﻘُﻂ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺎﻏﺮﺍً ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻪ»، ﻭﺃﺭﻯ ﺷﺨﺼﻴﺎً (ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﻘﻲ ﻛﺄﺭﺩﻧﻲ) ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻣُﻨِﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ (ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ) ﻭﺟُﻌِﻞَ ﺃﻫﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻨِﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻤَﻨﺢ ﻟﺠﻬﺔ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺤﺠﺐ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ! ﻭﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ (ﺍﻷﻣﺔ) ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍً ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﺠﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﺠﺐ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﻣﺜﻼً ﻟﻌﺰﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺤﺎﺟﺒﻴﻦ ﻟﻠﺜﻘﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﺍﻧﺘﺨﺒﻮﻩ ﻭﺻﻮﺗﻮﺍ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻓﻨﺰﻉ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻦ ﻭﻫﺒﻬﺎ ﺃﻭﻻً، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﻟﺤﻖ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ، ﻓﻼ ﺣﻖ ﺑﺎﻟﺤﺠﺐ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻭ ﻳﺴﺠﻞ، ﻓﻬﺬﺍ ﺣﻖ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻣﺜﻼُ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﺑﺴﺤﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺔً ﻭﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻟﺘﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﺤﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ، ﻭﻃﺒﻌﺎً ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺳﺮﻳﺔ، ﻓﻤﻦ ﺃﺧﻔﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻻ ﻳﺨﺸﺎﻩ ﺃﺣﺪ، ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻞﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺮﺑﻜﺎً ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻓﻴﺨﺠﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﺎﺋﺐ، ﻓﺄﻗﻮﻝ ﺑﻤﻞﺀ ﻓﻤﻲ :
التعليقات
قارئ (.) الثلاثاء, 03/04/2014 - 11:38
أقول بملئ فمي:
لا حياء في مصلحة الوطن.
قارئ (.) الثلاثاء, 03/04/2014 - 11:39
أقول بملئ فمي:
لا حياء في مصلحة الوطن.
اضف تعليقك