طلبة نيوز-

فيما دعا رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي إلى التوسع في التخصصات التقنية، تمهيدا لوقف اعتماد التخصصات الراكدة والمشبعة، قال إن الانتقال بامتحان الكفاءة الجامعية إلى المستوى الثالث (الدقيق) يتطلب اكتمال بنية الامتحان.
وأوضح أنه "بعد اكتمال المستويين العام والمتوسط وتوفر بنك الأسئلة"، يمكن الانتقال إلى المستوى الدقيق الذي يتطلب إمكانيات مالية، على أن تجري كل جامعة امتحان طلبتها لهذا المستوى تحت إشراف الهيئة، مشيرا إلى أن هنالك نحو 150 تخصصا في الجامعات.
وأشار الزعبي، في مقابلة مع "الغد"، إلى أنه سيتم تحصيل 5 دنانير من كل طالب يتقدم للامتحان لتغطية جزء من تكلفة إعداد أسئلة ونفقات الامتحان الذي أصبح إلزاميا "لجميع المتوقع تخرجهم من الجامعات الرسمية والخاصة".
وتوقع أن يصل عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الكفاءة الجامعية للدورة المقبلة لمسار البكالوريوس نحو 20 ألف طالب وطالبة، من مختلف الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن الامتحان سيعقد على المستوى العام في نهاية الشهر الحالي، فيما سيعقد المستوى المتوسط بداية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موضحا أن الامتحان ليس تحصيليا لكنه يهدف إلى تقييم البرامج الأكاديمية.
وأوضح أن الامتحان عبارة عن مجموعة من الفقرات أو الأسئلة التي تقيس الكفايات العامة والمتوسطة "المتوقع من الطلبة إتقانها لمرحلة البكالوريوس للوقوف على مخرجات التعليم في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة".
وأكد الزعبي أن الامتحان يهدف إلى "بث روح التنافس بين البرامج والتخصصات الجامعية لتحقيق الجودة في مدخلاتها وعملياتها"، وبما ينعكس إيجابا على مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي.
كما يهدف إلى الوقوف "على مدى التطوير والتحسين في مخرجات الجامعة من خلال مقارنة أدائها على مدى عدة أعوام، وتوفير مؤشرات كمية ونوعية ودقيقة عن أداء القائمين على التخصصات والبرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي".
وبين الزعبي أن الامتحان إلزامي للخريجين في الجامعات الرسمية والخاصة، وليس شرطا للتخرج، موضحا أن جعل الامتحان شرطا للتخرج يتطلب قرارا من مجلس التعليم العالي، كما يتطلب أن "تعدل الجامعات تعليمات منح درجة البكالوريس".
ودعا الجامعات إلى حث طلبتها على التقدم للامتحان "من أجل إعطائها تغذية راجعة عن البرامج الأكاديمية" لمساعدتها في توفير المهارات اللازمة للبرامج الأكاديمية، وتحسين مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل.
وأشار الزعبي إلى أنه بعد إعلان نتائج الامتحان سترسل الهيئة تقريرين إلى الجامعات؛ الأول عن نتائج الطلبة بشكل عام، والثاني عن مستوى الجامعات، وسنطلب تزويد الهيئة بالإجراءات التي اتخذتها الجامعات في ضوء هذه النتائج من حيث تعديل الخطط والمناهج الدراسية لإكساب الطالب المهارات اللازمة أثناء فترة دراسته.
وأوضح الزعبي أن كثيرا من الجامعات العامة والخاصة زودت الهيئة بعد إجراء الامتحانات السابقة بإجراءاتها "من خلال تعديل المناهج والخطط الدراسية لإكساب الطالب المهارات اللازمة"، إلا أن بعض الجامعات وخصوصا الحكومية "لم تزودنا بالإجراءات التي اتخذتها حيال نتائج الامتحانات السابقة".
وردا على "شكاوى من الجامعات الخاصة" حول تشدد الهيئة في تطبيق معايير الاعتماد عليها وتساهلها مع "الرسمية"، بين الزعبي أن دور الهيئة "هو تطبيق المعايير على الجامعات الخاصة واستمرارية الاعتماد للرسمية، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة"، مشددا على أن معايير الاعتماد تطبق على الجامعات الخاصة والرسمية في أي تخصص جديد.
وأوضح أن الهيئة نسبت برفع الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة لتصبح 10 آلاف طالب لكل جامعة، مؤكدا أنه لا توجد جامعة تضم مثل هذا العدد.
ودعا الزعبي إلى التوسع في التخصصات التقنية التي يحتاجها سوق العمل، وتخفيض الطاقة الاستيعابية تمهيدا لوقف اعتماد التخصصات الراكدة والمشبعة.
كما دعا إلى تعديل التشريعات التي تحسن من رواتب ودرجات خريجي التخصصات التقنية، مشيرا إلى وجود نحو 97 ألف طلب لدى ديوان الخدمة المدنية من خريجي كليات المجتمع التي كان الأصل أن تكون كليات تقنية.
كما دعا وزارة التربية والتعليم إلى وضع نظام لاعتماد وتصنيف المدارس الخاصة.
إلى ذلك، أكد الزعبي أهمية عقد امتحان لغة عربية كشرط قبول لطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية لرفع مستوى الطلبة في هذا المساق.
وقال إن مجلس الهيئة سيناقش في جلسته المقبلة موضوع عدم السماح للجامعات برفع الطاقات الاستيعابية في بعض التخصصات الإنسانية، داعيا إلى التركيز على التخصصات التقنية لسد حاجات سوق العمل.
وأضاف أن هذا الأمر ينطبق على كليات المجتمع المتوسطة، حيث لن يسمح لها باستحداث أي تخصص من التخصصات الإنسانية خاصة في مجال المهن التعليمية على مستوى درجة الدبلوم، مؤكداً أن مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات المهن التعليمية لمستوى الدبلوم بلغت 37 ألف طلب.