القرار الاخير الخاص برسوم المركبات كان لصالح المواطنين بامتياز، ولا ادري لماذا هذه الضجة على قرار يفيد منه (67%) من المواطنين ألأن القرار خفض الرسوم على جميع السيارات الصغيرة وحتى حجم 2500 سي سي؟ أم لان سيارات المتنفذين دفع رباعي وبالتالي لا يستفيدون من القرار؟ ولماذا ينبري الجميع للاعتراض على قرار تستفيد منه الشرائح الفقيرة مالكة السيارات الصغيرة! وهنا اتفق مع ما كتبه الكاتب ناهض حتر في موقع عمون حول هذا الموضوع حين قال: "مضحكةٌ حملة النخبة السياسية على حكومة الدكتور عبدالله النسور، خصوصا حين يلبس المقاولون والسماسرة وأساطين العقارات والمال والفاسدون وأولاد النعمة، ثوب " اليسار"، ويتنافخون ويجرؤون ويهددون. وبما أن كل هجوم على الحكومات في الأردن مربح سياسيا بلا ثمن؛ فمن ذاك الذي يعفّ عن الربح المجاني؟ لكن المبكي هو اندفاع الكادحين وراء النخبة السياسية؛ أولئك الذين لا يملكون سيارات وملاّك الكيا 1300 سي سي، وراء ملاّك السيارات الفارهة والدبابات المدنية من فئة 3000 سي سي فما فوق! الطريف أن الكادحين لم ترتفع أصواتهم بسبب قرار يمسهم هو رفع ثمن أنبوبة الغاز المنزلية." هذا هو بيت القصيد الذي يجب الا يغيب عن بال القارئ الحصيف؛ ولذلك حبذا لو انتبه الناس للهبة التي يريد النواب ان يفيدوا منها على حساب قرار اتخذته الحكومة لصالح الطبقة الوسطى والفقيرة؛ لأن المتابع لأداء مجلس النواب الحالي يقرأ مقاربات ومفارقات وتساؤلات لا حد لها، ولعل اكبرها أنّ هذا المجلس الكريم هو من وفر للحكومة غطاء لقراراتها كافة، وهو من شاركها صياغة القوانين التي غالبا ما تأتي عكس ما يريده الشعب الاردني وليس ادل على ذلك من قانون اللامركزية وقانون المطبوعات وقانون الاٍرهاب خاصة الشق المتعلق بالحريات .
لا ندافع عن الحكومة التي ارهقتنا بقرارتها؛ وإنما نراقب مشهد المضابط التي يوقع عليها النواب لحجب الثقة عن الحكومة بحجة رفع الأسعار، وهي حجج تتهاوى امام كم السلع والضرائب التي استطاعت الحكومة بذكائها ان تمررها بموافقة النواب ودون ضجيج، وكم أتمنى على الحكومة ان تلغي ضريبة البنزين التي تصل الى اكثر من(33%) من سعر التنكة بشقيه، وحبذا لو كان هذا الحراك المفاجئ في زمانه، قبل ان يأتي في وقت ظاهرُه الانتصار للشعب الاردني وباطنه دعايات انتخابية مبكرة وتسويق للمجلس علّه يظفر بفرصة قادمة، وقد تناسى المجلس الكريم ان الشعب الاردني اذكى من ان تنطلي عليه مثل هذه الهبات المفتعلة، وذاكرة الشعب الاردني لا تنسى مواقف المجالس السابقة؛ وكأن المجالس تلد بعضها بعضا، وتجدها تفوق من سباتها كل مرة حين يقترب الاستحقاق الجديد للترشيح والانتخاب! والمؤسف ان تلك المجالس كل واحد منها يظن انه الأقرب لنبض الناس؟!
لقد فشل مجلس النواب الذي نكن له الاحترام في حماية المواطن من كل ما قامت به الحكومة من جبايه وضرائب وقرارات تمس حياة الناس، ويأتي اليوم - وقبل انتهاء الدورة العادية وبعد ان نال الكل مكاسبه،- ليعترضوا على الحكومة حينما شعروا اقتراب الرحيل؛ هذه المظاهر تبدو للعيان لصالح الناس غير ان هدفها مد جسور الثقة مع الناخبين والقواعد الانتخابية؛ خاصة بعد ان أجهزت الحكومة على كل شيء؛ الأسعار والضرائب وحرية الرأي، واليوم يتنافس النواب على طرح الثقة بالحكومة ظنا ان الزمن في صالحهم، لا أظن ان الزمن في صالح الطرفين الحكومة والنواب كلاهما على صفيح ساخن، وكلاهما يدعم الاخر، وان بدت الصورة في العلن انهما ضد بعضهما بعضا، وهو امر لم يعد يعول عليه المواطن الاردني الذي يكتوي بنار الأسعار ولهيبها، فضلا عن عدم الجدوى من النقد والكتابة في زمن يضرب فيه الجميع الرأي ناقد عرض الحائط، وبالتالي لا قيمة للقلم في زمن تبادل المصالح وتقاسم الأدوار، والموطن عليه ان يحصد العقير، وان يدفع الثمن، ولا أظن أنّ المجلس سيقدم على طرح الثقة بالحكومة لأن الطرفين حينذاك سيكون مصيرها الرحيل... .
اضف تعليقك