طلبة نيوز-الغد
أعادت دعوة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، قبل أيام، لمراكز القرار في البلاد، إلى «فتح حوار» مجددا، مع المعارضة، في سياق ما اعتبره «اللحظة المناسبة»، التساؤل حول مدى جدوى تلك الدعوة، في الوقت، الذي يعتقد فيه مراقبون أن الدولة تمر في مرحلة «ارتخاء» فيما يتعلق بملف الإصلاح.
تصريحات بني ارشيد جاءت متساوقة مع تلك البيانات الرسمية، التي صدرت مؤخرا، مرحبة بالموقف الرسمي «المحايد» تجاه الجماعة والحركة الإسلامية، مقارنة بدول مجاورة، ذهبت إلى تصعيد وتأزيم العلاقة مع الإخوان حد التناحر.
ويتمسك بني ارشيد، بموقف الجماعة، الداعي إلى «حوار حقيقي مع مستويات القرار»، قائلا إن دعوة الجماعة تأتي في سياق «تقدير الموقف لما فيه مصلحة الوطن».
ويتحدث بني ارشيد بوضوح أكبر، عند القول إن «عدم تجاوب مستويات القرار للآن، مع كل الرسائل الإيجابية»، التي صدرت عن الحركة الإسلامية مؤخرا، يندرج في «تشبث بعض مراكز القرار بإدارة المرحلة الحالية، بذات أدوات المرحلة القديمة»، رغم أن الأردن، كما يرى بني ارشيد، ما يزال «معرضا للخطر» في ظل الأوضاع الإقليمية.
ويضيف «الأردن ما يزال معرضا للخطر، فهنالك الوضع السوري والمصري والفلسطيني.. الأردن ما يزال مهددا، عدا عن الأزمة الاقتصادية، (لذا) نحتاج إلى وقفة مراجعة، بعيدا عن الحسابات الضيقة والأنانية» على حد وصفه.
ويجدد بني ارشيد دعوة الجانب الرسمي لـ»الاستفادة من اللحظة الراهنة، وإعادة إنتاج جدولة المطالب الإصلاحية». وعن عدم التجاوب الرسمي للآن، علق «الفضاء الإقليمي محمل بالكثير، وإن كانت هناك معالجات اليوم سهلة، فغدا ستكون حتما أصعب».
ووسط تسريبات غير مؤكدة، عن طلب الحركة الإسلامية لقاء مع جلالة الملك، يقول بني ارشيد: «التجارب في الحوارات مع الملك تشير إلى أن الحوار لا بد أن لا يكون بروتوكوليا، والأصل في طلب أي لقاء أن تسبقه لقاءات على مستويات مختلفة، ليكون الحوار مع الملك تتويجا لتلك الحوارات».
وفي ظل تأكيد بني ارشيد على عدم وجود اتصالات بين الحركة والجهات الرسمية على أي مستوى، يقول: «الجهات الرسمية في حالة كمون.. ربما غير إيجابي».
أما على المستوى الرسمي، فيقول وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، إن الاتصال والحوار على مستوى القوى السياسية والحكومة «قائم»، وأن الوزارة «تبنت جملة من الحوارات والأنشطة مع الأحزاب مؤخرا».
ويضيف الكلالدة، إن وزارة الشؤون السياسية، باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية، «قامت بدورها المفترض في التواصل مع القوى السياسية»، مذكرا بأنها أعلنت منذ اليوم الأول، أنها على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
ويقول الكلالدة: «أبواب الحكومة مفتوحة، أما إذا كان الإخوان، يرغبون بفتح قنوات حوار مع مستويات أخرى، وترتيبات خاصة، مع من هم خارج السلطة التنفيذية، فعليهم الاتصال بأصحاب العلاقة».
ويستذكر الكلالدة بعض النشاطات، التي أقيمت مؤخرا بمشاركة الإسلامييين، من بينها ندوة حوارية مع القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي في مقره، وورشة عمل مشتركة في الجامعة الأردنية.
ويرى مراقبون أن العلاقة الثنائية بين الدولة والإخوان «لن تتقدم».
ويرجح بعض المراقبين «مراوحة هذه الحالة مكانها»، وهو يعيدها إلى «مواقف الجماعة السياسية على مدار السنوات الثلاث الماضية»، بحسب الوزير والعين الأسبق الدكتور بسام العموش.
ويقول العموش، الذي «كان مبعوثا شخصيا»، في مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، بحسب قوله، لحث الجماعة على المشاركة في الانتخابات: «الإخوان لم يستثمروا مرحلة ما قبل الربيع العربي، بالتعامل بإيجابية مع الإدارة الرسمية والنظام، وازداد الأمر سوءا في مرحلة الربيع العربي، حيث سجلوا موقفا سلبيا، بمقاطعتهم للانتخابات، وكنت أنا المبعوث الخاص آنذاك، وكدنا نصل لاتفاق، لولا خروج المراقب العام للجماعة، وإعلانه بأن الإخوان لن يخوضوا الانتخابات، وأنهم يطالبون بتعديل المواد 34 و35 و36 من الدستور».
ويرى العموش أن ذلك الرفض ولد شعورا «بالخذلان»، لدى الجهات الرسمية، فيما واصل الإخوان بمطالباتهم، مع بداية الثورة المصرية حتى «الانقلاب».
ويرى العموش أن الإخوان اليوم «يمرون بمرحلة استعصاء سياسي»، خاصة بعد وقوع «الانقلاب» في مصر ومرور حركة حماس بأزمة سياسية، عدا عن استمرار الأزمة السورية، وانتهاء بإعلان السعودية ومصر الإخوان «جماعة إرهابية».
ويعتقد العموش أن تلك التطورات هي التي دفعت بالإخوان إلى إطلاق دعوات الحوار، فيما يقول: «الدولة الأردنية اليوم في وضع لا يدعوها للحوار مع الإخوان، فهي ليست بحاجتهم، ولو حصل أي حوار، فسيكون على مستوى وزارة الشؤون السياسية، كنوع من ممارسة حصص الأشغال، حتى لا تنقطع الشعرة بين الطرفين».
وفيما يحمل العموش مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في العلاقة مع الجانب الرسمي إلى الحركة الإسلامية، فهو يدعو إلى إجراء انتخابات داخلية في الجماعة، على مستوى القيادة والهيئات التنفيذية.