طلبه نيوز

اصدرت المحكمة الدستورية باغلبية أعضائها قرارها المتعلق بصلاحيات مجلس الأمة "ألأعيان والنواب" في الجلسة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، قائلة ان الجلسة المشتركة ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب او الأعيان بشأن هذه المواد، وإنما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف فيها وبتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق أهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها.
وحدد قرار المحكمة الدستورية بالمقصود بكملة"الأغلبية المطلوبة لإقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الأمة قائلة هي أغلبية "أكثرية" ثلثي الأعضاء الحاضرين، على اعتبار ان الجلسة المشتركة لمجلس الأمة منعقدة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب.
يشار إلى أن عضور المحكمة الدستورية د. كامل السعيد خالف قرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق باجازتها للإضافة وللإقتراحات على مواد القانون المختلف عليه في الجلسة المشتركة قائلا في مخالفته "إن التعديل المقصود والذي يملك مجلس الأمة ممارسته محصور بداهة في نطاق المواد الواردة في مشروع القانون المحال اليه، فله أن يقرها او يرفضها او يعدلها بحذف بعضض عباراتها او التغيير في صياغتها او تجزئة هذه المواد او إدماجها من دون إضافة نصوص جديدة الى المشروع".