د. مفضي المومني.
عندما يكون الوطن العنوان، ضع كل ما دونه جانباً، فلا مجال لتصفية الحسابات ولا لجلد الذات، ولا طعن الوطن من الخلف ايا كانت اسبابك، حتى المعارضة التقليدية والنفعية عليها أن تصمت، ضمن أمكاناتنا ووضعنا الذي لا نحسد عليه من ناحية الإمكانات، إلا أننا تصرفنا حكومة وشعبا بكل مثالية وأقتدار، وأصبح النموذج الأردني للقيادة والشعب محط أنظار وإطراء العدو قبل الصديق، نفتخر ونزهو بذلك رغم الهنات هنا أو هناك، لأن من يعمل يخطئ، حسناً فعلت الحكومة بأقتطاع مبلغ من رواتب الأردنيين لصالح المساهمة في الجهد الوطني بجميع مناحية الإنسانية أو الإقتصادية أو الصحية وغيرها، وكنت أتمنى على الحكومة أن لا تسمي ذلك بالتبرع للأسباب التي ذكرتها في مقالي السابق (فالإبن لا يتبرع لأمه أو أبيه)، دعونا نشعر أننا نتحمل المسؤولية معكم… !
لا نعترض هكذا يقول الناس واجبنا أن ندعم إقتصاد بلدنا ولو من قوت يومنا أو حليب أطفالنا، لكن لن تقنعنا الحكومة إلا إذا كانت الخطوة القادمة لها، طبقة الأثرياء والمليونيرية في بلدنا وهم كثر والحمد لله، ومنهم من تقدم طواعية وساهم بمبالغ جيدة، ومنهم من قدم الفتات، ومنهم (إذن من طين وإذن من عجين وكأن العرس عند الجيران… ! للأسف)، إقتراحي للحكومة أن تضع الشرائح التالية من المجتمع تحت مسؤولياتها تجاه الوطن، سواء بالترغيب أو الإستخدام المناسب لأوامر الدفاع بما يحافظ على سمعتنا ونسيجنا الوطني ومناخنا الإستثماري، وهذه الطبقات الثرية والمقتدرة التي يطلب منها أن تقدم وتساهم في المجهود الوطني واجباً لا مِنَّةً هي:
1- أصحاب الثروات الطائلة والحسابات البنكية الكبرى في بنوك الوطن أو خارجه.
2- أصحاب الشركات والمصالح التجارية ورجال الأعمال والذين بنوا ثرواتهم من خير هذا البلد.
3- أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة المقتدرين والذين لديهم ثروات وأطيان وتنفعوا من خير البلد وأقصد… حلالاً.
4- أصحاب السعادة النواب الحاليين والسابقين أصحاب الثروات المقتدرين منهم، وخاصة الذين صرفوا على الدعايات الإنتخابية أرقام تجاوزت المليون، لنسألهم أين مساهماتكم؟، وغير مقبول لا بل مخجل، لبعض المليونيرية منهم أن يكون تبرعه جزء من راتبه 230 دينار!! إدفع للوطن نصف دعايتك الإنتخابية إذا كنت تحب وطنك حقاً.
5- أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة الأعيان، وأقصد أصحاب الثروات والمقتدرين منهم، لا نريد منهم التنظير والخُطب الجوفاء في الوطنية، الحكومة وكوادرها كافييتنا بفعلها… ! نريد مساهمتكم المادية للوطن دون لف أو دورات وأختباء في بيوتكم ومزارعكم.
6- أصحاب العقارات والأراضي والاطيان، وهم كثر.
7- أصحاب الرواتب العالية لا بل الخيالية، وهنا يجب إستخدام أمر الدفاع لوضع حد أعلى للرواتب والمكافآت، لا يتجاوز الخمسة الآف دينار لأي كان، سواء للوزراء أو مدراء الهيئات أو الشركات والمؤسسات الحكومية أو التي تساهم بها الحكومة أو أموال الضمان والنقابات وغيرها، وأن يكون هذا دائما وليس لنهاية السنة فقط، وينفذ من تاريخه على الجميع سابقين ولاحقين.
8- تستطيع الدولة تتبع أشخاص مستترين لديهم ثروات طائلة جُمعت بطريقة أو أخرى الله أعلم بها، وليسوا بالواجهه، هؤلاء يجب أن يساهموا أيضا.
9- مراعاة عدم الإلتفاف على الرواتب والعقود من خلال مخصصات وبدلات ومكافئات وتنفيعات ما أنزل الله بها من سلطان، فمن يدعي أن راتبه كذا… عندما تبحث تجد أنه يحصل على أضعافه، من خلال متاهات تنفيعية مفصلة مسبقا.
10- معالجة التشوهات في الرواتب بين كل القطاعات وبالذات الحكومية بأشكالها المختلفة.
11- ضبط النفقات في الوزارات والمؤسسات وكافة قطاعات الدولة من خلال تعليمات واضحة تنفذ بصرامة ولا تستثني أحداً.
12- أصحاب الثروات الأردنيين في الخارج، حيث يجب التواصل معهم وإستقطاب مساهماتهم في دعم الجهد الوطني.
كل ما سبق لا يكفي إذا عرفنا أن هنالك لصوص وحرامية وفاسدين كثر، عاثوا فسادا بالمال العام والخاص، وأثروا ثراءً فاحشا، وجمعوا ثروات كبيرة، من خلال السلطه والجاه والتلاعب وأدوات الفساد المختلفة عبر مسيرة الوطن، هذه الطبقة يجب أن تجلب وتحاسب عن كل فلس نهبته من المال العام بغطاء قانوني أو تنفيعات أو شراء ذمم وألاعيب، واعتقد ان اغلبهم معروفون، للقاصي والداني، دون إغتيال لشخصيات أو إساءة لأحد بريئ، فالواجب أصبح فرضاً، وعلى الحكومة أن تقنعنا جميعا، أنها تأخذ من الغني مثلما تأخذ من الفقير، هذه الخطوات التي ننتظرها من الحكومة بأسرع وقت، ليستمر التلاحم وإقناع الناس، ونرسم صورة بلدنا بأفضل ما يكون دون أن نستجدي أحداً… حمى الله الأردن.